نفت السعودية الخميس 6-4-2000 صحة ما تدّعيه منظمة العفو الدولية من أن الرياض وافقت -نتيجة ضغط من المنظمة- على استقبال وفد من الأمم المتحدة، موضحة أن الحملة التي تقودها المنظمة ضد ما تسميه انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية تهدف إلى غرض خفي هو الإٍساءة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الرياض في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية الخميس أن الأمم المتحدة كانت قد طلبت من السعودية العام الماضي السماح باستقبال ممثل عنها، وبالفعل صدرت موافقة على استقبال الوفد في يناير الماضي، دون أن تكون لمنظمة العفو علاقة بالأمر.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية ورئيس إدارة المنظمات الدولية في الوزارة الأمير تركي بن محمد بن سعود: إن زيارة وفد الأمم المتحدة إلى السعودية أمر عادي، وتم ضمن جولة في دول أخرى، موضحًا أن السعودية كعضو في الأمم المتحدة تتعاون مع المنظمة الدولية فيما يخدم حقوق الإنسان ويعزِّزها. وأضاف الأمير تركي بن محمد أن هذه ليست هي أول زيارة لوفد من الأمم المتحدة إلى السعودية، حيث سبق ورحَّبت الرياض بممثلي الأمم المتحدة الذين زاروها في قضايا تتعلق بمجالات مختلفة.

وشدّد على أن ما نسبته منظمة العفو الدولية إلى نفسها يعتبر أمرًا عاريًا عن الصحة تمامًا مبرراً  هجوم المنظمة على السعودية بأنه ستار للوصول إلى هدف آخر هو الهجوم على مبادئ تطبيق الشريعة الإسلامية.

ولفت الأمير تركي بن محمد الانتباه إلى أن السعودية سبق أن أجابت في الماضي على جميع الاستفسارات الواردة إليها من لجنة حقوق الإنسان وقبلت اللجنة بهذه الإجابات، معربًا عن دهشته من تقرير منظمة العفو الدولية بشأن السعودية، ومؤكدًا أنه ليس لدى الرياض ما تخفيه حول ادعاءات تستهدف العالم الإسلامي قاطبة الذي يتخذ من الشريعة الإسلامية منهجًا تطبيقيًا في القصاص والعقاب.

وعدّد الأمير تركي بن محمد الإجراءات التي اتبعتها السعودية لتحديث نظمها القضائية والإدارية، بما يتماشى مع حاجة المجتمع مهتدية بالشريعة الإسلامية التي تساوي بين البشر بدون فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، مشيرًا إلى وجود أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي في السعودية، وهو قياسًا بعدد السكان المحليين نسبة لا شبيه لها في العالم