كشفت جريدة السفير اللبنانية أن سلسلة اجتماعات عُقدت في الأسبوع الماضي بين الفصائل الفلسطينية المعارضة في إطار المبادرة التي أطلقتها حركة (حماس) لتفعيل العمل الجبهوي الفلسطيني، وأشارت في تقرير لها من بيروت على لسان مصادر فلسطينية عليمة إلى أن حماس اقترحت تشكيل (الجبهة الوطنية الإسلامية الفلسطينية) بهدف التوصل إلى مرجعية (لإنجاز كامل حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة التعددية السياسية في ساحة العمل لتحرير فلسطين).

وحسب الورقة التي قدمتها (حماس).. فإن مؤسسات الجبهة (مؤتمر عام، هيئة مركزية، هيئة تنفيذية) ستشكل من الفصائل والمستقلين على أساس مراعاة تمثيل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبمختلف فصائله وقواه، شريطة القبول بمنطلقات وبرنامج الجبهة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الورقة دعت إلى اعتماد الانتخابات (حيثما وكلما أمكن، باعتبارها الوسيلة المثلى للتمثيل، وفي حال تعذر الانتخابات.. يتم الاتفاق على الأسلوب المناسب لتحديد التمثيل الواقعي لكل فصيل)، بحيث يتم (الاتفاق على معايير محددة لاختيار المستقلين وتمثيلهم في هيئات الجبهة كافة بنسبة ملائمة على أن يتوزَّعوا مناصفة بين الداخل والخارج). واشترطت الورقة التي نشرتها (السفير) كاملة (أن يتناسب ثقل الفصيل في مؤسسات وهيئات الجبهة مع تبعات المقاومة العسكرية والسياسية والمالية التي يتحملها الفصيل داخل الجبهة وخارجها في مواجهة العدو).

وأكَّدت المصادر التي استندت إليها الصحيفة أن اجتماعًا عقد يوم الأربعاء الماضي 29-3-2000 شاركت فيه حركة (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والقيادة العامة للجبهة الشعبية، ومنظمة الصاعقة، وتخلّله تقديم ملاحظات خطية وشفهية على الورقة المقدمة من حماس، وتمحورت في أغلبيتها على الشق التنظيمي ومسألة التسمية، كما أخذت على الورقة أنها (عامة جدًا) في الشق التنظيمي، وتحتاج إلى تحديد أكثر على صعيد تشكيل الهيئات المقترحة ونسب تمثيل كل تنظيم فيها.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية المعارضة كانت قد تداعت في شهر ديسمبر من عام 1998 إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني في دمشق، ردًا على إلغاء المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) للميثاق الوطني الفلسطيني في جلسة عقدت لهذه الغاية في مدينة غزة. وحضر مؤتمر دمشق جميع الفصائل التي تعارض أوسلو إضافة لبعض الشخصيات الفلسطينية المستقلة، وانتخب المؤتمر في نهايته ما سمي باللجنة الوطنية الفلسطينية العليا للمتابعة بهدف تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمر، وأهمها تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية جديدة للشعب الفلسطيني.

وأكّدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ(الحدث) أن حركة حماس التي أنيط بها تقديم مشروع المرجعية لم تتمكن من تقديم هذا المشروع في نهاية عام 1999، كما وعد رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وذلك بسبب الأزمة التي تعرَّضت لها حركة حماس مع الحكومة الأردنية بإغلاق مكاتبها ومن ثم إبعاد قيادييها خارج الأردن. وتضيف هذه المصادر أن الظروف السياسية التي تمرّ بها المنطقة الآن من تعثر عملية التسوية تفسح المجال أكثر لنجاح مشروع حماس الذي تم تقديمه بالفعل خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية في دمشق أوائل العام الحالي، وإن كانت التوقعات تشير إلى أنه سيمر بسلسلة طويلة ومضنية من المناقشات، وسيحتاج إلى المزيد من التفصيلات، خصوصًا في الشق التنظيمي الأكثر حساسية.

ونوهت هذه المصادر إلى أن المشروع لا يهدف إلى انتزاع تمثيل الشعب الفلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية، وأن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لا تنوي الدخول في معركة من هذا القبيل مع قيادة منظمة التحرير، وأنه في الوقت الذي تتجه فيه عملية التسوية الحالية نحو شطب هذه الحقوق وتجاوزها.. فإن الجبهة المقترحة (ستسعى لتشكيل مرجعية تعبِّر عن الحق الفلسطيني عبر: التمسك بوحدة فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة، وبالجهاد والكفاح المسلح كإستراتيجية لمقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين، ورفض كل المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا في فلسطين)، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن مسألة تمثيل الشعب الفلسطيني هي مسالة يقررها الشعب بنفسه