صنعاء- الحدث- قدس برس

يُعدّ ملف العلاقات اليمنية- الأمريكية من أكثر الملفات اضطرابًا وتذبذبًا، وخاصة في الثلث الأخير من القرن العشرين، فما إن تشهد هذه العلاقات صحوة وتطورًا حتى تعود لتنتكس مرة أخرى، مع تفاوت الانتكاسة بين حين وآخر. بيد أن السنوات الخمس الأخيرة كانت مسرحًا لتحسّن واضح بلغ أمدًا بعيدًا، حين دعا الرئيس علي عبد الله صالح إلى إقامة حوار إستراتيجي بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في شهر فبراير من العام الماضي 1999، ووصل التحسن إلى الذروة في قمة الثلاثاء الماضي بين الرئيسين اليمني والأمريكي، لما لها من أهمية خاصة، ولما أسفرت عنه من نتائج.

وجاءت هذه الزيارة الثانية للرئيس اليمني إلى أمريكا التي انتهت أمس في ظل أوضاع اقتصادية داخلية في اليمن تعتبر سيئة إلى حد ما، وبالتزامن مع التعقيدات المتزايدة في الملف الحدودي بين اليمن والسعودية، وتنامي حركة المعارضة الخارجية ضد الوحدة اليمنية.

وقد أسفرت زيارة الرئيس اليمني الأخيرة عن تقارب واضح في المواقف والعلاقات مع أمريكا؛ حيث أشاد الرئيس كلينتون بما سمّاه الأجواء الإيجابية في اليمن، فيما يتعلق بأوضاع الديمقراطية والمرأة ومناخ الاستثمار، وعلى هامش اللقاء بين الرئيسين.. أفادت مصادر دبلوماسية أمريكية أن الرئيس كلينتون أبدى اهتمامًا خاصًا بتشجيع ودعم المناخ الاستثماري في اليمن، في الوقت الذي أكّد فيه الرئيس اليمني التزام بلاده بمسيرة الديمقراطية ودعمها لعملية السلام، وعرض على كلينتون الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وطلب منه التدخّل لمساعدة اليمن من أجل الحفاظ على الديمقراطية، وذلك قبل أن يغادر واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما التي وصلها الأسبوع الماضي، وقد أثار هذا التقارب جدلاً كبيرًا بين المراقبين؛ حيث إن الإشادة الأمريكية بالأوضاع في اليمن تجاهلت كثيرًا من الممارسات السياسية الخاطئة.

وعلى الرغم من ضعف أرقام التبادل التجاري بين البلدين.. تعتقد أوساط مقربة من الرئيس اليمني أن أهمية العلاقات اليمنية الأمريكية تنطلق من ثلاثة جوانب، أولها القواسم المشتركة بين النظامين السياسيين لكونهما في الأساس يرتكزان على القاعدة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والتعبير في بنائهما السياسي إلى جانب قاعدة النظام الاقتصادي السائد فيهما والقائم على مفاهيم السوق الحر ومتطلباته. وتتزايد أهمية اليمن في كون النظام السياسي في اليمن بمثابة النظام الديمقراطي الوحيد داخل الجزيرة العربية؛ إذ تعتقد تلك الأوساط أن ذلك يخدم المصالح الخارجية الأمريكية في المنطقة.

والجانب الثاني يتمثّل في المصالح المشتركة النفطية والغازية، ممثلة في نشاط الشركات الأمريكية المنقِّبة والعاملة في اليمن، إلى جانب حجم التبادل التجاري الذي سيشهد تطورًا في المستقبل.

أما الجانب الثالث فيكمن حسب اعتقاد هذه الأوساط في القضايا المتعلقة بالسلام في المنطقة وأهمية التنسيق المشترك لحماية أمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وسلامتهما، لا سيما في ظل الدور اليمني، وإعادة تشكيل ملامح العلاقات داخل المنطقة، بل وفي مستقبلها والآلية التي تربط بين هذه المنطقة والغرب والشرق في آنٍ واحد.

غير أن محللين سياسيين يقفون على الجانب الآخر من الرؤية السابقة، ويؤكدون أنه على الرغم من مراهنة اليمن على القيام بدور إقليمي متميز في المنطقة (الجزيرة العربية والبحر الأحمر والقرن الإفريقي)، والحصول على دعم واسع من الإدارة الأمريكية من خلال التوازن في العلاقة بين واشنطن وبين كل من صنعاء والرياض، إلا أن ذلك قد يصعب تحقيقه على المدى المنظور، ما دام اليمن حتى الآن لم يتمكّن من تحقيق الحد المقبول في مجال الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وفي تطوير الممارسة الديمقراطية بصورة تحفظ التوازن السياسي في البلاد بين أطراف المعادلة السياسية الرئيسة.. حسب قولهم

اقرأ أيضا:

- الرئيس اليمني: السفير الإسرائيلي خدعني!!