قضى البرلمان التركي في التصويت الذي أجراه أمس على التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة على آمال الرئيس التركي الحالي سليمان ديميريل في البقاء على مقعد الرئاسة لدورة رئاسية جديدة بعد أن أسفر التصويت السري الذي قام به البرلمان على التعديلات المقترحة على الدستور والمتعلقة بالمواد (69،86،101) عن رفض التعديلات وعلى رأسها المادة المتعلقة بولاية الرئيس، مما أجبر الحكومة على سحب المشروع.

ففي جلسة استمرت ساعات طويلة أجرى التصويت خلالها على المواد المذكورة مادة مادة بشكل منفرد، لم تحظ المادة الأهم (101) وهي المتعلقة بمنح الرئيس التركي الفرصة للتولي فترتين رئاسيتين متتاليتين إلا بأقل عدد من الأصوات حيث قبلها 303 عضوا ورفضها 177 من أصل 550 عضوا هم أجمالي أعضاء البرلمان، وبذلك لم تتمكن من إحراز الحد الأدنى من الأصوات الذي يتيح إجراء تصويت آخر عليه، وبهذا تكون فرصة الرئيس ديميريل قد ضاعت بصورة مؤكدة في الحصول على فترة رئاسية جديدة.

أما المواد الأخرى التي خضعت للتصويت فقد حصلت على عدد أكبر من الأصوات وإن لم تحصل على النسبة اللازمة، وكان واضحا منذ بداية جلسة التصويت وجود حالة من القلق داخل أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء بولنت أجاويد خوفا من الانقسام الواضح داخل الائتلاف الحكومي نفسه مما أضفى مزيدا من أجواء السخونة على وقائع الجلسة، وقد وقع أجاويد في بداية الجلسة في خطأ كبير عندما تحدى هو وأعضاء حزبه قواعد سرّية التصويت المنصوص عليها قانوناً في المادة 147 من لائحة البرلمان التركي في محاولة للتأثير على نواب ائتلافه المختلفين حول مشروع التعديلات، حيث قام هو وحزبه بالإدلاء العلني بأصواتهم -في التصويت على المادة 69 التي بدأت بها عملية التصويت-، وأحدث هذا التصرف حالة من الاعتراض الشديد بين صفوف النواب سواء في طرف الحكومة أو طرف أحزاب المعارضة، مما استدعى تدخل رئيس المجلس ليحذر أجاويد وكافة الأعضاء للالتزام بالقانون واحترام إرادة المجلس، وقبل عقد الجلسة طالب أجاويد أعضاء الائتلاف -الذين وقعوا قبل يوم من التصويت على طلب القبول والموافقة على التعديلات داخل أحزاب الائتلاف الحاكم بالالتزام بما اتفق عليه، ولكن التصويت مع ذلك أسفر عن تراجع هؤلاء الأعضاء، حيث لم تتجاوز أصوات القبول 349  صوتا في أية مادة رغم إعلان أجاويد قبل ساعات من عقد جلسة التصويت أن التوقيعات التي لديه بلغت 406 توقيعاً، ويتطابق هذا الموقف الذي وقع فيه أجاويد مع ما وقع في جلسة التصويت الأولى التي عقدت في الأسبوع الماضي، حيث لم تتجاوز الأصوات المؤيدة للتعديلات 303 رغم تأكيد أجاويد قبلها أنه واثق من تأييد 417 عضوا.

وتؤكد النتائج التي أسفر عنها تصويت الأمس –حسبما يرى المراقبون في تركيا- على رفض أعضاء البرلمان التركي لاقتراحات التعديل الدستوري كما يكشف أيضا عن حالة اهتزاز الثقة في الائتلاف الحاكم الذي يعتبره هؤلاء أنه فشل مرتين في اقتراع بالثقة وهو ما قد يمهد لسقوط الوزارة القائمة في اقتراع قد تتقدم به المعارضة التركية في وقت قريب بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس عشر من إبريل القادم.

ويتلخص السيناريو المقترح حاليا لأحداث الأيام القادمة في تركيا حسبما يقول المراقبون في أن تبقى جميع الملفات الساخنة مؤجلة إلى ما بعد انتخاب رئيس تركي جديد في 16 إبريل الجاري في حملة ستشهد منذ اليوم سخونة عالية لسعي الأحزاب و(الجيش) للقيام بالاتصالات والتربيطات مع المرشحين الذين يلتزمون بتحقيق أهدافهم، وحسب التوقعات التي تسود الشارع التركي فإن هذه الانتخابات ستشهد سخونة خاصة بعد أن أثبت حزب الفضيلة خلال التصويت الأخير قدرته على التأثير في الأحداث من خلال إسقاطه للمشروع الرئاسي، وبعد شهر من إعلان نتيجة الانتخابات سيخرج الرئيس التركي الحالي من القصر الرئاسي إلى الأبد ليحل محله الرئيس الجديد في 16 مايو المقبل ومن ثم فقد يتعرض الائتلاف الحاكم لاقتراع بالثقة يمهد لحكومة جديدة وربما انتخابات نيابية مبكرة