جدد رئيسا وزراء سوريا د.محمد مصطفى ميرو ولبنان د.سليم الحص التأكيد على تلازم المسارين السوري واللبناني، وموقف سوريا الموحد إزاء محاولات إسرائيل الهادفة إلى عرقلة مسيرة السلام العادل والشامل في المنقطة.

جاء ذلك خلال محادثات جرت بين الجانبين الاثنين 3/4/2000 في إطار المشاورات المستمرة والمكثفة بين البلدين والتي اصبحت ملحة في هذه المرحلة لتنسيق المواقف تجاه التحركات الدبلوماسية الجاري حاليا والتي تمهد لانسحاب اسرائيل احادي من الجنوب اللبناني في يوليو 2000، وما يمكن ان يفرضه ذلك من معطيات جديدة تتطلب التعالم معها بموقف حازم ومواجهة اية مخاطر محتملة.

وخفف الدكتور الحص في تصريحات هذا من هذه الخاطر وقال انها اكذوبة كبرى واكد ان لبنان متمسك بالقرار 425 ويطالب بتنفيذه وانه اذا كانت اسرائيل تريد الانسحاب من لبنان فيجب ان يكون هذا الانسحاب وفق هذا القرار الى الحدود المعترف بها دوليا ودون قيد او شرط.

من جانبه أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بعد محادثاته مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللبناني سليم الحص والتي تناولت النتائج قمة جنيف وما هو مرتقب مستقبل انه يجب ان لا يتحول المأزق الاسرائيلي الى مأزق لبناني ويليه سوري وشارا الى ان اسرائيل تريد ان تعقد الأمور حيث انها ترفض مطالب سوريا ولبنان بالحل العادل والشامل وتطبيق قرارا الامم المتحدة (وقال اشرع ان سوريا ولبنان مستعدان لتوقيع اتفاقات مع اسرائيل وقامة علاقات معها وغير ذلك مقابل ان تنسحب انسحابا كاملا من الجولان الى حدود الرابع من حزيران ومن لبنان الى ما وراء الحدود الدولية لكن اسرائيل ترفض ذلك.

واتهم الشرع اسرائيل بانها تسعى للتهرب من مأزقها الداخلي او ان تحول مأزقها الى مأزق العرب وليس فق للبنان مشيرا الى انه اذا كان الأسرائيليون جادون وراغبون في السلام فان سوريا ولبنان على استعداد لذلك.

وذكر الشرع انه لا يوجد اي موعد لاستئناف المفاوضات السورية الاسرائيلية كانت  متفقة خلال المحادثات حول كل النقاط.

من جهة أخرى فقد التقى رئي الوزراء اللبناني الحص مع العقيد الركن الدكتور بشار الأسد ويحدث معه جميع التطورات على الساحة اللبنانية ان كان لجهة الداخل او الجهة عملية السلام والوضع في الجنوب اللبناني مع اسرائيل.

وعلى صعيد لعلاقات الثنائية فقد بحث رئيسا وزراء سوريا ولبنان بحضور كبار المسئولين السوريين موضوع احداث تكامل اقتصادي واجتماعي بين مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وتوصلا الى ضرورة تكوين رؤية مستقبلية تستند الى ما امكن تحقيقه من خطوات خلال الفترة الماضية وحيث اكد المسئولان السوري واللبناني ان لدى بلديهما ارادة واحدة لتحقيق التكامل الاقتصادي واقامة سوق مشتركة على طريق اقامة السوق العربية المشتركة.

وكان البلدان قد توصلا مؤخرا الى مشروع اتفاقية جديدة لتشجيع الشركات والاندماجات بين الشركات السورية واللبنانية، وكانت هيئة التنسيق والمتابعة السورية اللبنانية التي عقدت في نهاية العام الماضي قد اسفرت عن تحرير تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وتخفيض تدريجي للرسوم الجمركية وصولا الى التحرير الكامل لهذه المنتجات