تشهد الكويت مساء السبت القادم 8-4-2000 عقد الاجتماع التأسيسي لـ"المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي في الخليج" بمشاركة أكثر من 300 شخصية سياسية ونقابية ومهنية واجتماعية كويتية، فضلاً عن شخصيات مستقلة، وأخرى معنية بالأمر من: مصر ولبنان ودول الخليج قاطبة.

ويبحث الاجتماع الإجراءات التي يجب على قطاعات الشعب الخليجي انتهاجها لمواجهة عمليات التطبيع المتوقّع حدوثها في دول الخليج مع الكيان الصهيوني، كما سوف يصدر المؤتمر بيانًا تأسيسيًا له بالإضافة إلى إقراره مشروعات قرارات تناقض التطبيع وتشكيله ونظامه الأساسي.

ويتّجه النظام الأساسي للمؤتمر إلى تشكيل هيئة تأسيسية تضمّ نحو 100 عضو ينتخبون أمانة عامة مكوّنة من 8 أعضاء كويتيين، وأعضاءً من دول مجلس التعاون الخليجي؛ أي بواقع عضوين من كل دولة.

ومن المقرر اختيار أمين عام للمؤتمر وناطق باسمه، ليبدأ المؤتمر بعد ذلك ممارسة أنشطته في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني على مستوى دول الخليج.

وكان أعضاء في التيارين الإسلامي والقومي قد اتفقوا على تشكيل المؤتمر، وعقدوا اجتماعاتهم التمهيدية له في عام 1998، ثم أعلنوا عن بدء عمله رسميًا في العام الماضي 1999، ثم أصدروا بيانًا قبل أيام أشاروا فيه إلى "تصريحات صدرت أثناء المفاوضات الإسرائيلية السورية الأخيرة تكشف عن مساعي الكيان الصهيوني إلى اختراق الخليج لتحقيق أطماعه الاقتصادية والسياسية، ومن هذه الأطماع: النفط الخليجي الرخيص والقريب، وجعل الخليج سوقًا استهلاكية لمنتجاته لتعزيز اقتصاده، وكذلك تحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى كيانات حليفة له في صراعات إقليمية مقبلة".

وعلى صعيد متصل.. أيَّدت 18 جمعية نفع عام كويتية تشكيل "المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي في الخليج" مشددة على أن الكيان الصهيوني يستهدف اختراق المجتمعات الخليجية ثقافيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، بهدف إخضاعها لخطط الصهيونية العالمية، واستغلال التطبيع لأهداف استخباراتية وعسكرية تعزّز قدراته وتؤمن له الهيمنة ودوام التفوق.

وقالت جمعيات النفع الكويتية في بيان لها: "إنه لا مصلحة للخليج البتة في التواصل مع الكيان الصهيوني، وتمكينه من تحقيق أهدافه في الخليج العربي، بل إن حصول ذلك يعدّ تفريطًا في أمن واستقرار المنطقة، وفتحًا لأبواب الشرور والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في خليجنا العربي".

ويذكر أن الكويت لم تشهد خلال السنوات الماضية أي ظواهر تشير إلى قرب صدور قرار سياسي بالتقارب مع إسرائيل، وبرغم أنها أعلنت رسميًا عقب تحريرها من الاحتلال العراقي إلغاء العمل بالمقاطعة التجارية مع إسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة.. إلا أنها أبقت على المقاطعة من الدرجة الأولى إلى أن يتمّ اتخاذ قرار عربي برفع المقاطعة.

ويعقد الاجتماع في منزل عبد الله النيبار -عضو مجلس الأمة وأحد أقطاب بالتيار القومي في الكويت-