|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تفاصيل التبادل التجاري بين العرب وإسرائيل بدأت
التجارة الإسرائيلية في التدفق إلى الدول
العربية عن طريق لبنان منذ سنة 1978 عبر
المعابر الحدودية في رأس الناقورة،
والمطلة، وحسبما يقول مصدر إسرائيلي فقد
كان الجيش الإسرائيلي مطلعًا على ما يجري
منذ البداية، ولكنه لم يتدخل في الأمر وتم
إنشاء العلاقات الأولى من قِبَل تجار من
بيروت مقربين إلى العائلات المسيحية
الكبيرة البارزة، وبفضل علاقاتهم مع
عائلة شمعون ، حصلوا على تصاريح دخول إلى
إسرائيل ودرسوا السوق هنا. كانت
البضائع الإسرائيلية تتنقل من لبنان إلى
سوريا والأردن والعراق، وكانت أسعارها
أرخص، لأن تكاليف نقلها أقل من تكاليف نقل
البضائع الأوروبية. تصدر
إسرائيل أطنانًا من المانجو إلى سوريا،
بعد انتهاء موسم المانجو لدى المزارعين
العرب. كانت
شركة "بيرسل" في تل أبيب، التي يملكها
(يومي عيني) و(باروخ مارغليت) رائدة في كشف
إمكانيات التصدير إلى البلدان العربية،
ونمت علاقاتها مع تجار من بيروت، من
أبرزهم (نيقولا حداد)، الذي تم إلقاء القبض
عليه فيما بعد خلال تجارته بالمخدرات
وعائلة (شلوحي) وعائلة (مدوار). ونظرًا
لخطورة الطرق البرية وكثرة الأسياد في
لبنان تم نقل خط تصدير البضائع
الإسرائيلية إلى الطريق البحري، اجتازت
سفينة "رومل" خط الحدود البحري بين
لبنان وإسرائيل في أيار سنة 1979، تحت عَلَم
بنما. واستقبلها مدير عام شركة بيرسل (يومي
عيني)، بعد أن أبلغ سلاح البحرية
الإسرائيلي بذلك. وعلى إثر نجاح سفينة
رومل، أبحرت سفن كثيرة بين حيفا وأشدود، و
بين ميناء بيروت. وقال:
"لم يكن بإمكان الشركات الإسرائيلية أن
تثق بالتجار اللبنانيين ثقة كاملة. فطالما
أن الصفقات غير قانونية بالنسبة لدول
العربية، فإنه لا توجد إمكانية للتوجه إلى
أحد في حالة عدم دفع الديون" لذلك تحصل
الشركة الإسرائيلية على ثمن البضاعة
كاملاً قبل شحن البضاعة، ويدفع قسم من ثمن
البضاعة بواسطة حسابات بنكية أجنبية،
وبعضها بواسطة قبطان السفينة القادم من
بيروت لشحن البضاعة، هكذا لم تنشا أي
مشكلة تتعلق بدفع البضائع الإسرائيلية. النقل البحري
تتطلب
حركة السفينة على خط حيفا بيروت أو أشدود
بيروت، تنسيقًا تامًا مع سلاح البحرية،
ووزارة الدفاع، ويرافق سلاح البحرية
السفينة القادمة من بيروت حتى يصل إلى رأس
الناقورة، وتظل السفينة خارج الميناء
طوال 24 ساعة، تجري فيها تفتيشات أمنية
للتأكد من عدم تهريب أسلحة بها. يجري
التجار الإسرائيليون تفتيشًا على
البضاعة، للتأكد من عدم وجود علامة
إسرائيلية عليها، ورغم ذلك كانت البضائع
تصل أحيانًا إلى بيروت أو دمشق، وهي تحمل
علامة إسرائيلية مما يثير ضجة كبرى، وقال
المصدر الإسرائيلي: إن التجار العرب
يحضرون من قبرص إلى إسرائيل، دون ختم
جوازات سفرهم في مطار "بن غورويون".
وخلال حرب سلامة الجليل ، كان التجار
العرب يتصلون بالممثلية الإسرائيلية في
بيروت، ثم استأجر مندوبو الشركات
الإسرائيلية بيتًا في بيروت. وأصبح
المندوبون الإسرائيليون ضيوفًا مرغوبًا
بهم في بيروت. وشارك في التجارة مع إسرائيل
تجار من جميع الطوائف اللبنانية. كان
حجم التصدير الزراعي وحده إلى البلدان
العربية 20 مليون دولار سنة 1983، وتفيد
تقديرات مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة
التجارة والصناعة الإسرائيلية (داني كيتس)،
أن تصدير إسرائيل إلى البلدان العربية
يبلغ 220 مليون دولار، بينما تقدير اتحاد
الغرف التجارية، يفيد أن حجم هذا التصدير
نصف مليار دولار. وقال
(داني كتريبس): "إن الغاية هي زيادة
التصدير الإسرائيلي ومساعدة الصناعيين
الإسرائيليين…لا يوجد لدينا تسجيل منظم
لحجم التصدير الإسرائيلي إلى البلدان
العربية وليس بإمكاننا متابعة ما إذا كانت
البضائع تصل إلى العراق أو سوريا عن طريق
دولة ثالثة، مثل قبرص أو الدول الأوروبية،
أو حتى دول الشرق الأقصى". أضاف
أن البضائع كانت في الماضي تصل الشرق
الأقصى، ثم أصبح بالإمكان الاكتفاء
بالحصول على الوثائق اللازمة، بدون وصول
البضائع فعلاً إلى هناك، منوهًا بأنه ليس
لإسرائيل دور في تزييف الوثائق، على
اعتبار أنه "عمل غير قانوني". وكانت
صحيفة "هارتس" قد كشفت قبل 5 أعوام في
عددها الصادر في 28/5/1995 أن
(دافيد ماروم) من (موشاف راموت) في هضبة
الجولان يقوم بتصدير "الأفوكادو" إلى
سوريا عن طريق تركيا. ويجري الإرسال
بالطائرات من مطار "اللد" إلى قبرص
ومن هناك إلى بيروت خلال ساعات ومنها إلى
دمشق. وكشفت
الصحيفة أنه يوجد في قبرص 19 ألف شركة
لتجارة الترانزيت، بعد وصول البضاعة إلى
قبرص، وتحفظ في مخازن الميناء حتى نقلها
إلى غايتها بناء على تعليمات من صاحبها . يدفع
صاحب البضاعة أجرة تفريغ وشحن مبلغ 120
دولاراً لكل حاوية بضاعة ،ونفقات التخزين
للأيام الخمسة الأولى مجاناً ،ثم 60 سنتاً
في اليوم مقابل تخزين كل طن ،وتحصل حكومة
قبرص على 25ر4% من قيمة الصفقة . وذكرت
الصحيفة أن الترانزيت يحتل 65% من الحركة في
موانئ قبرص وتم تسجيل أكثر من ألف شركة نقل
ترانزيت خلال السنة الأخيرة ،لذلك جرى
تعميق ميناء "ليمسول" واستثمر مبلغ 700
مليون دولار لتطوير هذا الميناء . ويجري
تغليف البضائع المصدرة إلى البلدان
العربية بأغلفة خاصة وعلى سبيل المثال
يجري تغيير اسم بيرة "مكابي " ليصبح
اسمها eagle
"كذلك الأمر بالنسبة لمواد التنظيف
والمنتجات الورقية والأغذية المعلبة
ومسحوق الشربة، ومضخات المياه والبذور
والسكر والملح، ومعجون إزالة الشعر عن
السيقان ،وأجهزة الكهرباء البيتية
والمشروبات ويباع نوع من العصير تحت اسم
ألماني هو “dornkat”. تصدر
إسرائيل إلى لبنان أحياناً بضائع غير
إسرائيلية ،مثل سجاير "مارلبورو" لأن
الجمارك تجبيها سلطات الجنوب اللبناني . ويقول
تقرير (هارتس): "إن دول الخليج تُقَدِّر
المشروبات الروحية الجيدة ،ولذلك تبيعهم
إسرائيل بواسطة لبنان مشروبات روحية" . وهناك
شركات إسرائيلية تشتري سيارات "مرسيدس"
ألمانية مستعملة وتبيعها في بيروت ،تدخل
هذه السيارات من إسرائيل إلى لبنان عن
طريق رأس الناقورة ويأخذها من هناك
لبنانيون إلى بيروت . المقاطعة000
والأرباح
ويقول
سفير إسرائيل في قبرص (شامي تسور): "في
قبرص يسهل إنشاء علاقات مع رجال أعمال عرب
،ودراسة احتياجات السوق العربي ،لديهم
اهتمام بالمواد العلبية ولا يهم دول
الخليج إنشاء علاقات سياحية مع إسرائيل
،بل تهمها الناحية التجارية . وكان
مسؤولون قبارصة قد أعلنوا أنه ليس لديهم
علم عن وجود وثائق مزيفة ،لنقل بضائع
إسرائيلية إلى البلدان العربية.أما
التجار العرب اللذين يتاجرون بالبضائع
الإسرائيلية في البلدان العربية ،فيهمهم
بقاء المقاطعة العربية على إسرائيل ،لأن
هذا الوضع يحافظ على أرباحهم . تقوم
مكاتب المقاطعة العربية بفحص الوثائق
بدقة ،وتتصل أحياناً بالدول التي تنسب لها
الوثائق ،للتأكد من أن مثل هذه البضاعة
يجري إنتاجها هناك ،لذلك يجب إرسال جزء من
البضائع إلى أوروبا ،في حال استخدام خاتم
السوق الأوروبية المشتركة ،ويرفع ذلك
تكلفة البضاعة بنسبة 20%. ويُستغل
الترانزيت في قبرص ليس لكسر المقاطعة
العربية فحسب ،وإنما لغايات أخرى مشبوهة
مثل إرسال أسلحة الصرب، أو نقل أموال
تجارة المخدرات من أميركا الجنوبية
وأموال المافيا الإيطالية . وعلى
عكس الولايات المتحدة لا تسأل السلطات
القبرصية من يحمل مليون دولار عن مصدر هذا
المبلغ ،ونادراً جداً ما تقوم سلطات
الجمارك القبرصية بالتفتيش
ولا تفتح البضاعة المنقولة
بالترانزيت إلا عندما تصل هدفها . وتحدث
تقرير (هارتس) عن التاجر اللبناني الشيعي (أمين
الحاج) ذي العلاقات مع عائلة (شمعون)
،والذي تصفه الإذاعات اللبنانية أنه عميل
لإسرائيل، وذُكر أنه اضطر أن ينتقل من
الشمال اللبناني إلى المنطقة التي تسيطر
عليها إسرائيل، ويحمل مدفع رشاش "عوزي"،
ويدير أعماله من بيت في "نهاريا"،
تدعمه مؤسسات دولة إسرائيل، وذكر أنه
ينافس التجار الإسرائيليين في المجال
التجاري مع البلدان العربية وأن لديه جهاز
اتصالات وسفنًا، وتتهمه شركة "بيرسل"
أنه أبلغ المخابرات السورية عن حمولة
سفينة ملح إسرائيلي ،كانت في طريقها إلى
ميناء "جونيه" في لبنان ولكنه نفى هذه
التهمة.
محاولات
التطبيع مستمرة
وكانت
وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت في تقرير
لها في السابع عشر من نيسان الجاري قالت
فيه على لسان مسؤول إسرائيلي: إن دول
الخليج تنافق
عندما تنفي عدم وجود أي علاقات تجارية
مع إسرائيل مؤكداً أن منتجات إسرائيلية
خصوصاً تكنولوجيا المعلوماتية تباع في
المنطقة وفي أغلب الأحيان عن طريق وسطاء ..
أوضح أنه رغم المقاطعة العربية المطبقة
رسمياً فإن إسرائيل تقوم بأعمال تجارية
بدون أن تنشر أي أرقام وذلك بالاتفاق بين
الجانبين ". وشاركت
إسرائيل التي عرضت على دول الخليج
تقنياتها في مجال المياه في المركز
الإقليمي للأبحاث، حول تقنية تحلية مياه
البحر الذي حدث في مسقط في كانون الأول 1996
في إطار المفاوضات متعددة الأطراف . وكان
مدير إدارة الخليج في وزارة الخارجية
الإسرائيلية (ديفيد زوهر) قد قال في تصريح
لوكالة (فرانس برس) خلال زيارة لمسقط:"
إن إسرائيل على اتصال أيضًا مع دول خليجية
أخرى لكن الحديث عن هذه الاتصالات سابق
لأوانه " و أكد
أن عشرات من رجال الأعمال من الجانبين
يتبادلون زيارات، وأن سلفه في هذا المنصب
كان يتمتع بحياة اجتماعية نشيطة جداً رغم
غياب علاقات دبلوماسية رسمية مع عمان 
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||