رفضت محكمة استئناف ماليزية أمس السبت 29-4-2000 الاستئناف الذي رفعه نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق انور ابراهيم للطعن بالحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه ست سنوات بتهمة استغلاله السلطة.

وقال القاضي الامين يونس، رئيس محكمة الاستئناف في بيان أصدره "لا نجد اي اساس يبرر الابتعاد عن النتائج التي سبق وتم اعلانها وبالتالي نرفض الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه"، واكد القاضي الحكم الذي صدر ضد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الماليزي السابق.

وكان القاضي اوجوستين بول قد ادان انور ابراهيم في ابريل 1999 بتهمة استغلال نفوذه بهدف تغطية اتهامه بفساد خلقى وهي اعمال يعاقبها القانون في ماليزيا.
ويصف انور ابراهيم نفسه بانه ضحية مؤامرة سياسية رفيعة المستوى يقودها رئيس الوزراء الماليزي ماهاتير محمد الذي يعتبره خصمه السياسي الرئيسي. وهو ايضا بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى وفى حالة ثبوت هذه التهمة عقوبة السجن 20 عاما اضافية