باريس- الحدث

تسعى مجموعة من القانونيين في فرنسا لإعادة فتح "قضية الحجاب" أمام الرأي العام، حيث يعدون مشروعًا لقانون جديد أمام البرلمان لإصدار حكم بتجريم ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب (يسمونه غطاء الرأس)، الذي يعدّ فريضة على كل مسلمة.

وكانت قضية الحجاب في فرنسا طيلة العقد السابق مثارًا للجدل بين المؤيدين والمعارضين حتى صدر القانون الذي يفرض على المدارس الفرنسية احترام حرية التدين مع إجبار الطلبة والطالبات على احترام علمانية الدولة وبعدم إظهار أي دلائل سياسية أو دينية في مجالات التعليم المختلفة، وبالرغم مما في هذا القانون من تناقض وما يحويه من هدف ضمني واضح وهو منع الحجاب ولكن بصورة غير ظاهرة.. إلا أن الوزير السابق بالحكومة الفرنسية جورج ساري -عضو البرلمان الحالي وعمدة إحدى ضواحي باريس- بدأ مع أربعة قانونيين آخرين حربهم على الحجاب من جديد.

ويقول ساري -الذي ينتمي إلى حركة "المواطنين" وهو حزب يتزعمه وزير الداخلية جان بيير شيفينمنت الذي يتهمه المسلمون بالتعصب-: إن سبب موقفه الجديد هو إيقاف الصراع أو التعارض بين مؤيدي المدنية والمتحجِّرين "على حد تعبيره"، وذكر في رسالته إلى البرلمان لتوضيح سبب مشروع القانون أن "الحجاب رمز ديني مرفوض في مجالات التعليم، كما أنه انتهاك صارخ لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة".

وكانت قضية الحجاب قد أثيرت مؤخرًا بسبب اعتناق فتاتين فرنسيتين الإسلام وارتدائهما الحجاب ظنًا منهما أنه مسموح به في المدارس.

وبالرغم من أن مجلس الدستور الفرنسي (Constitutional) -أعلى سلطة قضائية في فرنسا- أصدر قانونًا يؤكد أنه لا تعارض بين ارتداء الحجاب وقوانين الجمهورية الفرنسية.. إلا أن هذا القانون لم يحسم الجدل الدائر حول هذه القضية في الأوساط السياسية والشعبية.

ويرى المحللون المسلمون أن العلمانيين الفرنسيين يعادون ظاهرة الحجاب لأنها تذكّرهم بالصحوة الإسلامية المتنامية في فرنسا خاصة وقارة أوروبا بشكل عام، ويعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في فرنسا بعد المسيحية