اكتشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) مؤخرًا أن أكثر من 50 ألفًا من النساء والأطفال يجلبون إلى الولايات المتحدة سنويًا إلى الولايات المتحدة، ويجبرون على العمل في الدعارة أو خدمًا.
وذكرت صحيفة واشنطن تايمز -التي نشرت الخبر- في موقعها على شبكة الإنترنت وفي عددها الصادر أمس الأحد 2-4-2000 أن تقرير المخابرات عن انتهاك حقوق مواطني آسيا وأمريكا اللاتينية ودول شرق أوروبا ليس سريًا، لكنه لم ينشر علنًا بعد.
وذكرت الصحيفة أن محللاً حكوميًا أعدّ التقرير لوكالة المخابرات وأن مسؤولاً قدّم نسخة منه للصحيفة.
وقالت الصحيفة: إن التقرير الذي يقع في 79 صفحة ويحمل عنوان (التهريب الدولي للنساء إلى الولايات المتحدة) قدّم صورة واضحة عن تلك التجارة السرية والصعوبات التي تواجه الحكومة في مكافحتها.
واعتمد التقرير على حوارات مع أكثر من 150 من مسؤولي الحكومة والقائمين على تطبيق القانون والضحايا والخبراء في الولايات المتحدة وفي الخارج واستكمل إعداده في نوفمبر الماضي 1999.
وخلص التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين جلب المشتغلون بهذه التجارة 100 ألف من النساء والأطفال إلى الولايات المتحدة للعمل في هذه الشبكة.
وقالت الصحيفة: إن المسؤولين الاتحاديين صرّحوا بأن هذه الفترة لم تشهد إقامة دعاوى قضائية سوى لصالح نحو 250 ضحية، وخلصت الاستخبارات في تقريرها إلى أن عدم قدرة الضحايا على تحدّث الإنجليزية وخوفهم في أحيان من القائمين على تطبيق القانون يحول دون التأكد من الوقائع.
وذكرت الصحيفة أن عددًا كبيرًا من النساء الأجانب ضلّلن من خلال إعلانات عن وظائف للعمل في الولايات المتحدة في أعمال السكرتارية أو بائعات أو نادلات ثم اكتشفن بعد تهريبهن إلى الولايات المتحدة أن تلك الوظائف لا وجود لها. ولدى وصولهن إلى الولايات المتحدة احتجزن وأجبرن على العمل في الدعارة والسخرة، وجاء في التقرير أن من المصادر الرئيسية لهذه التجارة تايلاند وفيتنام والصين والمكسيك وروسيا وجمهورية التشيك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم: إن المشكلة تفاقمت فيما يبدو في السنوات الأخيرة بعد دخول مهربين من روسيا والاتحاد السوفيتي السابق للعمل في هذه التجارة