بريطانيا تدين تقييد الحريات فى زيمبابوى

لندن - (اف ب)

أدان وزير الخارجية البريطاني روبن كوك أمس الجمعة 28-4-2000 قرار الشرطة في زيمبابوي تقييد الحريات السياسية ،وذلك غداة فشل المفاوضات في لندن مع حكومة هراري حول اعادة توزيع الاراضي.

وقال الوزير البريطاني في تصريح لشبكة التلفزيون البريطانية سكاي نيوز "من الصعب ان نصدق كيف سيتمكنون (سلطات زيمبابوي) من الالتزام بالتعهد الذي اخذوه على انفسهم (الخميس 27-4-2000)  بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في اجواء لا يستطيع فيها الناس المشاركة بحرية في تجمعات سياسية" ، واضاف كوك "ان تحرك الشرطة في محاولة لوضع حد للعنف سيكون موضع ترحيب" مضيفا "الا انه لا يمكن القيام بذلك عبر حظر تجمعات سياسية شرعية".

وكانت شرطة زيمبابوي اعادت العمل بقانون يعود الى فترة النظام العنصري للحد من تمرد الوطنيين السود، ومكافحة اعمال العنف السياسي التي اوقعت عشرة قتلى على الاقل منذ فبراير2000، ويحظر هذا القانون "نقل انصار الى تجمعات عامة او تظاهرات ما لم يكن قادة مختلف الاحزاب السياسية مشاركين في هذه التجمعات".

وكان كوك عقد الخميس محادثات مع وفد من حكومة زيمبابوي استمرت ثماني ساعات في محاولة لوضع حد لعمليات احتلال مزارع البيض والتوصل الى تسوية حول الاصلاح الزراعي. ولم يسفر الاجتماع عن نتيجة حيث رفض ممثلو هراري الموافقة على طلب لندن التي تشترط وقف عمليات احتلال المزارع قبل تقديم دعم مالي لاعادة توزيع الاراضي