طلبت الحكومة السودانية الخميس 27-4-2000 من الجيش الشعبي لتحرير السودان (حركة التمرد في الجنوب) الموافقة على المبادرة المصرية الليبية الهادفة بهدف وضع حد ل17 عاما من الحرب الاهلية واجراء مصالحة بين كل الاطراف السودانية.

وحض وزير الخارجية السودانية مصطفى عثمان اسماعيل زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق على وقف معارضته لمبادرة السلام المصرية الليبية داخل التجمع الوطني الديموقراطي (تحالف احزاب المعارضة في الشمال والمتمردين في الجنوب).

وقال اثناء مؤتمر صحفي ان "عملية السلام لا تتجزأ وستكون غير فعالة في حال انقسمت"، في اشارة منه الى وساطة تقودها السلطة الحكومية من اجل التنمية ومكافحة التصحر (ايجاد).
وهيئة الاقليمية التي تضم سبع دول من افريقيا الشرقية تعرض مبادرة سلام تهدف الى التوصل الى اجراء مصالحة بين حكومة الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية، ولكنها تضع جانبا ملف المعارضة الشمالية.

واضاف اسماعيل ان موقف جون قرنق الذي اعلن دوما تفضيله المبادرة التي ترعاها "ايجاد"، فسيتم درسه اثناء اجتماع من المقرر ان يضم في مايو مسؤولين سودانيين ومصريين وليبيين في العاصمة السودانية.

وكان وزير الخارجية المصري عمرو موسى اعلن لدى توقفه الاربعاء 26-4-2000 في الخرطوم في طريقه الى لوساكا ان جهودا تبذل لضمان قيام تنسيق بين المبادرتين. واشار الى انه "لا يوجد نزاع بين المبادرتين وهما تخدمان المصالح السودانية".

وتنص الوساطة المصرية الليبية التي انطلقت في اغسطس 1999، على عقد مؤتمر وطني يضم الحكومة في السودان وتشكيلات المعارضة الشمالية وكذلك المتمردين الجنوبيين المسيحيين والارواحيين لوضع حد للحرب الاهلية التي تمزق جنوب السودان منذ 17 عاما.