أعرب عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأربعاء 26-4-2000 عن تفاؤله إزاء فرص نجاح المبادرة المصرية-الليبية التي تهدف إلى إنهاء النزاع القائم في جنوب السودان منذ 17 عاما.

وقال موسى في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوداني مصطفى عثمان إسماعيل في ختام لقاء جمعهما أثناء توقفه في الخرطوم وهو في طريقه إلى لوساكا للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية السوق المشتركة لدول إفريقيا الشرقية والجنوبية (كوميسا): إنه بإمكاني القول إن المبادرة تتقدم بطريقة مرضية.

وأضاف: إن لجنة مشتركة مصرية-ليبية ستقدم قريبًا اقتراحات جديدة ستكون ثمرة اتصالات مع الحكومة السودانية والمعارضة على حد سواء، وأعتبر أن الهدف من المبادرة المشتركة هو وضع حد لإراقة الدماء، وأكد من جهة ثانية على أهمية إشراك زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق ومعارضين سودانيين آخرين في عملية المصالحة.

وقال موسى -ردًا على سؤال حول موقف قرنق غير المتحمس للمبادرة المصرية-الليبية والذي يفضل عليها مبادرة السلطة الحكومية للتنمية (إيجاد)-: "نحن لا نتعامل فقط مع الأحزاب الشمالية، بل يجب إشراك الجنوبيين في المصالحة"، مؤكدا في هذا الإطار أن هناك جهودًا تبذل لقيام تنسيق بين المبادرتين، مضيفًا أنه لا يوجد نزاع بين المبادرتين وهما تخدمان المصالح السودانية".

ومن جهته أشار إسماعيل إلى أن هناك اجتماعًا قريبًا لوزراء خارجية مصر والسودان وليبيا في مايو المقبل في الخرطوم للتشاور.

يذكر أن المبادرة المصرية-الليبية أطلقت في أغسطس 1999 وتقضي بعقد مؤتمر وطني يجمع ممثلين عن الحكومة السودانية وآخرين عن المعارضة الشمالية والجنوبية.

وفي القاهرة انتهت أمس الاستعدادت لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية في دورتها الأولى برئاسة وزيري خارجية البلدين عمرو موسى ومصطفى عثمان.

وقد عقد الجانب المصري باللجنة اجتماعات موسعة امتدت نهار أمس الأول لخبراء من مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات بوزارة الخارجية  رأسها مساعد الوزير للشئون العربية د.مصطفى عثمان.

وناقشت اللجنة الاستعدادات للدورة القادمة الأولى للجنة الوزارية وتذليل عقبات أمام التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما بحثت عددًا من الاتفاقيات تشكل إطارًا قانونيًّا جديدًا للعلاقات سوف يتم توقيعها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا بالقاهرة.

ويعول الجانبان المصري والسوداني أهمية كبيرة على هذه اللجنة التي كانت قد تشكلت بقرار الرئيسين مبارك والبشير قبل عدة أشهر من العام الماضي لدفع ومضاعفة المبادلات التجارة إلى جانب علاج ميزان التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.

كما تهدف اللجنة إلى تنشيط العلاقات الثنائية في مجالات أخري هامة تخدم الشعبين بينهما مثل زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وتجارة الحدود، وإزالة القيود أمام حركة التنقل والسفر والاستغلال الأمثل لقدراتها وثرواتها الطبيعية والبشرية لخدمة خطط التنمية.

وسوف يتوجه وفد مصري كبير إلى الخرطوم في غضون الأسبوع القادم برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون العربية د.مصطفى الفقي حيث يرأس الجانب المصري باجتماعات اللجنة التحضيرية المشتركة التي تتولى إعداد جدول أعمال الجنة العليا الوزارية التي ينتظر أن تعقد في وقت لاحق بالقاهرة.

وكان مقررا عقد اللجنة الوزارية العليا بالقاهرة مطلع شهر أبريل الجاري على  هامش أعمال مؤتمر القمة الأفرو-أوربية  3و4 أبريل غير أن الجانبين المصري والسوداني آثرا تأجيلها إلى شهر مايو للمزيد من  الإعداد والتحضير وتجهيز الاتفاقيات المزمع توقعيها حرصا على نجاحها في تتويج ما شهدته العلاقات من خطوات إيجابية على مدى العامين الأخيرين خاصة الأشهر القليلة الماضية.

ويذكر أن العلاقات المصرية السودانية شهدت تراجعا وانتكاسا كبيرا على مدى 10 سنوات مضت خاصة في المجال التجاري فيما لم تكن أحسن حالا في عهود سابقة خاصة خلال حكومة الصادق المهدي التي شهدت توتر كبيرا لها.

وكان الرئيسان الأسبقان السادات ونميري قد وضعا ميثاقا للتكامل الاقتصادي لكنه لم ير النور وظل حبيس الأدراج في وقت تدهورت فيه العلاقات التجارية ووضعت قيودًا على حركة التنقل والسفر كما أعيد سودانيون كانوا يرغبون دخول القاهرة لاعتبارات أمنية

اقرأ أيضًا:

مصالحات عربية وإفريقية على هامش القمة الأفروأوروبية

المبعوث الأمريكي للسودان يتجاهل المبادرة المصرية الليبية

أجندة وطنية للحل السياسي في السودان

محاولات مصرية لإعادة "الأمة" السوداني إلى حظيرة المعارضة