أعلن
وزير الدفاع والطيران السعودي أمس الخميس
27/4/2000 أن المملكة العربية السعودية تنوي
إلغاء نظام الكفيل الذي يشترط على الأجانب
الحصول على شريك أو كفيل للتمكن من العمل أو
تأسيس شركات في المملكة. وقال الأمير سلطان بن
عبد العزيز في تصريحات نشرتها الصحف السعودية:
إن "نظام الكفيل ملغى على كل حال، ولكن
طريقة إلغائه ستصدر قريبًا".
ويأتي
هذا الإجراء المنتظر في إطار القرارات
الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية
لتسهيل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية،
خصوصا أن السعودية تتفاوض الآن على الانضمام
إلى منظمة التجارة العالمية.
وكانت
الحكومة السعودية قد تبنت في 11 أبريل الجاري
قانونًا جديدًا لتنظيم الاستثمار في المملكة
يمنح الأجانب حق تملك شركات صناعية بالكامل
في حين لم يكن يحق لهم في السابق سوى تملك 49 %
من الحصص في الشركات المؤسسة في السعودية.
كذلك،
حدد القانون الجديد سقف الضرائب المفروضة على
عائدات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
بـ 30 % مقابل 45 % في الماضي.
جدير
أن السعودية هي ثاني دولة خليجية تنوي إلغاء
نظام الكفيل بعد سلطنة عمان لأسباب اقتصادية
أيضا بهدف تشجيع الاستثمار
