أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي حول اقتصاديات الزراعة الذي نظمته جامعة الأزهر بالقاهرة على ضرورة تحرير التجارة الزراعية وفقا للنسق الإسلامي الذي كان موجودا قبل عقود الاحتلال والتخلف في عهد الخلافة الإسلامية؛ حيث حرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد والسلع دون قيود جمركية أو غيرها بين الدول الإسلامية التي تمتد على مساحة شاسعة من الكرة الأرضية.

وأوصى المؤتمر كذلك بالإبراق إلى الحكومة التركية باعتبارها دولة إسلامية ومناشدتها إعطاء كل ذي حق حقه من المياه التي تشترك كلا من العراق وسوريا معها فيه، وأوصى بضرورة حث  منظمة المؤتمر الإسلامي على السعي للتوسط لدى تركيا من جهة والعراق وسوريا من جهة أخرى من أجل حل مشكلة المياه، كما أوصى بضرورة السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي لمواجهة التكتلات الدولية والحفاظ على حقوق الدول الإسلامية في الأسواق العالمية، وإعداد الكوادر البشرية المسلمة التي تمتلك القدرات التفاوضية الخاصة بصياغة الاتفاقيات مع المنظمات الدولية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة توفير الظروف الملائمة لتنمية التجارة البينية بين أقطار العالم الإسلامي وتطوير القدرات التسويقية في مجال السلع والخدمات الزراعية في هذه الأقطار سعيًا للوصول إلى سوق إسلامية مشتركة وتفعيلها من خلال التأكيد على استراتيجية للتنمية الزراعية على مستوى جميع الأقطار الإسلامية وتفعيل دعمها من خلال مؤسسات وصناديق التنمية الإسلامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الضرورية من السلع الزراعية، فضلا عن حث الأنظمة الحاكمة في البلدان الإسلامية إلى تبني المشروع الحضاري الإسلامي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المرجوة.

وطالب المؤتمر بتشجيع ودعم اتجاه الدول الإسلامية لتطوير الهياكل المؤسسية والأطر التنظيمية التي تستهدف منع الاحتكار ومراقبة الجودة وتوفير المعلومات التسويقية وتسهيل انسياب السلع بينها بدون قيود كمية أو مالية.

ونادى بالعمل على تأسيس أمانة دائمة لمتابعة عقد هذا المؤتمر بصورة دورية ومتابعة تنفيذ توصياته وإصدار دليل إحصائي عن واقع وطموحات الزراعة والإنتاج الزراعي في الدول الإسلامية وإصدار نشرة دورية معلوماتية اقتصادية حول نفس الموضوع.

كما أكد المؤتمر على أهمية المياه في المستقبل وأوصى الدول الإسلامية بضرورة وضع السياسات التي تهدف إلى صيانة الموارد الطبيعية وتنميتها للمحافظة على مستويات الإنتاجية وعلى حقوق الأجيال القادمة، والاهتمام بالإرشاد المائي والتوعية الدينية لترشيد استخدام المياه وإبراز القواعد الشرعية في ذلك ووضعها موضع التنفيذ.

كما أوصى كذلك بالاهتمام بالثروة الحيوانية وطالب بتركيز البحوث في اتجاه التغلب على الفجوة الغذائية التي يعاني منها العالم الإسلامي في مجال إنتاج اللحوم والبروتينيات.

وكان المؤتمر الذي اختتم أعماله الثلاثاء 25-4-2000 قد أشار إلى أرقام مهمة حول حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مشيرا إلى أن السعودية تعتبر من أفضل الدول العربية في تشجيع التجارة البينية العربية؛ حيث تزيد نسبتها عن 40% من حجم تجارة السعودية الخارجية يليها الإمارات وسلطنة عمان حيث نجحتا في تنويع الإنتاج من الصناعات البتروكيماوية والزراعية والأسمدة، وبدأتا في الآونة الأخيرة في نهج سياسات زراعية محفزة ومشجعة.

وأشار المؤتمر إلى أن التجارة الزراعية قبل نصف قرن من الزمان في عام 1948م كانت نسبتها 50% من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 1999 أصبحت 12%، وكان حجم تجارة الدول العربية الذي يبلغ 300 مليار دولار من إجمالي حجم التجارة العالمي الذي بلغ 11 تريليون دولار في صورة واردات وصادرات، بنسبة تبلغ 2% من حجم التجارة العالمية هذه الأيام مما يستوجب التنبه لذلك، مؤكدا في نفس الوقت أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بلغ 580 مليار دولار من إجمالي 28 تريليون دولار وأن قيمة التجارة البينية العربية لا تتعدى 27 مليار دولار.

وخلال المؤتمر أكد الدكتور أحمد جويلي وزير التموين المصري السابق أن التجارة الإلكترونية والتدريب عليها من أهم معطيات المستقبل التي يجب على البنك الإسلامي للتنمية أن يدعمها ويمول مشروعاتها حتى يدخل العالم الإسلامي المجال الإلكتروني متفاعلا ومؤثرا فيه ويفيد ويستفيد في هذا المجال.

وحذر جويلي العالم الإسلامي من خطورة جولة المفاوضات القادمة حول التجارة في السلع الزراعية في جنيف على هامش اجتماعات منظمة التجارة العالمية، وأن يتوحدوا في مواجهة الدول الغربية التي تسعى لتكريس الفقر والتخلف في هذه الدول حيث تنافسها في المجال الزراعي ويدعم الاتحاد الأوروبي السلع الزراعية في بلاده بـ 49 مليار دولار سنويا بينما يقيم الدنيا ويقعدها إذا قامت أية دولة إسلامية بدعم زراعتها مطالبا برفع الدعم عن القطاع الزراعي حتى يكتسح الأوربيون الأسواق الزراعية العالمية