|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تركيا: ترشيح رئيس المحكمة الدستورية للرئاسة تركيا- سعد عبد المجيد
ويبلغ
الرئيس المرتقب الجديد التاسعة والخمسين
من العمر، وقد عُيّن عضوًا في هيئة محكمة
الدستور عام 1988
وتولَّى رئاسة المحكمة عام 1998، وأحدث ضجة
كبيرة بالخطاب الذي ألقاه بمناسبة
الذكرى السنوية لتأسيس المحكمة العليا
ولفت فيه الأنظار إلى نقاط الضعف في
الدستور التركي، مشددًا على وجوب تكريس
الممارسات الديمقراطية، وخاصة حرية
التعبير عن الآراء والأفكار قائلاً: إن
التعبير عن أي رأي لا يعتبر بحدّ ذاته
إخلالاً بالقوانين، وأشار إلى ضرورة
إلغاء أو تعديل المادة 312 التي تقيِّد
وتحدّد حرية التعبير عن الآراء (وهي
المادة التي حكم بموجبها على كثير من
المثقفين والسياسيين بينهم زعيم حزب
الرفاه نجم الدين أربكان ورئيس بلدية
استنبول السابق رجب طيب أردوغان)، ومع
ذلك.. فمن المتوقع أن يثير اختيار نجدت
سزر لمنصب الرئيس اعتراضات باعتباره هو
نفسه الذي أصدر حكمًا بإغلاق حزب الرفاه
(REFAH) في 16–1- 1998، وعزل قيادته سياسيًا
لمدة 5 سنوات، وهو نفسه الذي ينظر في دعوى
النائب العام التركي بإغلاق حزب الفضيلة
باعتباره حزبًا إسلاميًا وامتدادًا لحزب
الرفاه المحظور. ورداً
على سؤال لأحد الصحفيين.. ذكر رئيس
الوزراء بولنت أجاويد أنه حصل على موافقة
رئيس محكمة الدستور أحمد نجدت سيزر بشأن
ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وقام
أيضًا بإبلاغ حزبي المعارضة الفضيلة
والطريق القويم عن اتفاقهم على هذا
الترشيح، وفي هذه الأثناء.. أبدت
المعارضة ردود فعل أولية إيجابية على
ترشيح سيزر، غير أن قرارها الأخير سيظهر
في وقت لاحق بعد مناقشة أجهزتها المسؤولة
للموضوع. ومن
ناحية أخرى.. ينتهي في منتصف هذه الليلة
مرحلة الترشيح لرئاسة الجمهورية
ويتعيَّن توقيع 110
من أعضاء مجلس الأمة على طلب ترشيح سيزر
لكونه من خارج المجلس، وكان رئيس المجلس
يلدرم آقبولوط قد أعلن عزمه على الترشيح
لرئاسة الجمهورية، غير أنه لم يقدم حتى
الآن طلبًا رسميًا بهذا الشأن. والجدير
بالذكر أن توصّل زعماء أحزاب الائتلاف
الثلاثة إلى مرشح موحّد لا يعني بالتالي
أنه سيفوز لا محالة في عملية التصويت
بمجلس الأمة، وكان أعضاء المجلس قد
صوّتوا ضد قرار زعماء الائتلاف أثناء
التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
الذي كان سيمهد لتجديد دورة رئاسة سليمان
ديميريل ثانية. والجدير
بالذكر أن اليوم يصادف الذكرى السنوية
الـ38 لتأسيس
محكمة الدستور، وشرع رئيس المحكمة أحمد
نجدت سيزر بإلقاء كلمة مسهبة تطرق فيها -كما
جرى في العام الماضي- إلى الأوضاع
الحقوقية والنواقص الموجودة فيها
والتعديلات الواجب إجراؤها بهذا الصدد،
وقال في معرض حديثه: إن صلاحيات رئيس
الجمهورية كثيرة بدرجة لا تتماشى مع
النظم الديمقراطية. وفي
حديث مع منتسبي الصحافة أثناء الاحتفال
بالذكرى السنوية لتأسيس محكمة الدستور..
ذكر رئيس مجلس الأمة يلدرم آقبولوط أنه
لن يتراجع عن قراره بالترشيح لرئاسة
الجمهورية. من
جانب آخر.. يذكر أن بولنت أجاويد -رئيس
الحكومة الحالية وزعيم الحزب اليسارى
الديمقراطي (DSP)-
كان قد أصرّ على اختيار مرشَّح للرئاسة
من خارج البرلمان والائتلاف الحاكم بحجة
الحفاظ على الحكومة وعدم تعريضها
للانهيار في حالة اختيار مرشح من أحد
أحزابها لا يلقى قبولاً داخل الائتلاف
الحاكم أو خارجه، غير أن عددًا من
المحللين الأتراك أكّدوا أن السبب وراء
إصرار أجاويد على هذا الموقف كان من
ناحية هو حرمانه قانونًا من الترشيح لهذا
المنصب بسبب عدم حصوله على مؤهَّل جامعي
كما ينصّ الدستور، وهو ما دفعه إلى
استبعاد رؤساء الأحزاب المؤتلفة بالحكم
من الترشيح للمنصب هم أيضًا، ومن ناحية
أخرى.. فقد كان هذا الموقف بسبب رغبته
الشديدة في استمرار عمل الحكومة التي
يقودها منذ مايو من العام الماضي. ولم
يسلم الترشيح الأخير للائتلاف الحاكم -رغم
قانونيته- من الاعتراضات بسبب مخالفته
للعرف الديمقراطي التركي، فقد وصفه محسن
يازجي أوغلو -زعيم حزب الوحدة الكبرى (BBP)
بأنه قرار غير مناسب، وقال: إنه من
الضروري ترك البرلمان وحده يختار رئيس
الدولة من داخله، وليس هذا من عمل
الحكومة، ولا يجب أن يكون متاحًا لمن هو
خارج المجلس". وفي
نفس الإطار.. أكد بسيم تيبوك -رئيس الحزب
الليبرالي الديمقراطي (LDP)-
أن انتخاب رئيس جديد لتركيا ليس نهاية
المطاف، ولن يحلّ المشاكل التي تواجهها
البلاد، مشيرًا إلى أن "يلديريم آق
بولوط" -الرئيس الحالي للبرلمان (عضو
سابق في حزب الوطن الأم المؤتلف بالحكم
حاليًا)- هو الأكثر حظًا بين المرشحين
للمنصب باعتباره من داخل المجلس. ويذكر
أنه تقدَّم بشكل رسمي حتى وقت متأخر من
ليلة الاثنين 24
أبريل 2000 عدد 4 من الشخصيات السياسية كلهم
من داخل المجلس وهم الدكتور "نوزت
يالجين طاش" مرشح حزب الفضيلة (FP)، و"يلديريم
آق بولوط" (مستقل ورئيس البرلمان
الحالي)، و"مائل بويوك أكرم" -عضو
البرلمان عن الحزب اليساري الديمقراطي-،
و"آجاه جونر" -عضو المجلس عن حزب
الوطن الأم المشارك بالحكم-. ومن
الناحية القانونية.. فما يزال هناك وقت
للتقدّم للترشيح لمنصب الرئاسة حتى
نهاية الثلاثاء 25
أبريل 2000، حيث يغلق باب الترشيح رسميًا
اقرأ
أيضا: قنبلة
الجيش في
انتخابات الرئاسة التركية المعركة
الرئاسية تحتدم في أنقرة
| ||||
توصَّل
زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في تركيا
بعد حوالي 
|
||||||
|
||||||
|
||||||