وافق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على خطة تقضي بإيجاد "منطقة اقتصادية خاصة" اعتبارا من مطلع العام 2001 في العقبة، المنفذ البحري الوحيد للمملكة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية.

وقال مصدر رسمي أردني ان الخطة تهدف الى جذب استثمارات تقدر اجمالا بحوالي 6 مليارات دولار حتي العام 2020 تخلق 70 الف فرصة عمل خاصة في مجالي السياحة والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، حسب المصدر نفسه.
وفي تصريح نقلته الصحف الاردنية الجمعة، صرح علي ابو الراغب، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي والنائب في البرلمان، ان سلسلة اجراءات ستتخذ بدءا من مطلع
العام 2001 لاقامة تلك المنطقة.
واضاف ان مزايا "لم تتوفر من قبل" في الاردن ستمنح للمستثمرين في تلك المنطقة من بينها تخفيضات كبيرة في الضرائب واعفاءات على رسوم الواردات اللازمة للشركات التي تستثمر في المنطقة.

 وكان الملك عبد الله قد عين في فبراير الماضي ابو الراغب، وهو وزير سابق للتجارة، على رأس فريق عمل كلفه إعداد تقرير حول تطوير العقبة لتكون مركزا سياحيا وتجاريا وصناعيا. وقدم ابو الراغب التقرير الخميس 20-4-2000 الى الملك خلال اجتماع في العقبة.

وحسب مصادر رسمية اردنية، فإن من المقرر ان تقدم الحكومة الى مجلس النواب في يونيو المقبل مشروع قانون بإقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة. وينتظر ان يبدأ المجلس دورة استثنائية في الشهر المقبل.

ويقع ساحل العقبة على الخليج الذي يحمل الاسم نفسه بطول 27 كم، ويضم منتجعا يعد نقطة جذب سياحي مهمة للاردن لما تزخر به مياهه من شعب مرجانية وانواع نادرة من الاسماك. كما يوجد في العقبة ميناء ومطار دولي ومنطقة صناعية.
وفى ديسمبر الماضي، انشأ العاهل الاردني المجلس الاقتصادي الاستشاري الذي يضم خبراء من القطاع الخاص ومسؤولين حكوميين بهدف مراجعة وتطوير سياسات الاردن الاقتصادية