كشفت صحيفة " ينى بن يل " التركية فى عدها الصادر امس الخميس 20-4-2000 عن قرب صدور حكم من المحكمة الدستورية فى تركيا بإغلاق حزب الفضيلة الاسلامى اكبر احزاب المعارضة فى القضية التى رفعها المدعى العام ضد الحزب فى العام الماضى لاغلاقه بدعوى انه امتداد لحزب الرفاه الذى سبق و ان اغلقته المحكمة نفسها قبل عامين بدعوى مناهضته للمبادئ العلمانية للدولة .وقالت الصحيفة ان التكهنات تسود الان الساحة السياسية فى تركيا على نطاق واسع بان قضاة المحكمة يستعدون الان لاصدار حكمهم باغلاق هذا الحزب خاصة بعد ان فشل البرلمان قبل اسبوعين فى تمرير تعديل دستورى كان من شأنه ان يؤدى لزيادة نسبية فى صعوبة اغلاق الاحزاب السياسية وهو التعديل الذى احجم حزب الفضيلة نفسه عن تأييده لانه اعتبره غير كافى لتحقيق الغرض المطلوب .
واشارت الصحيفة التركية الى  انه اذا تم بالفعل صدور حكم باغلاق الفضيلة الذى يتمتع بمائة واربعة مقاعد فى البرلمان ع المكومن من 550 عضوا  فسوف يعنى ذلك حدوث تغيرات كبيرة على الساحتين السياسية والبرلمانية فى تركيا حيث ان القرار سيتضمن حظر العمل السياسى للعشرات من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب الفضيلة بما فى ذلك رئيسه رجائى كوتان ومنافسه على الرئاسة عبدالله جولى وهو ما سيستتبع قانونيا اجراء انتخابات تكميلية للمقاعد البرلمانية الشاغرة.

واشارت الى ان مثل هذه الانتخابات قد تودى لتغيرات ملموسة فى توازن توزيع المقاعد فى البرلمان الحالى بما فى ذلك امكانية زيادة مقاعد القوميين وامكانية تحقيق كل من حزب ديمقراطية الشعب "هاديب "الذى يشكل الاكراد أغلبية اعضائه وحزب الشعب الجمهورى "اليسارى " نسبة ال 10 فى المائة اللازمة لتمثيل الحزب فى البرلمان بكل ماقد يترتب على
ذلك بالنسبة لتشكيلة الحكومة فى تركيا