كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري د.محمد العمادي عن توجهات الحكومة الجديدة برئاسة د.محمد مصطفى ميرو لتعديل قانون الاستثمار رقم 15 وتحسين المناخ الاستثماري.

وأوضح العمادي في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بمرور 25 سنة على تأسيس البنك الإسلامي أن الرئيس الأسد في خطابه الذي وجّهه إلى مجلس الشعب طالب فيه بإجراءات مختلفة، منها ما يتعلق بتعديل قانون الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري.

وأشار العمادي إلى أن التعديل المطلوب جرى تلبية للحاجات المختلفة وتلافيًا للنقاط التي اكتشفنا ضعفها في القانون الحالي من خلال الممارسة.

وذكر العمادي أن البيان الوزاري المرتقب والذي تقدمه الحكومة قريبًا إلى مجلس الشعب سيقر عددًا من المقترحات الكثيرة، والتي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وأكد أن الأمر لن يقتصر على تعديل القانون فقط، وإنما يشمل المناخ الاستثماري أيضًا، كما سيتمّ البحث في القوانين والإجراءات التي يمكن اتخاذها لجذب الاستثمارات الخارجية ومنها جانب آخر كشف الوزير السوري بأن سورية سوف تستفيد من قروض البنك الدولي ما لم تنته من تسديد الالتزامات المترتبة عليها لهذا البنك، وهو الأمر الذي خلق مشكلة مالية مع البنك من الفترة السابقة.

وذكر العمادي سورية من أوائل الدول التي استفادت من تحويل الصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها من أوائل الدول المستفيدة من أموال وقروض الصندوق الكويتي للتنمية العربية، فضلاً عن استفادتها مع صناديق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي والسعودي للتنمية والأوبك والتنمية الزراعية.

كشف العمادي أن مجموع القروض التي حصلت عليها سورية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تقارب المليار دولار وكذلك بلغت قروض الصندوق الكويتي، وأضاف: وقعنا مع صندوق أبو ظبي اتفاقية لقرص بـ 300 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع، ومنها مشروع الهاتف والكهرباء، كما وقعنا مع عدد من الدول العربية اتفاقات لضمان وحماية الاستثمارات.

وذكر الوزير السوري أن هذه القروض لم تصرف بأكملها نتيجة أن تنفيذ المشاريع المخصصة لها ما زال جاريًا.

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي الدولي.. لم يستبعد وزير الاقتصاد السوري أن تؤدي العولمة إلى مزيد من الاندماجات المالية والإنتاجية التي تشاهد كل يوم بحيث تسيطر هذه الشركات الكبرى المندمجة على موارد عالمنا الاقتصادي والحياتي وتتعايش على حسابنا تاركة المزاحمة محصورة من نصيب عالمنا النامي الذي عليه أن يعمل لإيصال بضائعه إلى الأسواق العالمية وأضاف: لقد فرضت العولمة على بلداننا تحديات السباق العالمية والتقني وضرورة تحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة والحفاظ على الهيمنة.

وطالب العمادي أن نعدّ أنفسنا لمواجهة هذه التحديات برؤية مستقبلية واضحة وبرامج سليمة يقدم البنك الإسلامي العون في إعدادها وتمويلها، وتحدث العمادي عن دور التصور العلمي والتقني في عملية مجابهة التحدي واتفاقية منظمة التجارة العالمية وقواعد الانضمام إليها تنصّ على تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والاختراعات العملية، مما يعني زيادة تكلفة نقل التقنيات الإنتاجية، وانعكاس ذلك على أسعار منتجاتنا، وبالتالي ضعف قدراتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.

        وشدد العمادي على أن يكون انفتاحنا العلمي أوسع من انفتاحنا الاقتصادي على العالم الخارجي ونتيجة معدلات التطور التقني التي فاقت مثيلاتها على مدى خمسة آلاف عام وما ينبئ المستقبل من قفزة علمية وتقنية هائلة في القرن الحادي والعشرين مطالبًا باعتماد سياسات فاعلة بين التنمية والبحث العلمي والتطوير والابتكار.

وأكد الوزير العمادي على أهمية منهج التكامل الاستثماري وخلق صداقات إنتاجية واستثمارية ناجحة

اقرأ أيضا:

التطوير الإداري أهم تحديات الحكومة السورية الجديدة