طالب مجلس تنسيق أحزاب المعارضة اليمنية مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة بسبب سماحها للوفود السياحية الإسرائيلية بزيارة اليمن الأمر الذي اعتبرته تلك الأحزاب خطوة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني وحذّرت المعارضة مجلس النواب من التهاون مع الحكومة في تلك المسألة وإلا اعتبر ذلك - علي حد قولها - مشاركةً لها في الخروج علي الثوابت الوطنية والعربية والإسلامية

 في حين ابدي الدكتور الإرياني رئيس مجلس الوزراء غضبه من الأنباء التي ذكرت استقباله للوفد الإسرائيلي في بيته ووصف تلك الأنباء بأنها كاذبة وتهدف إلي تحميله هو وحده مسؤولية دخول السياح الإسرائيليين إلي اليمن

بينما استنكر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم حملة المعارضة واعترض علي وصف تلك الأحزاب ما قامت به الحكومة من استقبال الوفود الإسرائيلية بالخيانة والتفريط.

وكان مجلس تنسيق أحزاب المعارضة اليمنية قد استنكر في بيان أصدره أواسط الأسبوع الجاري الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بالسماح للوفود السياحية الإسرائيلية بدخول الأراضي اليمنية ووصف تلك الخطوة بـ الهرولة ناحية التفريط في القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب والمسلمين الأولي – علي حد قوله – وقال إن تلك الزيارات تمهد للتطبيع الذي يعتبر تفريطاً بالحق العربي والإسلامي في الأراضي والمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها ثالث الحرمين الشريفين ،وطالب بيان مجلس تنسيق أحزاب المعارضة الحكومة "بالتراجع الفوري والاعتذار للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية عن استقبال أفواج السياح ،واللقاءات بالصهاينة علي أي مستوي "وناشد مجلس التنسيق رجل الشارع اليمني التعبير عن مقاومته للتطبيع بكل أشكاله .

من ناحيته أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح – ذو التوجهات الإسلامية -  رفضه  لكل أشكال التطبيع ، واعتبر في بيان صادر عنه موافقة الحكومة علي استقبال الإسرائيليين بأنه "تفريط في المقدسات الإسلامية وخيانة للأمة وإضاعة للحقوق العربية" وأن ما حدث هو "استدراج للشعب اليمني  للسير في ركب المذلة والاستسلام للصهاينة" ،وأشار الإصلاح في بيانه إلي أن "محاولات الحكومة ذر الرماد علي العيون وتغطية خطوات التطبيع بدعوى أن الوفود التي تدخل اليمن هم يهود من أصول يمنية لن تنطلي علي أبناء يمن الإيمان والحكمة" وقال إن تحرير فلسطين والمسجد الأقصى فريضة ومسؤولية العرب جميعاً وليس الفلسطينيين فقط.

أما نقابة المحامين اليمنية فقد أدانت زيارات السياح الإسرائيليين هي الأخري ودعت في بيان لها كافة المنظمات النقابية إلي تنسيق جهودها لمقاومة التطبيع وعقد مؤتمر شعبي بهذا الخصوص، وطالبت النقابة في بيانها مجلس النواب بمسائلة الحكومة عن تعاملها مع الوفود السياحية والحزبية والدينية الإسرائيلية وسماحها لهم بدخول البلاد مشيرة إلي أن ذلك "يعد تحدياً لإرادة الشعب ومقدساته".

وقد أحدث بيانا التجمع اليمني للإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى للمعارضة السابق الإشارة - السابق الإشارة إليهما- ردود فعل قوية داخل أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر إن التطبيع مع إسرائيل الذي روج له بيان التجمع ومجلس التنسيق لا أساس له من الصحة وان دخول سياح يهود من أصول يمنية وبوثائق غير إسرائيلية إلي البلاد لا يندرج في إطار مفهوم التطبيع مع إسرائيل لأنه ليس من ثوابت السياسة اليمنية ولا من الدستور والقوانين النافذة التي لا تُقرر التعامل مع الآخرين علي أساس من الهوية الدينية أو القومية،واستنكر المصدر المسؤول في الحزب الحاكم اللغة التي استعملها التجمع في البيان السابق وقال إنه يرفض "منهجية التخوين والتكفير" التي وضحت من البيان ،وأضاف أن التجمع قد تجاوز حدود الخطاب السياسي المتعارف عليه وتخطي النصوص القانونية التي تحرم تخوين الآخرين،وحذَّر من مغبة ذلك علي سير العملية الديمقراطية في اليمن،واختتم المصدر تصريحاته بقوله إن الحزب الحاكم يؤمن بالانفتاح ويرفض التعصب الأعمى والانغلاق ويحترم الرأي الآخر بما لا يتجاوز القواعد الدستورية والقانونية