بدأ مستوطنون اسرائيليين مجهزون بنحو ست جرافات الثلاثاء 11-4-2000 تمهيد قطعة ارض تقع في احدى تلال مستوطنة " افرات" بالضفة الغربية، الى الجنوب من بيت لحم (الضفة الغربية)، وذلك بهدف بناء 350 مسكنا من دون ترخيص.

واستخدم المستوطنون الذين كانوا بالعشرات شاحنات لنقل الحجارة والاتربة ، ونظم العملية مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو من ابرز منظمات المستوطنين قبل ساعات من القمة بين رئيس الوزراء ايهود باراك والرئيس الاميركي بيل كلينتون في واشنطن. وقال المتحدث باسم المجلس يهوشوا مور يوسف "لقد بدأنا اعمال بناء 350 مسكنا على هذه التلة المعروفة باسم الزيتون والواقعة وسط افرات". ويوجد في افرات 1500 مسكن اي حوالى عشرة الاف مستوطن. واضاف المتحدث "نريد عبر هذه الخطوة ان نؤكد، خلافا لايهود باراك (رئيس الوزراء الاسرائيلي) اننا لا نخشى ردود فعل (رئيس السلطة الفلسطينية ياسرعرفات). وأضاف أن رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رابين الذي اغتيل في نوفمبر 1995 وافق على مشروع بناء 350 مسكنا وبدأ تطبيقه في عهد الحكومة اليمينية السابقة بزعامة بنيامين نتانياهو قبل ان يتخذ باراك قرارا بتجميده.
واضاف مور يوسف ان "ايهود باراك اعلن ان افرات ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية في اطار اتفاق حول الوضع النهائي (للاراضي الفلسطينية المحتلة) وما من سبب لتأخير مشروع البناء".

وردا على سؤال حول موقف المستوطنين في حال تدخل الشرطة او الجيش قال مور يوسف "سنواصل اعمال البناء ولا احد يستطيع توقيفنا" . فى غضون ذلك  توجه عنصران من الشرطة الى الموقع للتحقق من سير العملية من دون التدخل. وقالت صحيفة "هآرتس" ان الحكومة اعطت الضوء الاخضر لشق 12 طريقا التفافيا في الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري ، وقد صممت هذه الطرقات خصيصا للمستوطنين لتجنب مرورهم عبر المناطق الفلسطينية ، واضافت الصحيفة انه تم تخصيص نحو 200 مليون شيكل (50 مليون دولار) من القروض العامة لشق هذه الطرقات.

وفي الاشهر الماضية ندد المستوطنون بتجميد شق هذه الطرقات التي هي ضرورية على حد قولهم لضمان امنهم ، بينما قالت حركة "السلام الان" المعارضة للاستيطان ان 7120 مسكنا قيد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ديسمبر 1999 أعلن باراك ان حكومته لن تقوم باستدراج عروض لبناء مساكن جديدة في المستوطنات حتى فبراير الموعد المحدد أصلا للتوصل الى اتفاق إطار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة ،  وبالرغم من ان هذا الموعد لم يحترم، لم تعلن الحكومة رفع قرار التجميد جزئيا. ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان احد المواضيع الشائكة في المفاوضات حول الوضع النهائي للاراضي الجارية حاليا في واشنطن