|
السبت 28 رجب 1420هـ/ 6 نوفمبر 1999م
|
|
أهم الأخبار
|
باكستان: شريف يواجه عقوبة الإعدام
إسلام آباد -سامر علاوي
أفادت مصادر مطلعة في الجيش الباكستاني أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف والذي أطيح به في انقلاب عسكري يوم الثاني عشر من أكتوبر الماضي قد يواجه عقوبة الإعدام أمام محكمة عسكرية بتهمة تتعلق بتسريب أسرار عسكرية والتآمر على قيادة الجيش.
وأضافت المصادر ذاتها أن شريف يخضع حاليًا للتحقيق من قبل جهازي الاستخبارات العسكرية والحربية، وأن محاكمته ستكون في غضون أسابيع، وسيتم تسجيلها في كاميرات داخلية منعًا لتسريب معلومات قد تعرض "الأمن الوطني للخطر".
ويخضع نواز شريف -الذي يرفض حتى الآن التوقيع على أي إفادة أو اعتراف مكتوب- لعزلة تامة في سجن بالقرب في مدينة راولبندي، ولا يسمح له بإجراء اتصالات بزوجته (كلثوم) قبل أيام، كما منعت عنه الصحف، ونقل عن الطبيب الخاص الذي زاره ثلاث مرات قوله: إن شريف يستمتع بمعنويات مرتفعة، وصحته على ما يرام، ولم يتعرض لسوء معاملة أو تعذيب.
وإلى جانب شريف يخضع للتحقيق عدد من كبار وزرائه وأعوانه المقربين، بمن فيهم شقيقه شهباز رئيس حكومة البنجاب السابق، والجنرال ضياء الدين المعين قائدًا للجيش قبيل الانقلاب بقليل بدلاً من الجنرال مشرف الذي كان في طريق عودته في زيارة رسمية لسريلانكا، وفوجئ بأوامر تمنع هبوط طائرته في مطار كراتشي، وتجبرها على اللجوء إلى دولة أخرى.
وإضافة إلى عقوبة الإعدام بتهمة التآمر على الجيش وقيادته فإن شريف يواجه تهمًا عدة بالفساد الإداري وغيرها تتراوح عقوبتها ما بين السجن المؤبد والسجن لمدة سبع سنوات.
وقد طالبت قيادات سياسية عدة بتقديم نواز شريف لمحاكمة مدنية بدلاً من المحاكمة العسكرية، إلا أن القيادات السياسية المناوئة لحكومة شريف التزمت الصمت.
وفي تصريح خاص لـ(الحدث) أكد أمير الجماعة الإسلامية في باكستان (قاضي حسين أحمد) على ضرورة إعطاء شريف الحق في الدفاع عن نفسه، بغض النظر عن طبيعة المحاكمة، مُصرًا على ضرورة أن تكون المحاكمة قانونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أما إعجاز الحق نجل الرئيس الأسبق الجنرال ضياء الدين ونائب رئيس حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف فقال (للحدث): إن المحاكمة يجب أن تكون مدنية، وإن في القانون المدني من العدالة ما يغني عن اللجوء للقانون العسكري، وإن البلاد لم تخضع للأحكام العرفية، وبالتالي لا داعي لمحاكمة عسكرية، أما الجنرال حميد غل مدير الاستخبارات العسكرية الأسبق فردّ على سؤال لـ (الحدث) عن المحاكمة المحتملة لشريف قائلاً: إن شريف يخضع الآن للتحقيق، وعند اكتمال التحقيقات فإنه قد يقدم لكلا المحكمتين المدنية والعسكرية؛ إذ أن التهم التي تتعلق بالجيش وتسريب الأسرار العسكرية لا يمكن المرافعة فيها أمام محكمة عادية، أما تهم الفساد والتهم السياسية الأخرى فأمرها موكول للمحاكمة العسكرية.
ولدى سؤال (الحدث) لأحد قيادات حزب الشعب السيناتور إقبال حيدر (وزير العدل السابق) حول طبيعة المحاكمة قال: إن شريف قد تآمر على الجيش، ولا بد أن يعاقب ضمن الإجراءات القانونية بما يفسح له المجال للدفاع عن نفسه، لكنه لم يستنكر تقديمه لمحاكمة عسكرية. ويكاد الحزب الوحيد الذي رفض كل ادعاءات العسكر حول قضية شريف والتآمر على قيادته هو الحزب القومي (البلويش)؛ حيث وصف (صاحب فان بزنجو) القصة التي صرح بها الجنرال مشرف حول مؤامرة اغتياله من قبل شريف ومحاولة تحطيم الطائرة التي كانت تقله في سريلانكا قبيل الانقلاب بأنها "نكتة"، وأضاف بزنجو في تصريح لـ (الحدث) أن الأمور كلها غير طبيعية بعد الانقلاب، ولذلك فإن المحاكمة كذلك لن تكون طبيعية، ويعتبر الحزب القومي البلويش الحزب الوحيد المتحالف مع حكومة شريف السابقة، وكان (صاحب بزنجو) زعيمًا للأغلبية في برلمان إقليم بلوشستان
حيرة طالبان بـ "بن لادن" أم حيرة أمريكا
بـ"طالبان"؟!
فشل اتفاق دايتون للسلام في البوسنة
دبلوماسية "المعارض" تذيب ثلوج
العلاقات المصرية الإيرانية
مسئول كويتي يتهم أطرافًا ثالثة
بالوقيعة بين مصر والكويت
باساييف ينتقد صمت الدول الإسلامية
على مجازر الشيشان
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
