|
الأحد 27 شعبان 1420هـ/ 5 ديسمبر 1999م
|
|
أهم الأخبار
|
تركيا: دعوى للزواج الديني بدلاً من العلماني
الحدث- سعد عبد المجيد
تقدم القاضي نعمت دمير -الرئيس السابق لمحكمة "أورخان غازى للحقوق" بتركيا-، بطلب للمحكمة الدستورية لإلغاء الفقرة الرابعة من نص المادة 237 من قانون العقوبات التركي، التي تمنع الزواج الديني في تركيا. وطبقًا لما أوردته جريدة "آقشام" التركية اليومية في عددها الصادر يوم 23/11/99 فإن القاضي المذكور أكد أن هذه الفقرة مخالفة ومتعارضة مع المواد رقم 2 و10 و12 و24 من الدستور التركي، وهى المواد التي تنص صراحة على حرية الدين والعبادة والتساوي أمام القانون. ويضيف القاضي في طلبه القول بأن الدولة لا تتدخل أصلاً في حياة أولئك الذين يعيشون سويًا دون وجود أي شكل من أشكال الزواج؛ سواء الرسمي أو الديني بينهم، ومن ثَم تُعتبر العقوبة "الحبس لمدة من شهرين لستة أشهر لكل من تزوج وفقًا لقواعد الدين" التي تنص عليها المادة المشار إليها من قانون العقوبات التركي مخالفة للدستور والنظام العلمانى، وضد مبدأ المساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور التركي.
الجدير بالذكر أن القانون التركي ينص على ضرورة إتمام الزواج من خلال التقدم بطلب رسمي لدائرة الزواج الموجودة في مقرّ البلدية التابع لها أو المقيم في دائرتها الراغب في الزواج "بلدية إقامة الزوج أو الزوجة"، لكي تقوم بقيد الزواج في السجلات الرسمية، ومن ثَم يستطيع الزوجان الحصول على "دفتر العائلة" الذي يثبت حالة الزواج الرسمي بين الرجل والمرأة.
إلا أن المسلمين في تركيا يقومون عادة بعقد الزواج في المنازل أولاً على يد أحد علماء الدين أو أحد المتفقهين بالدين، طبقًا لشروط الإيجاب والقبول والشهود وتسمية المهر وعلى سنة الله ورسوله، وعادةً يكون هذا الأمر سرًا داخل عائلتي العريس والعروس دون الإعلان أو التصريح به، وبعدها يذهبون للبلدية لكي يتم توثيق الزواج طبقًا للقانون العلماني.
على أن القطاع العلماني في تركيا وهؤلاء الذين يسيرون على أفكار أتاتورك العلمانية اللادينية يقبلون زواج البلدية فقط، دون إجراء مراسم دينية للزواج. ومن بين المخاوف التي تدفع المسلمين لعقد الزواج الديني في البيوت أولاً أن الزواج الرسمي يتم طبقًا لنصوص القانون فقط ودون وجود أي إشارة تتعلق بالدين أو المذهب، وفي كثير من الحالات تقوم فتاة أو سيدة من موظفات دائرة الزواج بالبلدية بإجراء مراسم الزواج الرسمي، ولا يكون هناك أي حق لأحد في الاعتراض على قيامها بعقد الزواج، كما يسمح القانون التركي بقبول شهادة المرأة منفردة "مبدأ عام" أمام رجل في عقود الزواج الرسمية. كما أن دائرة الزواج بالبلدية لا تتحقق أو تمنع زواج المسلمة من غير المسلم، وبناءً عليه هناك حالات كثيرة تزوّجت فيها فتاة مسلمة بغير مسلم!.
من جهة أخرى يدرس البرلمان التركي حاليًا مشروعًا لتعديل القانون المدني التركي، يهدف للمساواة بين الرجل والمرأة في الأموال عند وقوع الطلاق بينهما، بمعنى أن تحصل المرأة المطلقة على نصف أموال الزوج في حالة الطلاق، والعكس صحيح وفقًا للنظام الأوروبي. وقد شجب السيد برهان آبايدين -رئيس نقابة المحامين بإستانبول- التعديل المقترح مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على كون الرجل هو رئيس العائلة، وأن أي محاولة لتقليص دوره ووضعه ستعنى انهيار الأسرة تمامًا في تركيا
فشل مؤتمر منظمة التجارة العالمية
" الشيشان : 500 قتيل روسي في أرغون "
غدًا.. استطلاع هلال رمضان
في السعودية
العالم الإسلامي يرقد على
50% من ألغام العالم
العرب على حافة العطش!
مفاوضات سورية-إسرائيلية
مطلع العام القادم
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
