|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أصول "أساهي" و"توكاي" أكبر من كل المصارف العربية
أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن مجموع أصول كافة المصارف العربية عام 1998، لا يتعدى 485 مليار دولار أي ما يقل عن مجموع أصول مجموعتي "أساهي" و"توكاي"، اللتين اندمجتا أوائل هذا الشهر، بأصول تعادل 550 مليار دولار، كما أن المصارف العربية مجتمعة تحتل المرتبة السابعة من بين أكبر البنوك في العالم. وليس لأي مصرف عربي ذكر في اللائحة التي تضم أكبر مائة مصرف في العالم، بما في ذلك كبريات المصارف العربية، التي تضم رساميل تُضاهي مليارين من الدولارات، وأصولاً تتراوح ما بين 24 و 26 مليار دولار. وأكد التقرير أن ظاهرة الاندماج تتعاظم الآن في العالم المتقدم، ومنها المصارف، لتكوين عمالقة قادرين على تحقيق أهداف مختلفة منها التوفير في التكاليف، وحفظ حقوق المساهمين، وغيرهم والهيمنة على الأسواق والصمود في وجه رياح العولمة العاتية، التي تقتلع الحدود والقيود من أمام حركة العملات والرساميل والأوراق النقدية والبضائع من كل نوع في حين أن العالم العربي يشهد طفرة في المصارف المتواضعة حيث تسير عمليات الدمج والتملك ببطء شديد داخل الحدود القطرية، لكنها أصعب بكثير بين المصارف العربية عبر الحدود. وقد شغلت هذه المسألة المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي انعقد في بيروت بين 28 و29 أكتوبر تحت عنوان "القطاع المالي العربي في مواجهة عصر الاندماج والتكتل : التجارب والخبرات"، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية الذي يضم 350 عضواً مصرفياً أي بنسبة 95 % من المصارف العربية العاملة. وأكد "محمود عبد العزيز" رئيس الاتحاد وأحد الدعاة الأوائل إلى التحرير الاقتصادي والمالي أن الاندماج المصرفي لم يعد خياراً بل قدراً استراتيجياً للعرب في محاولة لإعادة الهيكلية، وفقاً لقواعد وآليات جديدة تضمن تنافسية القطاع المصرفي العربي في خضمّ العولمة المالية والتحرر المالي، ورأى "عبد العزيز" أن المطلوب الآن هو تغيير طرق التفكير لدينا حتى نتمكن من الحفاظ على مكاسبنا على الأقل وأشار إلى أنه يعمل بدأب منذ أربع سنوات على تحقيق الاندماجات بين المصارف العربية داخل الحدود وبينها. وقد سارت العملية ببطء وقامت في وجهها معوقات كثيرة، ولما كان الطموح ببناء مصرف عربي عملاق يُزاحم عمالقة العالم هو من الأمور الصعبة في هذه الفترة، فلا مناص من تسريع الاندماج. مستدركاً بالقول: إن اندماج صغير بصغير لا يولد إلا صغيرا وهذا غير كاف. 
وأبدى "محمود عبد العزيز" اقتناعه بأن الدمج المصرفي العربي يجب أن يأتي في المرتبة الأولى قبل تشجيع الاستثمارات البينية، والتجارة البينية ونحن حسب تعبيره أمام خيارين : إما اللحاق بتيار العولمة وإما القبول بوضعية التهميش والانعزال.من جهته، قال الدكتور "جوزيف طرابيه"، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إن الاندماجات العالمية، وقيام المؤسسات العملاقة في العالم تحولت إلى إعصار أقوى من الموجة الأولى التي جرت في السوق الأميركية، وقد شملت مختلف قطاعات العمل والإنتاج، وبمبالغ خيالية تجاوزت في أوروبا وحدها خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 2200 مليار دولار، وتساءل طرابيه هل نحن مستعدون وقادرون على اللحاق بركب العولمة أم نكون من ضحاياها؟، ونوه ببعض الحقائق الأساسية منها: المناخات الاستثمارية والبيئية القانونية والاقتصادية تتباين بشكل واضح بين الدول العربية الى حد التناقض أحيانا لكن الإستراتيجيات الجديدة باتجاه الخصخصة، وتنفيذ مراحل منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقات التعاون على مستوى التكتلات، وبشكل ثنائي يدعو إلى التفاؤل بالمستقبل. الاندماجات الحاصلة في الأسواق الدولية ليست طارئة بل هي وليدة تطور مستمر مزدوج ومتوازن بين اقتصاديات هذه الدول ومؤسساتها. رغم الجهود الكبيرة فإن الأسواق المالية العربية لا تتمتع حتى الآن بمواصفات الأسواق الدولية ومعاييرها التي تجعلها قادرة على استيعاب مؤسسات كبيرة. تدل التجارب العالمية أن نتائج عمليات الدمج لم تكن دائماً مشجعة؛ إذ أن المشاكل التنظيمية كانت غالباً أكبر من المتوقع وحصلت غالباً مبالغات في الأسعار المدفوعة للدمج أو الحيازة. وقد أشار "حافظ الغندور" مدير عام البنك الأهلي المصري إلى أن عمليات الدمج والتملك في القطاع المصرفي العربي متواضعة؛ سواء في عددها باستثناء لبنان أو في قيمتها مقارنة بما يجري في العالم، وأن ظاهرة التمصرف الزائد لا سيما في لبنان والأردن والإمارات ومصر، أدت الى ازدحام المؤسسات المصرفية بما يفوق احتياجات تلك الدول في حين أن أكبر 20 مصرفًا عربيًا يستحوذ على 54 % من إجمالي الودائع. جدير بالذكر أن أكثر عمليات الدمج تجري في لبنان والسعودية والأردن وعُمان إضافة الى مصر بوتيرة أبطأ، والمغرب وتونس والبحرين. ويحتل لبنان المرتبة الأولى في عمليات الدمج، والتملك بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية تجنباً لحركة إفلاسات متتابعة، بدأت بظهور بعض التعثر لدى المصارف الصغيرة، وقد بلغت عمليات الدمج والتملك في لبنان 22 عملية؛ وذلك منذ صدور قانون الاندماج المصرفي عام 1993، لمدة خمس سنوات، ثم مدد العمل به حتى عام 2003 إضافة إلى ما ينطوي عليه من الحوافز التشجيعية 
وزير خارجية السودان:
مبارك "وجه" الأجهزة للعمل على التطبيع الكامل للعلاقات
الشيشان: 3265 شهيدًا و5000 مصاب
زواج مروة قاوقجي يربك الحكومة التركية
طالبان تناقش عرض بن لادن بالمغادرة
مكاسب التطبيع من وجهة نظر موريتانية
بعد ديزني.. معرض إسرائيلي عن القدس بالهند!
قافلة مريم: وعود رسمية مصرية لفك الحصار عن العراق
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تلفق أنباء عن "الخطر الإيراني"
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||