|
الأحد 22 رجب 1420هـ/ 31 أكتوبر 1999م
|
|
أهم الأخبار
|
زواج مروة قاوقجي يربك الحكومة التركية
الحدث-سعد عبد المجيد
"من فضلكم لا تدخلوا بي في مثل هذه الموضوعات، فالأمر لا يعنيني" تلك كانت ردود بولنت أجاويد رئيس الحكومة الائتلافية على أسئلة الصحفيين بعد خبر زواج النائبة المحجبة/مروة قاوقجي الذي أربك الحكومة التركية بعدما كانت تعد العدة لحرمانها من عضوية البرلمان بعد إسقاط الجنسية التركية عنها. وكانت النائبة التركية قد عقد قرانها صباح أول أمس (الجمعة) الماضي على أحد المهندسين الأتراك الذي قدم لها خاتما هدية قالت عنه صحيفة" صباح"التركية اليومية بأنه بقيمة 12 مليار ليرة(حوالي 25 ألف $).
وقام علي جورطونا رئيس بلدية إستانبول(من حزب الفضيلة) بعقد قران النائبة البرلمانية المحجبة.
وحضر حفل الزواج حوالي 40 شخصًا من عائلتي الزوجين حيث أقيمت مراسم عقد القران في قصر الخديوي التابع لبلدية مدينة إستانبول.
وكانت المحكمة الإدارية التركية قد أيدت قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن النائبة المحجبة، الأمر الذي دفعها للطعن مجددا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بأنقرة، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة. كما قامت نيابة أمن الدولة بالعاصمة أنقره بإصدار قرار بالقبض على النائبة في منزلها بمنطقة منازل أعضاء البرلمان والحكومة في الأسبوع الماضي.إلاّ أن النائب العام لمحاكم أمن الدولة قد اصطدم بمجموعة من أعضاء البرلمان عن حزب الفضيلة ووقعت مواجهة ساخنة، اضطر رئيس النيابة على إثرها إلى الانسحاب ومعه قوات الشرطة،دون التمكن من القبض على النائبة. ونتيجة لردود الأفعال التي أحدثتها هذه الواقعة، وشجبها من طرف رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب السياسية،تم سحب القرار المذكور. وقد سبق أيضا لنيابة أمن الدولة أن أصدرت قرارا وأيدته محكمة أمن الدولة، لمنع النائبة البرلمانية من مغادرة تركيا.
يذكر أن النائبة المحجبة قد انتخبت كعضوة برلمانية عن مدينة إستانبول على قائمة حزب الفضيلة، في الانتخابات العامة التي أجريت فى 18 أبريل الماضي، وفى يوم 2/5/99 دخلت النائبة البرلمان التركي وهى ترتدى الحجاب كأول نائبة ترتدى الحجاب داخل البرلمان فمنعها أعضاء الحزب اليساري الديمقراطي بزعامة بولنت أجاويد من التمكن من حلف اليمين البرلمانية وحتى اليوم،ثم أصدر مجلس الوزراء التركي بزعامة أجاويد قراره يوم 17/5/99 بإسقاط الجنسية التركية عن العضوة بحجة حصولها على الجنسية الأمريكية دون إخبار السلطات التركية. ومنذ انتخابها وحتى اليوم والنائبة غير قادرة على مباشرة وظيفتها البرلمانية، رغم أنها تحصل على راتبها وتسكن في مساكن أعضاء البرلمان بالعاصمة أنقره.
وقد تقدم حزب الحركة القومية المشارك في الحكم باقتراح للبرلمان لتعديل لائحة المجلس بحيث تنص على عدم ارتداء الحجاب، كما تقدم الحزب اليساري الديمقراطي بمشروع قانون آخر لتعديل قانون الجنسية التركية لكي لا يمكن للزوجة أو الزوج الأجنبي الحصول على الجنسية التركية بعد الزواج مباشرة،مثلما هو الحال الآن، وكان المشروع المذكور يهدف للحيلولة دون عودة الجنسية التركية للنائبة في حالة تزوجها أحد الأتراك من خلال إدخال تعديل على النص يفرض ضرورة انتظار مدة 3 سنوات بعد الزواج وسنة رابعة تحت نظر طلب الجنسية لكي يمكن الحصول على المواطنة التركية.وبزواج العضوة المذكورة من مواطن تركي قبل حدوث التعديل القانوني المشار إليه ،تكون قد حصلت آليا على المواطنة التركية مجددا،ومن ثم سيكون من حقها كمواطنة تركية أن تباشر وظيفتها البرلمانية فورا وهو ما اربك الحكومة اليسارية الحالية
وزير خارجية السودان:
مبارك "وجه" الأجهزة للعمل على التطبيع الكامل للعلاقات
الشيشان: 3265 شهيدًا و5000 مصاب
طالبان تناقش عرض بن لادن بالمغادرة
مكاسب التطبيع من وجهة نظر موريتانية
بعد ديزني.. معرض إسرائيلي عن القدس بالهند!
قافلة مريم: وعود رسمية مصرية لفك الحصار عن العراق
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تلفق أنباء عن "الخطر الإيراني"
أصول "أساهي" و"توكاي" أكبر من كل المصارف العربية
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
