|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
شركات النفط الدولية تتحمل مسؤولية مجازر الجزائر!
لندن - قدس برس
حمّل الناشر الجزائري الدكتور عباس عروة شركات النفط الدولية مسؤولية كبيرة في استمرار المجازر في بلاده, وقال عروة -ناشر الكتاب الضخم الصادر بعنوان "تحقيق في المجازر المرتكبة في الجزائر" (1473 صفحة) الصادر حديثًا باللغتين الفرنسية والإنجليزية-: إن أموال الاستثمارات التي جلبتها شركات النفط إلى الجزائر توظف في شراء الأسلحة التي تقتل الجزائريين. وقال: في رأيي الشخصي ورأي الكثير من الجزائريين كان لشركات النفط دور ومسؤولية كبيرين في إدامة آلة القتل وتغذيتها بالأموال. الجزائري يموت بالسلاح الذي اشتراه النظام عن طريق الأموال التي جلبتها شركات النفط، والجزائري يقتل من قبل رجال الأمن الذين يدفع لهم النظام أجورهم من الأموال التي يدرها النفط، والجزائريون يجوّعون بينما شركات النفط تجني مليارات الدولارات وتساعد النظام على الاستمرار في سياسة القتل. وهاجم عروة الموقف الدولي غير المبالي بما يجري في بلاده رغم سقوط أكثر من مائة ألف قتيل خلال سنوات الأزمة الدامية التي تعاني منها الجزائر, معتبرًا ما يحصل في بلاده جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وطالب عروة -وهو متخصص في الفيزياء الطبية، ويقيم الآن في سويسرا حيث يرأس دار "الهقار" التي نشرت الكتاب المشار إليه- في حوار مع وكالة "قدس برس" بتنظيم تحقيق وطني مستقل حول المجازر في الجزائر، وذلك بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية معروفة بالنزاهة والاستقلالية والشجاعة السياسية، أو بتحقيق دولي في الموضوع، وحذّر المجتمع الدولي من غض الطرف واللامبالاة تجاه ما يحدث في الجزائر. وشدد عروة على وجود استمرارية تاريخية بين المجازر التي تعرفها الجزائر اليوم والتي عرفتها في العهد الاستعماري. وقال: إن فرنسا الاستعمارية السابقة لا تزال تلعب أدوارًا سلبية في بلاده من خلال حماية السلطة الجزائرية، والتستر عليها، وتقديم المساندة المادية والعسكرية لها. ورفض عروة تحديد جهة محددة تقف وراء المجازر التي عرفتها الجزائر، مطالبًا بشدة بالتحقيق الذي يمكنه وحده أن يحمل كل طرف مسؤولية أفعاله. وقال عروة في الحوار الذي أجري معه وتركز بصفة خاصة حول الكتاب الذي أعده ثلاثون باحثًا جزائريًا حول المجازر التي عرفتها بلادهم في الأعوام الأخيرة: إن توقيت إصدار الكتاب ليس له هدف سياسي محدد، وليس من أهدافه إحراج السلطة، بقدر ما يهدف إلى كشف المتورطين في تنظيم المجازر ضد الشعب الجزائري، ونوّه بتفاعل الرأي العام الدولي مع ما يجري في بلاده، ولكنه هاجم المؤسسات الدولية وعددًا من الحكومات الغربية وشركات النفط التي لا تعرف من الجزائر إلا ما تسجله من أرباح طائلة حتى ولو أبيد الشعب الجزائري عن بكرة أبيه كما قال. 
على صعيد أخر اتهمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الحكم الجزائري بالإخلال باتفاق الهدنة الذي عقده الجيش الجزائري مع "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المعارض في صيف عام 1997، معتبرة عودة الوجوه المتورطة في الأزمة الجارية إلى الحكومة دليلاً على "احتقار" أصحاب القرار للشعب الجزائري.وقالت نشرة "الرباط" القريبة من الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج، التي يرأسها الشيخ رابح كبير: إن "النظام يتهرب" من التطبيق الحرفي للاتفاق، كما يتهرب "من بعض بنوده، خصوصًا مسألة حقوق الإخوة النازلين مؤخرًا من مواقعهم"، في إشارة إلى معاملة السلطات الجزائرية لعناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ الذين سلموا أنفسهم في الأيام القليلة الماضية، مثل بقية المسلحين الآخرين، وذلك بعرضهم على لجان الإرجاء لدراسة ملفاتهم، وتسليمهم شهادة تعفيهم من المتابعة القضائية، وتسقط حقوقهم السياسية والمدنية، طبقًا لأحكام قانون الوئام المدني الصادر في شهر (يوليو) الماضي، والتي تنص المادة الحادية والأربعون منه على أن هذا القانون لا يطبق على عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعات الملتزمة بالهدنة قبل صدوره. وحملت "الرباط" السلطة الجزائرية المسؤولية كاملة على عودة الأمور إلى نقطة الصفر، وتوقف نزول عناصر "الجيش الإسلامي للإنقاذ" من معاقلهم في الجبال، بسبب التعقيدات التي أوجدتها السلطات في تعاملها معهم، وتنصلها من الترتيبات المتفق عليها مؤخرًا بين قائد جيش الإنقاذ مدني مزراق ومسؤولين كبار في الجيش الجزائري مكلفين بمتابعة ملف الهدنة. وتساءلت النشرة عن الإخلال بما تم الاتفاق عليه هل هو خيار من قبل الرئيس بوتفليقة أم أنه ناتج عن ضغوط جهات داخلية وخارجية؟. وبخصوص الحكومة الجديدة التي أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيلها في الأسبوع الماضي, اعتبرت نشرة "الرباط" أن التغيير الحكومي الجديد أعاد الحديث في الجزائر عن مدى التغيير والاستمرارية في السياسة المتبعة من قبل السلطة. وتساءلت النشرة: هل يخص هذا التغيير الأشخاص في ظل استمرارية نفس السياسة أم العكس؟, وقالت "الرباط": إن "المواطنين استغربوا عودة وجوه إلى الواجهة كان من المقرر ألا تعود أبدا". وهاجمت النشرة المقربة من الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى الذي أسندت إليه حقيبة العدل في حكومة أحمد بن بيتور الحالية، وقالت: إنه هو "الذي أشرف على إعادة التزوير إلى الممارسة الانتخابية في الجزائر عبر قيامه بكل عملية تزوير الانتخابات التشريعية والبلدية سنة 1997، ولا زال ملف هذا التزوير يلاحقه، فضلاً عن عجزه عن تنوير الرأي العام الوطني أثناء المجازر البشعة التي شهدتها الحقبة التي كان فيها رئيسًا للحكومة". وأضافت أن "الأدهى والأمرّ أن يعود سليم سعدي إلى الحكومة وهو وزير داخلية رضا مالك ومتورط معه في مجزرة البليدة في (أبريل) 1994، والتي راح ضحيتها 116 شابا"، وقالت: إن الجزائريين كانوا "ينتظرون أن يعمد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم هذا المجرم وأمثاله الذين ولغوا في دماء الأبرياء العزل إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، معتبرة "عودة هذه الشخصيات إلى الحكومة تعني أن الشعب الجزائري لا يحظى بأدنى قيمة لدى أصحاب القرار". وأبدت النشرة تخوفها من عودة الفاشلين والمتورطين في الدماء إلى الحكومة، وقالت: إن الجزائريين بدأوا "يتساءلون فعلاً عن البرنامج الذي يريد الرئيس بوتفليقة تطبيقه على الشعب تحت ستار الوئام الوطني" وقالت: إن "المؤكد حاليًا أننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن المصالحة الوطنية المنشودة، وعن نظام مؤسساتي جديد يدفع الجزائر إلى الأمام" 
يلتسين يستقيل ..
وصقر الشيشان يتولى
تركيا: أدعية رمضان
تُفرض على الأئمة
علماء فلسطين يطالبون
بصندوق زكاة خاص بالقدس
حصيلة رسمية: الروس فقدوا
7000 جندي والشيشان 16 ألفًا
بناء أول كنيسة في قطر
رسالة أردنية تكشف
سر سقوط الطائرة المصرية
أحزاب مغربية تطالب بالتحقيق
في اختفاء 1900 معارض
خطف الطائرة الهندية
يعيد قضية كشمير للأضواء
255 قتيلاً في مواجهات بين
المسلمين والمسيحيين في إندونيسيا
اليابانيون أنفقوا 60 مليار دولار
لإضعاف عملتهم!
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||