English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
الثلاثاء 22 شعبان 1420هـ/ 30 نوفمبر 1999م
أهم الأخبار
معركة جديدة حول قانون الجمعيات الأهلية في مصر
القاهرة- قطب العربي
اشتعلت في القاهرة مجددًا معركة حول قانون الجمعيات الأهلية الذي سبق أن أقره البرلمان المصري قبل أقل من عام؛ حيث أرسلت عدة جمعيات لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس الوزراء المصري الجديد د.عاطف عبيد تدعوه فيها إلى وقف العمل بالقانون ومساءلة الدكتورة ميرفت التلاوي -وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة- بسبب ما أسمته "تعمدها الكذب" وخداع مجلس الشعب والرأي العام؛ إذ أنها تجاهلت ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إصدارها، وقد ترتب على هذا التجاهل صدور القانون متضمنًا العديد من العيوب الدستورية، وهو ما اكتشفته منظمات حقوق الإنسان، وفى سبيلها إلى الطعن بعدم دستورية القانون بسببه.
وقد تقدم أمس الاثنين عدد من نواب المعارضة بالبرلمان المصري بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور عبيد حول هذه القضية، مطالبين بوقف العمل بهذا القانون وفتح المناقشة من جديد في المجلس لصياغة قانون أكثر ملاءمة وتوافقًا مع الدستور. وقال السيد حافظ أبو سعدة -الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- لـ-الحدث-: إن منظمته وست منظمات أخرى تعتزم تصعيد الحملة من جديد ضد القانون بعد أن اكتشفت هذه المخالفات الخطيرة التي تستوجب محاكمة الوزيرة السابقة. وقال أبو سعدة: إن هناك دعوى قضائية بالفعل أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون أقامتها إحدى الجمعيات الخيرية، وانضمت إليها العديد من المنظمات الحقوقية. وقال أبو سعدة: إن لدينا الآن مستندات عبارة عن الخطابات المتبادلة بين الوزيرة السابقة ومجلس الدولة ومجلس الشعب، وكلها تؤكد أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لم يوافق على القانون، وأنه سجل العديد من المخالفات الدستورية التي يتعين إزالتها قبل تقديم المشروع إلى مجلس الشعب لإقراره، كما أن مجلس الدولة رفض توسيع الحظر على حق إنشاء الجمعيات ونقل اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى المحاكم الابتدائية عند نظر المنازعات القضائية بين الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية.
كانت منظمات حقوق الإنسان المصرية قد قامت بحملة عنيفة ضد القانون قبل وبعد إصداره، وساندتها العديد من المنظمات والهيئات الدولية، ومثّل ذلك حرجًا للحكومة المصرية في حينه، إلا أنها لم تتراجع عن القانون، وقد مثل القانون المصري مصدرًا للتشريع في دول عربية أخرى؛ حيث حصلت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني على نسخة من القانون لتطبيقها في المناطق الخاضعة لها، وهو ما سبب ردود فعل غاضبة من الجمعيات الأهلية الفلسطينية

وزير الإعلام المصري في طهران لتطوير العلاقات
طهران: إزالة التهديد النووي الإسرائيلي أولوية لنا
قطر تنفي الاتفاق مع إسرائيل على استضافة قادة حماس
الشيشان بدأوا الهجوم المضاد
قريبًا.. توزيع حبوب الإجهاض في المدارس الفرنسية
زفاف جماعي في الكويت الشهر القادم
اعتراض إسرائيلي على مراقبة "مصري" لمعونتها الأمريكية
سوريا ولبنان تتفقان على تصدير الغاز وتحرير الزراعة

الحدث       يتبـع       عـودة

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع