|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الاقتصاد السوري يرحِّل مشاكله إلى الألفية الثالثة
حذر تقرير اقتصادي سوري من تفاقم المشكلات والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، ذلك أن ترحيلها إلى الألفية الثالثة ليس معناه أن حلها أصبح ممكنًا، بل ربما تؤدي المستجدات الاقتصادية العالمية إلى تعميقها وبشكل خطير.
وقال التقرير: إن ما يعانيه الاقتصاد السوري من مشكلات سوف تتعمق وتزداد، وليس من المستبعد أن تظهر تحديات أخرى تنجم عن الأوضاع الاقتصادية والاستحقاقات الإقليمية الدولية التي يمكن أن تحدث وتترك تأثيراتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد السوري. وأورد التقرير الذي نشرته صحيفة "تشرين" الأسبوعية الصادرة في 25/12/1999 أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري في النقاط التالية: - ضعف الشركات والمؤسسات الاقتصادية السورية العامة والخاصة، وعدم فعالية دورها في الاقتصاد، حيث تعاني هذه الشركات من نقص السيولة، الأمر الذي دفع بالمصارف السورية إلى الامتناع عن تمويل المشروعات التي تقوم بها هذه الشركات، والتي تتطلب مبالغ كبيرة. - ضآلة الصادرات وتأرجح نسبها بين التراجع تارة وارتفاعها قليلاً جدًا تارة أخرى، ولعل الأبرز في تراجع هذه الصادرات حسب الكتل الدولية تلك الموجهة إلى الدول العربية، وكذلك إلى بلدان السوق المشتركة. - تفاقم ظاهرة الفساد الإداري المستشري في معظم المؤسسات والشركات العامة، حيث يشير التقرير إلى كشف مخالفات وتجاوزات وصلت قيمتها إلى مليارات الليرات السورية، وهو ما يشر إلى حالة الهدر الكبير لأموال القطاع العام، وغياب الجهات الرقابية وتقاعسها عن ممارسة دورها في الرقابة الكاملة إلى جانب حالات اللامبالاة والإهمال من الإدارات لأوضاع العاملين وأحوالهم المادية والاجتماعية على حد قول التقرير. - انخفاض معدلات الاستثمار كافة، فمنذ صدور القانون رقم "10" عام 1991، وحتى عام 1995 بدأت هذه الاستثمارات في الظهور، إلا أنه ومنذ عام 1996 بدأت بالتراجع والتدهور بنسب عالية. - حالة ركود كبيرة تتجلى في انخفاض الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية أو السلع الاستثمارية أو الاثنين معًا. - ازدياد عدد العاطلين عن العمل؛ حيث وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 18% من قوة العمل البالغة 29% من مجموع السكان، وهو رقم كبير نسبيًا، وتقدِّر بعض الجهات الرسمية الحاجة السنوية من فرص العمل بحدود 300 ألف فرصة عمل بتكلفة مالية تقدر بالمليارات من الليرات السورية. - الاستمرار في استعمال الأساليب القديمة في الإنتاج، وعدم التحديث التكنولوجي، ولا سيما لشركات القطاع العام، فالكثير من المؤسسات والشركات ما زالت تعمل بخطوط إنتاج تعود إلى عهد التأمين وفترة السبعينيات. - ضعف الكادر الإداري والتقني في هذه الشركات والمؤسسات؛ حيث يبلغ عدد العاملين في أجهزة الدولة نحو 800 ألف عامل، وأبرز سمات هذا الكادر افتقاره للمعارف والخبرات المهنية والإدارية. - وأخيراً تحديات الاستحقاقات المقبلة مثل اتفاقية تحرير التجارة العالمية وتأثيراتها وانعكاساتها، بالإضافة إلى تحديات العولمة ومحاولة فرض نموذج اقتصادي واحد على العالم، واتفاقية إقامة منطقة التجارة العربية الحرة، والاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول العربية. وفي الختام طرح التقرير التساؤل التالي: كيف سيكون وضع الاقتصاد السوري إذا حافظ على مشكلاته وأراد مواجهة الأحداث الجديدة؟! ماذا سيحل بهذه المشكلات والتحديات.. هل سوف تزداد أم تختفي لتظهر مرة واحدة؟ 
الدعوات الدينية تتغلب
على الجنس في الإنترنت
وثيقة للموساد تتحدث عن
صحة الزعماء وترويض العرب!
تركيا تلغي حفل الألفية
في كنيسة "أيار إيريني"
الشيشان يؤكدون سيطرتهم على العاصمة..
ومذبحة روسية جديدة
150 قتيلاً في مواجهات بين
مسلمين ومسيحيين في إندونيسيا
19 اعتداءً على الأقصى خلال 30 عامًا
500 مليار دولار تخسرها شركات
التبغ الأمريكية أمام القضاء
استعدادات لتبادل شامل للأسرى
اللبنانيين مع الإسرائيليين
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||