|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الأوضاع في السجون الإسرائيلية على حافة الانهيار
عبد القادر إدريس معتقل فلسطيني ذاق مرارة الاعتقال بين جدران الزنازين .فإدريس كما تتحدث عنه مؤسسات حقوق الإنسان هو اقدم سجين إداري في سجون الاحتلال ، اعتقل في 20/12 /1994، وحُكِم عليه حينها لمدة ثلاثين شهرا، لكن فرحة الانتظار بتنشق رائحة الحرية سبقها قرار إسرائيلي بإعادة تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور وهكذا توالت الصورة من حكم غير قانوني الى آخر.
إدريس المعتقل بتهمة الانتماء لحركة حماس يبلغ من العمر (36) عاما ويحمل بكالوريس في الشريعة ، أب لطفلين أكبرهما (9) سنوات والده متوفى وأمه مريضة . ويبدو أن المعاناة أصبحت جزءا من حياة هذه العائلة فأخوه الكبير المهندس سليم كان أحد شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف ،وأخوه الآخر أصيب بعدة رصاصات في نفس المجزرة ولا يزال يعاني منها حتى اليوم. وما هذه العائلة إلا نموذج مصغر لواقع تعيشه أسر فلسطينية كثيرة يعاني أبناؤها الموت البطيء في سجون وزنازين الاعتقال، وتتزامن هذه الظروف القاسية مع استعداد المعتقلين لسماع نبأ الإفراج عنهم، وهو الحلم الذي كما يبدو أصبح بعيد المنال، لأن الواقع يشير إلى غير ذلك، وربما أن هذه الأسباب هي التي دفعت المعتقلين يوم السبت الماضي للإعلان عن نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري احتجاجا على حملة القمع التي تقودها مديرية السجون الاسرائيلية ضدهم، ورفضها الإفراج عنهم. وقالت مؤسسات حقوقية ترعى شئون الأسرى أن المعتقلين حددوا تاريخ إعلان الإضراب ولا يريدون الإعلان عنه حتى تُفاجأ إدارة السجون من حجم الإضراب، والفعاليات الوطنية المساندة له من الخارج. وأكدت هذه المؤسسات أن التوتر الشديد الذي يسود المعتقلين هو الذي يدفع الأسرى لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، وبخاصة بعد لجوء إدارة السجون الى محاولة تعرية الأسرى بشكل كامل لدى خروجهم الى الزيارة او رجوعهم منها او في حالة نقلهم الى سجون أخرى. وأكد العديد من الأسرى المفرج عنهم مؤخرا أن السجون تعيش حالة غليان قد تصل الى حد الانفجار في كل لحظة، وبخاصة في ظل حالة التوتر التي بلغت أقصى معدلاتها. واعتبرت جمعية الأسرى والمحررين(حسام) أن إدارة السجون تفرض عوامل تصعيد داخل السجون، حيث تجاوزت هذه العوامل الخط الأحمر، وأكدت أن هذه الإجراءات وخصوصًا تعرية وتفتيش الأسرى كما ولدتهم أمهاتهم كشرط للخروج من الأقسام كانت تثير دائما ردود فعل قاسية لدى الأسرى. وقالت الجمعية في بيان لها إن هذا الإجراء التعسفي ليس له مبرر، وخاصة أن مصلحة السجون تمتلك كافة التقنيات ذات الجودة العالية التي تُمكّن الحرس من فحص الأسير دون تعرضه للأذى الذي يهدر الكرامة، معتبرة أن هذا الإجراء نوعا من الاغتصاب الذي لا يمكن السكوت عليه. 
وكانت مصادر فلسطينية حقوقية قد قالت: إن إدارة السجون تستعد لإغلاق سجن عسقلان بعد عمليات الافراجات التي حدثت، وتقلص عدد الأسرى الى ما يقارب الـ (1600) أسير فلسطيني. ووفقا لهذا المخطط سيجري حصر الأسرى في سجون نفحة ومجدو والسبع.وعلى نفس الصعيد انتقدت مؤسسة الضمير المعايير التي تم على أساسها الإفراح عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية، حيث جاءت على قاعدة الفهم الإسرائيلي القائم على سياسة التمييز ووضع القيود والشروط. وقالت (الضمير) في بيان لها إن هذا الأمر يشير الى أن إسرائيل لا زالت مصرة على موقفها بعدم الاعتراف بأن الأسرى جميعا هم أسرى حرب ينتمون للحركة الوطنية الفلسطينية، وانهم اعتُقلوا وحوكموا لأسباب سياسية، وانهم ليسوا قتلة ومحرضين. ودللت "الضمير" على موقفها هذا ببعض المعايير التي حكمت عملية الإفراج الأخيرة، ومنها أن إسرائيل قيدت عملية إطلاق سراح الأسرى، ووضعت شرط التوقيع على وثيقة يتعهد بها المعتقل بعدم ممارسة أعمال "العنف"، وعدم دخول الأراضي الاسرائيلية، وأن ما تبقى من الحكم يُعتبر وقف تنفيذ لمدة 3 سنوات، وان إطلاق سراح الأسير مشروط بالتوقيع على الوثيقة. كما أن إسرائيل لم تفرج عن المتهمين بقتل او إصابة إسرائيليين إصابات خطيرة، واستبعدت الإفراج عن أسرى القدس، وهذا ينطوي على موقف سياسي كما تقول المؤسسة الحقوقية، وأيضا قامت باستثناء أسرى الداخل. وعلى نفس الصعيد أعلنت لجنة الدفاع عن المعتقلين اللبنانيين في سجون إسرائيل أن مجموعة السجناء الفلسطينيين والعرب الـ " 151" التي أطلقتها إسرائيل ليوم الجمعة الماضية ليس بينها أي لبناني. وقال بيان وزعته اللجنة: إن الذين أُطلق سراحهم عشرة شبان كانوا يعيشون في مخيمات الفلسطينيين في لبنان ليس بينهم أي لبناني. وعلى نفس الصعيد أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن إدارة سجن عسقلان شنت حملة ضد الإجراءات واستخدمت أسلوب العقاب الجماعي بحق المعتقلين بعد أن اكتشفت وجود 6 أجهزة هواتف خلوية لدى عدد من الأسرى. وقالت المؤسسة: إن إدارة السجن عملت على نقل كل من وجدت بحوزتهم أجهزة الهواتف إلى عزل بئر السبع، فيما تمثلت الإجراءات الأخرى بمنع الأطفال من زيارة آبائهم المعتقلين، وبالتفتيش الجسماني العاري حيث يتم تجريد المعتقل من ملابسه ومن ثم تفتيشه بشكل مهين. وتتوقع العديد من المصادر الرسمية والحقوقية أن تدفع حملات التفتيش ومجمل الإجراءات الأخيرة إلى الانفجار داخل السجون الاسرائيلية، خصوصًا وأن الاتفاقات الفلسطينية - الاسرائيلية بخصوص المعتقلين -وآخرها شرم الشيخ- تعطي المجال للسلطات الاسرائيلية للتلاعب في مصير الأسرى والتحكم بمعايير الإفراج عنه 
أمريكا طالبت مصر بوقف معارضة التطبيع.
رابطة علماء فلسطين تهاجم مسابقة ملكة الجمال.
الفاتيكان قلق لبناء مسجد الناصرة.
الاحتلال صادَر 43% من أراضي القدس وحظر البناء في 52%.
حي إسرائيلي في تركيا.
اليمن :البرلمان يحقق مع مركز نسائي.
كومنولث الدول المستقلة… الحصيلة صفر.
لا مياه على سطح القمر.
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||