|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
برلمان الأردن يرفض تشديد العقوبة في جرائم الشرف
رد مجلس النواب الأردني بأغلبية ساحقة مساء أمس الأول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات التي تعفي القاتل "للدفاع عن الشرف" من العقوبة المنصوص عليها في القانون، والتي يمكن أن تصل للإعدام، وفقًا لما أفادت الصحف المحلية الأردنية أمس. وكانت الحكومة قد تقدمت بهذا المشروع بهدف الحد من جرائم قتل النساء في الأردن بدعوى الدفاع عن الشرف؛ حيث يستفيد مرتكبوها من هذه المادة، ويحصلون على أحكام مخففة؛ عادة ما تكون السجن لمدة عام أو عامين. وخلال جلسة عقدها المجلس هاجم كل المتحدثين باستثناء نائب واحد مشروع القانون معتبرين "أنه يقوض أسس الأسرة، ويمس الأمن الاجتماعي"، وسيؤدي إلى "غياب الرادع الأخلاقي، وحدوث حالة انفلات في المجتمع". من جانبه أوضح الروابدة أمام المجلس أن هذا التعديل "الحضاري" جاء من أجل "منع الشخص أن يأخذ حقه بيده" وترك الأمر للقضاء. وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية اعتبرت رانا الحسيني إحدى المشرفات على حملة أهلية تنظمها عدد من الفعاليات الأهلية الأردنية منذ أغسطس الماضي للمطالبة بإلغاء المادة 340 أن قرار المجلس برد مشروع القانون كان "مفاجئًا ومحزنًا، ويمثل خطوة للوراء بالنسبة للمرأة الأردنية، وإن كنا نحترم المجلس". وأكدت أن قيادات الحملة الأهلية، التي تهدف إلى "حفظ حق المرأة في الحياة"، ستستمر في تحركها، وقد نطلب مستقبلاً عقد لقاء مع الملك عبد الله الثاني لهذا الأمر. وكانت تلك الحملة قد جمعت حتى الآن 13.500 توقيع تؤيد مطلبها بإلغاء المادة 340. ومنذ مطلع العام الجاري وقعت 17 جريمة قتل مرتبطة بالشرف، كان آخرها الأسبوع الماضي في محافظة أربد (شمال الأردن). وتفيد الأرقام الرسمية أن 25 امرأة يقتلن سنويًا في المتوسط في الأردن في قضايا مرتبطة بالشرف، وهي نسبة تعتبر من بين الأعلى في العالم بالمقارنة مع عدد سكان المملكة (4.8 مليون نسمة) 
اقرأ أيضا: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
كلمة الشيخ القرضاوي | شروط الخدمة | حقوق النشر محفوظة @ 1999 - 2008 إسلام أون لاين.نت |
||||||