|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أثر اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الدول العربية
حذر تقرير اقتصادي عربي أعدته المستشارية الاقتصادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من الانعكاسات السلبية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية على القطاعات الاقتصادية العربية قائلاً: إن التحدي الكبير الذي ستواجهه اقتصادات الدول العربية يتمثل في مواجهة الآثار السلبية لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" وبين تحقيق نمو اقتصادي يفي بمتطلبات وحاجات الشعوب العربية وبشكل يتناسب مع التغيرات العالمية. وأورد التقرير مجموعة من الآثار السلبية نوجزها في النقاط التالية: 1 - أن اتفاقية "الجات" تدعو إلى إلغاء دعم الدول المصدرة للمواد الغذائية، الأمر الذي يلحق ضررًا بالدول المستوردة للغذاء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وضخامة واردات الدول العربية منها، والتي تصل إلى نسبة 20% من إجمالي استيرادها السلعي؛ حيث يسجِّل معدل الزيادة في الاستهلاك العربي من الغذاء أكثر من 7%، بينما لا يزيد معدل نمو الإنتاج الغذائي العربي عن 2% سنوياً. 2 - أن اتفاقية "الجات" ستؤدي إلى تأجيل إطلاق حرية التجارة في قطاع النسيج، بناءً على إصرار الدول الصناعية على ذلك، الأمر الذي يؤخر أحد أهم العوائد التي ستحصل عليها الدول العربية والنامية، إضافة إلى الحد من صادراتها وإنتاجها من المنسوجات والملابس. 3 - أن مكاسب الدول العربية من تحرير التجارة وتطبيق اتفاقية "الجات" أو خسائرها ستتوقف على مدى الجهود التي تبذلها لرفع كفاءة قطاعاتها الإنتاجية السلعية والخدمية، وتنمية مواردها للاستفادة من الإمكانيات الجديدة للمتاجرة وإعادة تصميم سياساتها التجارية والاقتصادية. 4 - تزايد احتمالات أن تستخدم الدول الصناعية المتقدمة العلاقة بين التجارة والبيئة كشرط جديد للضغط على اقتصاديات البلدان النامية، الأمر الذي سيضاعف من خسائر الدول النامية، وخاصة تلك المصدرة للنفط. 5 - زيادة صعوبة المنافسة في السوق العالمية للمنتجات الصناعية العربية التصديرية غير التقليدية، نتيجة ضعف الاتصالات والمعرفة والخبرة التسويقية. وفي ضوء هذه الانعكاسات دعا تقرير المستشارية الاقتصادية العربية إلى تكوين نواة عربية من الدول المنضوية للمنظمة، تتولى تقدم العون الفني بهذا الشأن للدول العربية المرشحة للانضمام مع تقديم العون اللازم للدول العربية الأخرى لتحديد مواقفها مستقبلاً. ومن الجدير بالذكر أن هناك تسع دول عربية انضمت حتى الآن لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والكويت، وجيبوتي، إضافة إلى قطر، فيما هناك أربع دول عربية في طريقها للانضمام هي: الأردن، والجزائر، والسودان، والسعودية؛ حيث قدمت طلبات رسمية بهذا الخصوص. وحصر التقرير عدد التكتلات الاقتصادية، موضحاً أنها بلغت حتى الآن 85 تكتلاً اقتصاديًا، منها 65 مسجلة لدى المنظمة العالمية للتجارة، وتغطي نحو 70% من دول العالم، و75% من التجارة العالمية، ونحو 80% من سكان العالم. ولعل من المفيد هنا التذكير بأن من أكبر السلبيات التي ستواجهها الدول العربية في المستقبل وتقلل من تأثرها على القرارات التي تتخذ على الصعيد العالمي أنها تدخل منظمة التجارة العالمية كدول متفرقة، وليس كمجموعة اقتصادية واحدة تدافع عن مصالح الدول العربية الاقتصادية في سوق المنافسة الدولي 
غضب أردني وارتياح
إسرائيلي لإبعاد قادة حماس
الجزائر: "جبهة الإنقاذ" تتهم أوساطًا في الجيش الجزائري باغتيال حشاني
خبراء ذرّة عرب يدعون
لمشروع نووي سلمي
برلمان الأردن يرفض تشديد
العقوبة في جرائم الشرف
استعدادات ساخنة للانتخابات الماليزية
إسرائيل تدرس استيراد
المياه التركية بدعم أوروبي
باكستان: نواز يتحدى العسكر
البشير في مصر قريبًا
فلسطين: إغلاق الكنائس
احتجاجًا على بناء المسجد
مفتي مصر يطالب
باستتابة أستاذ الكويت
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||