|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الأردن: إبعاد قياديي حماس إلى قطر
أبعدت السلطات الأردنية مساء يوم أمس أربعة من قيادييّ حماس المعتقلين إلى دولة قطر ضمن مبادرة قطرية تم ترتيبها بين العاهل الأردني وأمير قطر، وكان وزير الدولة للشئون الخارجية في قطر قد وصل صباح يوم أمس إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة سرية تم خلالها ترتيب نقل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والناطق باسمها إبراهيم غوشة، واثنين من أعضاء مكتبها السياسي عزت الرشق وسامي خاطر في طائرة قطرية خاصة إلى قطر التي أعلن وزير خارجيتها أن بلاده لن تسمح لقادة حماس بممارسة أي نشاط سياسي. وقال رئيس الوزراء "عبد الرؤوف الروابدة" في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب مساء أمس (الأحد) "لقد انتهت القضية وبتوجيه من جلالة الملك وعلى عادة الهاشميين في التسامح والتجاوز عن أي محاولة للإساءة في تقدير الأمور؛ جرى حفظ القضية وإخلاء سبيل الموقوفين، نتيجة للتشاور بين جلالة الملك وسمو الشيخ حمد أمير قطر؛ وبتنسيق معه جرى سفر بعض هؤلاء الموقوفين إلى دولة قطر الشقيقة". وقد رفض الروابدة الإجابة على أسئلة الصحفيين حول إذا ما كان الإبعاد قد تم طواعية أو أن قادة حماس قد أجبروا على المغادرة، وقال: " ليس شرطاً عند تنفيذ الحكومة لسياساتها أن تأخذ موافقة مواطن". وأكد الروابدة أن الجنسيات الأردنية لم تُسحب من قادة حماس، وقال: " لم ترد على لسان الحكومة الأردنية أبداً كلمة إبعاد أو سحب الجنسية، وهذه معركة كان البعض يحاول أن يفتعلها في مواجهة الحكومة الأردنية"، وأضاف: " نحن نفهم دستورنا ونلتزم به، ولم يرد على لساننا كلام عن إبعاد أو سحب جنسية". وحول إذا ما كان سيُسمح لهم بالعودة قال: " هذا موضوع خاضع للحوار"، وأضاف: " إن عادوا عدنا، وسنستقبلهم بالأحضان؛ ولكن بالأسلوب القانوني". ورفض الروابدة في المؤتمر الصحفي إعلان أن القضية انتهت وقال: " لقد قلت القضية حفظت، ولم أقل إنها لن تفتح مرة أخرى". أما بالنسبة لعضو المكتب السياسي المطارد "محمد نزال" فقد قال الروابدة: "عندما نعتقله يفرجها الله". وأعلن الروابدة في المؤتمر أنه أصدر أمراً بالإفراج عن بقية المعتقلين من موظفي مكاتب حماس والبالغ عددهم 20 معتقلاً، وأكد أنهم سيخرجون ولكن تنفيذ القرار يحتاج إلى وقت. وحاولت الحكومة الأردنية في بيانها الذي أصدرته عقب عملية الإبعاد التأكيد على أن القضية هي مع مواطنين أردنيين ينتمون إلى تنظيم غير أردني، وليست مع حركة حماس الفلسطينية. وقال البيان: "إن القضية بدأت تتجاوز مداها المنطقي؛ وغدت مجالاً للاستغلال السياسي، والاستثمار التنظيمي، ومجالاً للاستقواء على سلطات الدولة". وجاء في البيان: "أن الحكومة قررت حفظ القضية الأمر الذي يتيح إخلاء سبيل الموقوفين ليعودوا لممارسة حياتهم العادية". وبعكس ما رفض الإجابة عنه الروابدة في المؤتمر الصحفي حول إذا ما كان الإبعاد قد تم برغبة قادة حماس قال البيان: "على ضوء ما دار من بحث بين الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ حمد واستجابة من صاحب السمو لمطلبهم فقد غادر بعض الموقوفين إلى دولة قطر الشقيقة". وحول إذا ما كان هناك أية نية لدى الحكومة بالسماح لوجود سياسي أو إعلامي لحركة حماس في الأردن قال البيان: "الحكومة لن تقبل أي وجود لأي مكتب سياسي أو إعلامي لها أو غير ذلك على الساحة الأردنية، وستتصدى بكل قوة لكل محاولة لاختراق الساحة الأردنية أو استخدامها لأي غرض خارج القانون الأردني". "جماعة الإخوان المسلمين" رفضت التعليق على ما حصل مؤكدة أن بيانًا لها سيصدر حول القضية ظهر اليوم الاثنين. وقال عبد المجيد ذنيبات في تصريح خاص للحدث: " إننا ننتظر حتى تتضح الصورة حول ما جرى، وسوف يصدر بيان باسم الجماعة ظهر يوم الاثنين". أما "جبهة العمل الإسلامي" فقد أكد نائب أمينها العام الدكتور همام سعيد: "أن ما حصل هو إبعاد مخالف للدستور، واصفاً القضية بأنها أصبحت تطال كل مواطن أردني". وقال همام: "القضية لم تعد قضية حماس فحسب؛ بل أنها قضية كل مواطن أردني". وأضاف "إنها قضية إبعاد مواطن أردني من وطنه؛ مما يعني أن كل مواطن أردني يعترض على سياسات الحكومة فإنه مُعرَّض إلى أن تُرحَّله الحكومة إلى أي مكان في العالم!!". وقال همام: "هذا الأمر مرفوض وكان على الحكومة تقديمهم للمحاكمة ". وحول ما ذكره بيان الحكومة حول دور القضاء في الأزمة قال همام: "دعاوي الحكومة في هذه المسألة كلها متناقضة ومتساقطة ولا وزن لها، وكل ما قيل عن القضاء واحترامه تم إلغاؤه بجرة قلم وبإجراء غير قانوني"، وأكد همام سعيد أن القضية انتهت "بجريمة ارتكبتها الحكومة بحق هؤلاء المواطنين". وحول قانونية الإجراء التقت الحدث بنقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن معتقلي حماس المحامي "صالح العرموطي" والذي أكد أن الإجراء مخالفة دستورية وقانونية، وقال :" القضية من بدايتها سياسية، وليس لها أبعاد قانونية". وأضاف: " لا يجوز قانونياً إبعاد مواطن عن أرضه كما لا يجوز تقييد حريته في التحرك إلى أي مكان". ووصف العرموطي بيان الحكومة بأنه: "غير صحيح وغير دقيق". وقال: "البيان تحدث عن سفر قادة حماس بإرادتهم، وهذا غير صحيح فقادة حماس لم يوافقوا أبداً على الإبعاد". وأضاف: "لقد تحدثت قبل قليل مع الدكتور موسى أبو مرزوق الموجود في دمشق وأكد لي أنه لم تصدر عن حركة حماس أي إشارة بالموافقة على إبعاد قادتها، وأن هذا الإبعاد قسري". وأكد العرموطي: أن قادة حماس الذين زارهم السبت الماضي في سجنهم أبلغوه رفضهم القاطع لمبدأ الإبعاد من الأردن . وقال العرموطي: "هذا القرار يمس كل مواطن أردني ويعرضه لمخالفة الإبعاد إذا خالف الحكومة في أي من سياساتها " 
اقرأ أيضا: |
|
||||||
|
||||||
|
||||||