|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
البشير يعرض على المعارضة المشارَكة في السلطة
دعا الرئيس السوداني عمر البشير أحزاب المعارضة الشمالية في المنفى إلى المشاركة في السلطة بعد اندماجهم في "جبهة وطنية عريضة".
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "ندعو لتكوين جبهة وطنية عريضة تضم معظم القوى السياسية الموجودة في الساحة، ومن وصلنا معه إلى اتفاق حول برنامج محدد". وأضاف: "عندما يتم الاتفاق نتحدث بعد ذلك عن المشاركة في السلطة وشكلها". وتلك هي المرة الأولى منذ توليه السلطة عام 1989 التي يقدم فيها الرئيس البشير عرضًا لدمج المعارضة الشمالية التي تضم تشكيلين أساسيين، هما حزب الأمة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذي أطاح به البشير من السلطة عام 1989 والحزب الاتحادي الديموقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني مع الإشارة إلى أن الزعيمين منفيان في القاهرة. وأضاف البشير: "نرحب بكل القادة الموجودين في الخارج، ولا نستطيع الآن أن نتحدث بالتفصيل في دورهم السياسي، لأن هذا متروك للتفاوض والتباحث". ولم يحدد البشير موقع حزب المؤتمر الوطني في مبادرة تجميع القوى السياسية الشمالية، وهو الحزب الإسلامي ذو الغالبية في المجلس المنحل، ويتزعمه الترابي. ولا يشمل هذا العرض المعارضة المسلحة الوثنية والمسيحية في الجنوب التي يمثلها الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون قرنق الذي يخوض تمردًا منذ 1983 ضد الخرطوم بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة. وكان وزير الإعلام السوداني قد أعلن أول أمس الأحد أن لجنة حكومية قررت إجراء مشاورات مع المعارضة حول تعديلات دستورية تمهيدًا للمصالحة الوطنية. وقال غازي صلاح الدين العتباني -وزير الإعلام-: إن اللجنة العليا للسلام والمصالحة التي اجتمعت أول أمس الأحد برئاسة الرئيس عمر البشير قررت "البدء بالحوار مع القوى السياسية المنافسة والموالية حول تعديل الدستور وقانون الأحزاب" الذي دخل حيّز التطبيق هذه السنة. وأضاف أن اللجنة كلّفت وزير العدل علي محمد عثمان ياسين استطلاع آراء المعارضة "حول تعديل الدستور وقانون الأحزاب"، وأكد أن اللجنة قررت أيضًا إعادة الاتصال مع القوى السياسية السودانية في إطار مبادرات السلام التي قامت بها مصر وليبيا من جهة والإيجاد "السلطة الحكومية للتنمية" من جهة ثانية. وقال: إن الهدف هو "الإسراع في عقد مؤتمر مصالحة وطنية تمهيدًا لتسوية سلمية في السودان". وكانت اللجنة العليا -وهي هيئة تنفيذية تأسست الشهر الماضي برئاسة الرئيس البشير، لمتابعة جهود المصالحة مع المعارضة السياسية والمسلحة- قد قررت في 13 نوفمبر الإفراج عن السجناء السياسيين، وإعادة الممتلكات المصادرة من المعارضين بعد الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. ويأتي الإعلان عن بدء الحوار حول تعديلات دستورية تطالب بها المعارضة، على خلفية أزمة سياسية في السودان اندلعت عندما أعلن البشير في 12 ديسمبر الجاري حل المجلس الوطني وإعلان حالة الطوارئ في السودان لإبعاد رئيس المجلس الوطني حسن الترابي عن الحكم. وقد عبّرت اللجنة العليا عن دعمها لهذه التدابير "التي تعزز جهود الرئيس على طريق السلام والمصالحة مع المعارضة" 
انظر: اتفاق جيبوتي خطوة على طريق المصالحة الخرطوم تعجل بالمصالحة مع المعارضة لقاء البشير والمهدي لمرحلة جديدة في تاريخ السودان 
تعادل الشيوعيين وأنصار
يلتسين في انتخابات روسيا
وفد سياحي إماراتي يزور
مستوطنة يهودية في الجولان
تطبيع صهيوني مع أكبر دولة
إسلامية في العالم
مصر وقطر تدعوان
لتكتل اقتصادي عربي
رمضان يعدّل برامج احتفالات
الألفية في مصر
مشعل: زرت دمشق
لأسباب "عائلية"
افتتاح معرض الكتب الدينية
الـ 18 في تركيا
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||