[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 24 شعبان 1420هـ/ 2 ديسمبر 1999م

أهم الأخبار
جبهة الإنقاذ الجزائرية: "الوئام الوطني" محل شك لندن- قدس برس
اتهم ثلاثة قياديين بارزون في القيادة السياسية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الداخل وهم: علي جدي، وكمال قمازي، وعمر عبد القادر في بيان مشترك وبشكل غير مباشر جهات في السلطة الجزائرية باغتيال الرجل الثالث في الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبد القادر حشاني بداية الأسبوع الماضي في عيادة طبية في حي باب الوادي الشعبي في العاصمة الجزائر.
وقالوا في البيان المؤرخ في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر: إن حشاني "شهيد قال كلمة حق عند سلطان جائر، فقتل بها"، وإن قاتليه لم ينقموا منه إلا أن قال الحق والتزم مواقف الصدق.
وهاجم البيان الثلاثي قانون الوئام المدني بعنف، واعتبر أنه وئام مزعوم، وأنه "سراب" لا يحل مشكلة الجزائر التي تحتاج إلى حل سياسي عادل لكي تنعم "بالسلم والإسلام والأمن والإيمان والعدل والحرية".
وقال: إن البلاد تحتاج إلى "صلح عادل؛ صلح يحقن الدماء، ويصون الحقوق، ويرفع المعاناة عن كل الضحايا، ويفك القيود عن الحريات، ويفتح الباب أمام كل القوى الوطنية للاتفاق على حل سياسي شامل يرسي قواعد التعددية الحرة، ويعود بالأمة إلى الشرعية".
ونعى بيان القياديين الثلاثة البارزين في جبهة الإنقاذ الشيخ حشاني بلغة عاطفية مؤثرة، واعتبروه منقذًا للجبهة الإسلامية للإنقاذ من الاستحواذ عليها عام 1991م، ومنقذًا لها من وأدها إلى يوم الدين، ومن الانخداع بسراب الوئام المدني. وقال البيان -موجهًا الخطاب للشيخ حشاني-: "لقد أنقذ الله بحزمك وعزمك الجبهة الإسلامية للإنقاذ مرتين؛ مرة عندما أرادوا الاستحواذ عليها بعد سجن شيوخها في يونيو 1991م، ومرة عندما أرادوا وأدها إلى يوم الدين بسراب "وئام مدني" حسِبه أهلُ الكرب فرجًا، حتى إذا جاء لم يجدوه شيئًا".
ويأتي بيان القياديين الثلاثة كأول رد فعل قوي من داخل الجزائر ضد السلطة بعد اغتيال الشيخ حشاني، ويبدو أنه يأتي كرد أيضا على بيان الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي أعرب عن مواصلته للهدنة ودعوته الرئيس بوتفليقة بتسريع تنفيذ قانون الوئام المدني وترجمته إلى إجراءات على أرض الواقع. وكان قياديون بارزون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج قد اتهموا السلطة الجزائرية باغتيال حشاني، وفي أدنى الحالات: التقصير في حمايته، بالرغم من توجيهه رسائل إلى وزير الداخلية ينبهه فيها إلى ما يمكن أن يتعرض إليه -حسب قولهم-. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها إدانة غير مباشرة للسطة بالوقوف وراء عملية اغتيال حشاني من داخل الجزائر.
ودعا البيان الجزائريين للتعبير عن رفضهم القوي للقتل والاغتيالات. ووجه موقعو البيان خطابهم للجزائريين بالقول: "أيها الشعب الجزائري المسلم الأبي: إن الإجرام يتغذّى من صمتك، فقل كلمتك، وإن المكر يطمع في استغفالك، فأره كياستك وفطنتك".
وشدد موقعو البيان على أن عملية الاغتيال "محاولة بائسة يائسة تريد ضرب عصفورين بحجر واحد؛ قتل حشاني، وجعل تضحيته ثمنًا للتمادي في سياسة وئام مزعوم، بيّنت قصوره بعد أن محّضت النصح في تقويمه فأعرضوا عنك".
وشكر البيان "الأحزاب والجمعيات وأعيان الأمة ورجال الإعلام الذين واسوا أهل الفقيد وإخوانه بتعازيهم الحارة، وودعوا رجل السلم والمصالحة والرشد إلى مثواه الأخير"، وأسف موقعو البيان لمن ألجمهم الصمت أو قعدوا عن السعي. كما شكر الحكومات التي عبّرت عن تنديدها بضرب مسار السلم والاعتدال، وأسفوا أيضا للحكومات التي لم تعبر حتى عن استيائها من هذا الاعتداء السياسي الغادر.
وفى إطار استمرار ردود الأفعال على اغتيال حشانى: أكدت حركة المجتمع المسلم "حماس الجزائرية" أن التصعيد الأخير في أعمال العنف فى الجزائر دليل على أن تشخيص الأزمة الذي أجمعت عليه كل الأطراف السياسية لم يقابل بعد بحلول وإجراءات تناسب هذا الواقع. ودعت الحركة في بيان صدر عنها عقب اجتماع مكتبها الوطني برئاسة زعيمها الشيخ محفوظ نحناح إلى اعتماد سياسة شاملة في معالجة الأزمة وعدم الاكتفاء بالمعالجة القضائية والقانونية التي تأكدت -حسب بيان الحركة- محدوديتها.
وطالبت حركة المجتمع المسلم بالكفّ عما أسمته سياسات الاستفزاز التي تمس بهوية الشعب وخصائصه، والابتعاد عن فتح الملفات المختلف فيها تصريحًا أو تلميحًا، والتي يمكنها أن تغذي ثقافة الأحقاد والانتقام والتعفن تحت مسميات "كسر الطابوهات" -المحرمات- أو الاجتهاد، في إشارة إلى إصرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الحديث باللغة الفرنسية، ودعوة البعض إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتغيير قانون الأسرة، إضافة إلى محاولة البعض الآخر تقديم شهاداتهم حول الأحداث التي شهدتها الجزائر؛ سواء خلال الثورة التحريرية كما جاء ذلك في مذكرة رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق علي كافي، أو خلال مرحلة الأحداث الأخيرة التي تفجرت عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1991م، والتي تضمنتها مذكرات وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار

انظر:
دبلوماسي جزائري: المخابرات ساومت حشاني...ثم قتلته
الإنقاذ: حشاني لم يكن أول مسئول في الجبهة يقتل
حشاني شكا اضطهاده لوزير الداخلية قبل اغتياله
الجزائر: تمديد قانون الوئام الوطني ثلاثة أشهر

غواصات باكستانية للبيع
الصهاينة يفتشون "الأقصى" بحثًا عن مخالفات بناء!
المجاهدون الشيشان أوقفوا الزحف الروسي
خاتمي يحذر من "عولمة الاتصالات"
د.الباز: المحاكمات العسكرية.. للمصلحة العامة للدولة!
سبعة مليارات روبية نفقات القوات الهندية في "كارغيل"
الإمارات تحتفل بـ "عرس القرن"
مظاهرات سياتل: "الرأسمالية تمتص دماء الشعوب"

الحدث يتبـع عـودة