بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
الخميس 24 شعبان 1420هـ/ 2 ديسمبر 1999م
أهم الأخبار
د.الباز: المحاكمات العسكرية.. للمصلحة العامة للدولة!
القاهرة-قطب العربي ومجاهد مليجي
أكد د. أسامة الباز -المستشار السياسي للرئيس المصري أن أمر محاكمة عدد من قيادات الأخوان المسلمين عسكريًا مرده إلى المصلحة العامة للدولة، كما أن الدولة تريد بذلك إعلاء شان العمل النقابي ليكون عملاً نقابيًا بصدق، بمعنى أن يعمل على رفع شأن المهنة نفسها وشأن العاملين فيها، ولكن الدولة لا تعرف الآن أنسب الوسائل لذلك، وهل يكون ذلك من خلال أن يكون العمل النقابي عملاً نقابيًا خالصًا ولا يخدم أغراضًا حزبية بطريقة معينة أو خلاف ذلك؟ وقال: إن جمود العمل النقابي يعود إلى أنه اعترته بعض الظروف المعينة، لكن الدولة لم تجمده إطلاقًا، بل على العكس من ذلك: الدولة تدفعه للأمام وتشجعه!!
وكان الدكتور الباز قد جدد موقف الحكومة المصرية الرافض منح الشرعية الحزبية للإخوان وقال في ندوة بأحد نوادي القاهرة: إن الدولة لا تمانع من الانفتاح على الأحزاب، لكن الإخوان ليسو حزبًا سياسيًا، وليس من الحكمة إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وقال: إن هناك اتفاقًا وطنيًا في مصر على أن إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني سيؤدى في الغالب إلى نتائج سلبية من شأنها التأثير على وحدة الوطن ووحدة الشعب، وقد تؤدي مستقبلاً إلى الإخلال بوحدة الأرض، مضيفًا أن الأحزاب القائمة والصحافة ومنابر التعبير عن الرأي لا ترى أن الحياة السياسية ينقصها شيء بسبب عدم السماح بإنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني.
وقد انتقد المستشار مأمون الهضيبي تصريحات الباز التي نشرتها صحف مصرية وعربية، مؤكدًا أن الإخوان حين يطلبون حزبًا فإنهم لا يطلبون حزبًا دينيًا، ولكنهم يطلبون حزبًا سياسيًا مدنيًا تكون مرجعيته إسلامية، مؤكدًا أن الإخوان لا يحتكرون العمل الإسلامي، وأنهم أعلنوا منذ فترة طويلة أن الساحة مفتوحة لكل من يرغب في العمل لخدمة الإسلام وأنهم لا يكفرون أحدًا على مستوى الأفراد والأحزاب.
وقال الهضيبي: إن الادعاء بوجود اتفاق وطني حول عدم السماح بأحزاب إسلامية هو قول لا أساس له، وليس هناك قياسات رأي موضوعية أو استفتاءات شعبية أسفرت عن هذا الادعاء، كما أن الادعاء بأن الأحزاب القائمة لا ترى أهمية لقيام أحزاب إسلامية قول يخالف الواقع تمامًا؛ إذ الثابت أن الأحزاب الرئيسية في مصر باستثناء الحزب الوطني الحاكم دعت أكثر من مرة إلى تغيير قانون الأحزاب للسماح بإنشاء أحزاب إسلامية، وأكدت هذه الأحزاب بشكل خاص أحقية الإخوان في تشكيل حزب سياسي يعبر عنهم باعتبارهم فصيلاً سياسيًا له وزنه الكبير والمؤثر، وفى نفس الوقت ينتهج خطًا معتدلاً. كما أن هذه الأحزاب تحرص دائمًا على دعوة الإخوان للمشاركة في أنشطتها، وهى ترتبط مع الإخوان في لجنة سياسية للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية.
من ناحية أخرى أكدت صحيفة "الشعب" المصرية المعارضة في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء أن التهمة الموجهة للمعتقلين الـ 20 من الإخوان المحولين للقضاء العسكري قد تم تغييرها من "الانتماء" إلى المشاركة في تأسيس جماعة محظورة، وهو ما يعني تغليظ العقوبة ضدهم

انظر:
مصر: معتقلو الإخوان متهمون باختراق النقابات المهنية
مصر: الإخوان أمام النيابة العسكرية

غواصات باكستانية للبيع
الصهاينة يفتشون "الأقصى" بحثًا عن مخالفات بناء!
المجاهدون الشيشان أوقفوا الزحف الروسي
خاتمي يحذر من "عولمة الاتصالات"
سبعة مليارات روبية نفقات القوات الهندية في "كارغيل"
جبهة الإنقاذ الجزائرية: "الوئام الوطني" محل شك
الإمارات تحتفل بـ "عرس القرن"
مظاهرات سياتل: "الرأسمالية تمتص دماء الشعوب"

الحدث       يتبـع       عـودة

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع