[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 11 رمضان 1420هـ/ 19 ديسمبر 1999م

أهم الأخبار
قبول ورفض خليجي لقرار مجلس الأمن حول العراق الحدث- (ا ف ب)
توالت ردود الأفعال العربية والعالمية أمس واليوم تجاه القرار الذي أصدره مجلس الأمن مساء أمس الأول الجمعة والذي يقضي بإنشاء نظام جديد لمراقبة نزع الأسلحة في العراق، فقد أعلن المسئولون الكويتيون ترحيبهم بالقرار الجديد في الوقت الذي هاجمته الصحف القطرية مؤكدة أنه لا يحظى بإجماع دولي وهو نفس الموقف الذي ركزت عليه الصحف العراقية، أما روسيا فقد وصفت القرار -الذي رفضت التصويت عليه- بأنه خطوة خجول باتجاه تصحيح الأوضاع مع العراق.
وكان القرار الذي يحمل رقم 1284 قد صدر مساء الجمعة الماضي محدثًا انقسامًا كبيرًا في مجلس الأمن حيث وافقت عليه 11 دولة، وامتنعت ثلاث من الدول الدائمة العضوية عن التصويت عليه، وهي فرنسا وروسيا والصين إضافة إلى دولة أخرى هي ماليزيا.
وفي أول رد فعل عربي حول القرار أعلن الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة محمد 'أبو الحسن "أن قرار الجمعة يعتبر أحد أهم القرارات التي تستهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ليس في منطقة الخليج العربي فحسب بل في الشرق الأوسط والعالم بأسره".
أما الصحف العراقية الصادرة أمس السبت فقد وصفت القرار بأنه "إخفاق" للولايات المتحدة في تامين إجماع يساند سياستها تجاه العراق.
وتحت عنوان كبير باللون الأحمر على صفحتها الأولى قالت "القادسية": إن الولايات المتحدة "وحليفتها بريطانيا أخفقتا في تأمين إجماع كامل على تبني المشروع البريطاني الخبيث بشان العراق".
وأضافت الصحيفة أنه "بالرغم من المساعي الخبيثة التي تواصلت منذ عدة شهور لإرغام الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تبني المشروع البريطاني سيئ الصيت بالإجماع فقد امتنعت كل من روسيا وفرنسا والصين وماليزيا عن التصويت" مؤكدة أن المحللين السياسيين في الأمم المتحدة اعتبروا هذا الامتناع "نكسة سياسية كبيرة للولايات المتحدة وبريطانيا في فرض آرائهما وهيمنتهما على مقدرات الدول الأعضاء في مجلس الأمن".
أما الصحف القطرية فقد أكدت هي الأخرى على أن القرار يعكس حالة الانقسام في مجلس الأمن الدولي. وكتبت صحيفة "الوطن": إن "امتناع أربع دول عن التصويت يعكس حالة من الانقسام تؤكد أن ما يحصل لا يحظى بدعم المجتمع الدولي وهو انقسام يقدم رسالة مفادها أن ما حدث تم فقط بسبب وجود رغبة بريطانية أميركية هدفها التحكم بمصير هذا البلد العربي".
وأشارت صحيفة "الراية" إلى أن "الانقسام (في مجلس الأمن الدولي) يمنع اتخاذ موقف دولي يحظى بالإجماع". وأضافت: إن "القرار به ثغرات كبيرة ...، فهو لم يحدد آليات ردود الفعل الدولية في حال عدم تعاون العراق مع لجنة التفتيش الجديدة". إلا أنها أشارت إلى أن "التزام العراق بالقرار يمكن أن يقطع الطريق على مختلف الذرائع الداعية إلى استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليه".
أما صحيفة "الشرق" فلم تكتف بالتنديد بقرار مجلس الأمن الجديد بل انتقدت أيضًا الدول الثلاث في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت "فرنسا وروسيا والصين"؛ إذ اعتبرت أن موقفها بمثابة "موافقة ضمنية على استمرار الحصار الدولي وأنها لا تريد إغضاب الولايات المتحدة لحساب مصالح مشتركة".
أما موسكو التي تعد الحليف الأساسي للعراق في مجلس الأمن، والتي امتنعت عن التصويت على القرار فقد وصفته بأنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يخلو من اللبس في صياغته، وسيبقى بلا مستقبل إذا ما استمرت الولايات المتحدة في قصفها للعراق.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "أن القرار يشكل أساسًا لعمل لاحق ...، ولكن من الصعب جدًا تحقيق تقدم إذا لم تتوقف الولايات المتحدة عن عمليات القصف ضد العراق" وذلك في إشارة إلى أن هذه الأسباب هي السبب وراء امتناعها عن التصويت.
نص القرار:
وينص القرار الجديد على عودة خبراء نزع الأسلحة العراقية المحظورة ويتيح تعليق الحظر المفروض على بغداد "إذا تعاونت" معهم على كل الأصعدة. كما ينص على أنه يهدف إلى تحسين ظروف العراقيين المعيشية فورًا بعدما عانوا كثيرًا من جراء العقوبات المفروضة عليهم منذ تسع سنوات، وبموجب هذا القرار ستحل هيئة جديدة يطلق عليها اسم لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش "انموفيك" مكان "انسكوم" التي كان العراق ينتقدها بشدة.
ويفترض أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان رئيسا للجنة الجديدة المكلفة بالإشراف على نزع أسلحة العراق في غضون 30 يومًا.
ويتعين على لجنة "انموفيك" أن تضع نظام مراقبة متواصلة للتأكد من أن العراق لا يحاول الحصول على أسلحة دمار شامل. وفي الوقت ذاته يفترض أن يتمكن الخبراء من القيام بزيارات مفاجئة "بدون أي قيود".
وفي المجال الإنساني يرفع القرار فورًا سقف الصادرات النفطية العراقية المحددة حاليا ب5.2 مليارات دولار كل ستة أشهر، ويسهل وصول الأغذية والأدوية.
ويتضمن القرار 39 فقرة وأربعة أقسام عن نزع الأسلحة والكويت والجانب الإنساني، والعقوبات.
وفيما يتعلق بنزع التسلح ينص القرار على أن تقيم اللجنة الجديدة في العراق "نظامًا معززًا للمراقبة والتحقق المتواصلين" في حين تبقى الأسلحة النووية مناطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"يتعين على العراق أن يتيح لمفتشي اللجنة الوصول فورًا وبدون أي شروط أو قيود" إلى أي منطقة أو منشأة أو شخص يريدون مقابلته. ويعين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان رئيسًا للجنة بموافقة مجلس الأمن في مهلة 30 يومًا من اعتماد القرار. كما يعين عنان "خبراء على درجة عالية من الكفاءة يشكلون فريقًا من المفوضين" يقدمون النصح إلى رئيس اللجنة حول "القرارات السياسية الكبرى" وبشأن التقارير التي يعدها إلى مجلس الأمن الدولي.
ويتعين على رئيس اللجنة، وفي مهلة 45 يوما، تقديم خطة تنظيم للجنة التي ستستعين بخبراء يأتون "ما أمكن من أوسع رقعة جغرافية".
وبعد ستين يومًا من عودتهما إلى العراق، يتعين على "انموفيك" و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وضع برنامج عمل وتعريف دقيق "للمهمات الرئيسية التي ينبغي أن ينفذها العراق في مجال نزع الأسلحة".
أما فيما يتعلق بالكويت فيذكّر القرار العراق بالتزاماته إزاء عودة الأسرى الكويتيين وإعادة الممتلكات المفقودة.
وفي الشق الإنساني يعطي القرار تصريحًا فوريًا باستيراد "أي كمية من النفط ومشتقاته من العراق". ويتعين على لجنة العقوبات وضع "قائمة بالمواد الإنسانية بما فيها الأغذية، والاحتياجات الصيدلانية والطبية، والمعدات الزراعية والتجهيزات المدرسية" التي يمكن تصديرها إلى العراق بمجرد إبلاغ كوفي عنان. ويستثنى الحجاج إلى مكة من الحظر الجوي.
كما ينص على أن يقدم فريق من الخبراء خلال مائة يوم من اعتماد القرار مقترحات لزيادة إنتاج النفط العراقي وحول إمكانات أن تستثمر شركات نفطية أجنبية في قطاع النفط العراقي.
وبخصوص العقوبات يقول القرار: إن المجلس "يعرب عن عزمه، بعد أن يقدم المدير التنفيذي للجنة انموفيك والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا يفيد بتعاون العراق الكامل مع الهيئتين، تعليق الحظر على الصادرات والوردات لفترة من 120 يومًا قابلة للتجديد.
وفي تقريره حول تعاون العراق يقوم رئيس اللجنة "يعرض تقييمه للتقدم" الذي أحرز في إنجاز المهمات الرئيسية على نطاق نزع الأسلحة.
وإذا اعتبر رئيس انموفيك ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق لا يتعاون، يعاد فرض العقوبات تلقائيا بعد خمسة أيام عمل من تقديم التقرير. وأضاف القرار أنه سيتم لاحقًا تحديد إجراءات المراقبة المالية الهادفة إلى التحقق من عدم شراء العراق أسلحة محظورة.
وحسبما يقول عدد من أعضاء المجلس فإن هذا القرار يشكل التغيير الأكبر في سياسة الأمم المتحدة حيال العراق منذ إقرار برنامج "النفط في مقابل الغذاء" في إبريل.
وجدير بالذكر أن العقوبات فرضت على العراق منذ قيامه باحتلال دولة الكويت عام 1991 في خطوة أدت إلى شق الصف العربي لفترة طويلة، كما أدت إلى إجماع دولي ضد العراق أسفر عن تعرض الشعب العراقي لويلات الحصار لسنوات طويلة وإلى تدمير القوة العسكرية للجيش العراقي

الشيشان ينفون وجود انقسامات في صفوفهم
منتخب إيران الكروي يلاقي أمريكا للمرة الثانية
د.الباز: قرارات البشير تقي السودان خطر التمزق
تركيا: حبس رئيس حزب تضامن مع أربكان
12 مقرئ مصري يحيون رمضان في فلسطين
الطب التقليدي ينقرض لصالح "طبيب الإنترنت"!
الصين سلة فواكه العالم في القرن القادم

الحدث يتبـع عـودة