|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
حرب خرائط بين الفلسطينيين والإسرائيليين!
تحولت أزمة إعادة الانتشار الثانية في الضفة الغربية إلى صراع على الخرائط والنصوص بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحاول كل طرف منهما إثبات وجهة نظره بشأن تحديد المناطق التي تشملها إعادة الانتشار الإسرائيلية استنادًا إلى الاتفاقيات.
من جانبه حاول وزير الخارجية الإسرائيلي (ديفيد ليفي) تقديم مبررات وحجج حكومته خلال بيان توضيحي في رؤيتها للمطلب الفلسطيني بالجلوس سويًا، وتحديد مناطق إعادة الانتشار، وكأن البيان يقول بطريقة غير مباشرة: "إن الحكومة الإسرائيلية هي من يمتلك الحق بتحديد مناطق إعادة الانتشار بشكل أحادي" . وظهرت الأزمة بوضوح بعد تصريح رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض للمرحلة الانتقالية د. صائب عريقات الذي تحدى إيجاد بند واحد في الاتفاقيات التي وقعت منذ عام 1993 ينص على تحديد المناطق التي ستشملها إعادة الانتشار بأنها هي مسؤولية حصرية لإسرائيل وقال: "إن وجدوا في هذه الاتفاقيات أي بند مما يدعون فنحن نقبل بما يطرحون". وكان رد المسؤولين الإسرائيليين على عريقات محرجًا للسلطة، خاصة حينما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الابتعاد عما أسماه "اللعب" فيما نصح (عيران) نظيره الفلسطيني "بقراءة الاتفاقيات لاكتشاف صحة وجهة النظر الإسرائيلية؟!!". ويتوقع المراقبون أن الطرف الحاسم في صراع الخرائط هو الطرف الأمريكي. فالإدارة الأمريكية تصب جهودها في هذه المرحلة على دفع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق حول إطار قضايا الحل النهائي في شهر فبراير المقبل. ويضيف المراقبون أن الحجج الإسرائيلية تستند إلى رسالة وزير الخارجية الأمريكي السابق (وارن كريستوفر) إلى رئيس الوزراء السابق (نتنياهو) لدى التوقيع على بروتوكول إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في الخليل، والتي ليس فيها عمليًا ما يشير إلى أن تحديد مناطق إعادة الانتشار هي مسؤولية إسرائيلية، ولذلك قال ليفي في بيانه: "في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لا يوجد ما يدعم المزاعم الفلسطينية المتعلقة بالحاجة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين فيما يتعلق بمواقع الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل. وأضاف: "العكس هو الصحيح، فالاتفاقيات تصف إعادة الانتشار بأنها عملية على إسرائيل أن تنفذها بشكل أحادي ووفق قراراتها". وأضاف: "الادعاء الفلسطيني لا يتوافق مع الإجراءات التي اتبعت في السابق بين الطرفين، فالإجراءات التي تمت في السابق تظهر بأن كل إعادات الانتشار الإسرائيلية تم تنفيذها بعد قرار إسرائيلي فيما يتعلق بمناطق الأراضي التي ستعيد إسرائيل انتشار جيشها فيها والفلسطينيون لم يحتجوا في السابق على هذا الإجراء". لكن عريقات نفى هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن خرائط إعادة الانتشار الأولى في غزة وأريحا تمت بموافقة الطرفين، وكذلك إعادة الانتشار في مدينة الخليل وغيرها من المناطق. وتتخوف السلطة الفلسطينية كما يبدو من أن تستخدم إسرائيل تمرير هذه الخرائط كمبرر لتحديد المناطق التي ستشملها إعادة الانتشار المقبلة، والتي تشمل 5 % من مناطق جـ إلى ب و1 % من أ و 7.1 % من مناطق ب الى أ، وتكاد تكون هذه العملية هي الأكبر من بين عمليات إعادة الانتشار الثلاثة المنصوص عليها في مذكرة شرم الشيخ. وفضلاً عن ذلك فالجانبان مقبلان على مرحلة إعادة الانتشار الثالثة من اتفاق أوسلو التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء تلك التي تركت للحل النهائي، والتي تشمل الحدود والقدس والمستوطنات. وتتطلب مرحلتا إعادة الانتشار المقبلتان تنسيقًا ثنائيًا حول المناطق التي ستشملها إعادة الانتشار بحيث لا تنسحب إسرائيل من مناطق معزولة تتركها كالجزر المعزولة عن الضفة الغربية، أو أن تقول بأن المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار لا تشمل سوى 1% فقط على سبيل المثال من مساحة الضفة الغربية 
يلتسين رفض وساطة
أمريكا لحل أزمة الشيشان
الترابي يقلص صلاحيات البشير
مصر ترفض الاستنتاجات
الأمريكية لحادث الطائرة
"كير": تحميل الطيار المصري
مسئولية الحادث جهل بالدين الإسلامي
باكستان: بدء محاكمة شريف…
واعتقال 100 من رؤوس الفساد
مليار دولار لكوسوفا لإعادة الإعمار
الصحفيون الأردنيون اعتذروا
عن زيارة إسرائيل
أمطار "شهب الأسد"
في الشرق الأوسط لأول مرة
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||