|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مصر: معتقلو الإخوان متهمون باختراق النقابات المهنية
وجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمس تهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، ومحاولة اختراق النقابات المهنية والإخلال بالأمن، إلى 20 من القيادات النقابية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، في الوقت الذي وجهت فيه أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية انتقادات لحملة الاعتقالات، وتخوفت مصادر مصرية من أن يتم تحويل القضية إلى القضاء العسكري لتصبح رابع قضية عسكرية ضد نقابيين نشطين من الإخوان منذ عام 1995.
وتداولت مصادر سياسية مصرية معلومات تفيد أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت رموزًا كبيرة في العمل النقابي مثل: مختار نوح أمين صندوق نقابة المحامين، ود. محمد علي بشر الأمين العام لنقابة المهندسين، ومحمد عبد البديع أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، قد تؤدي لخلافات في الرأي داخل جماعة الإخوان بين مؤيدين للاستمرار في العمل السياسي والنقابي رغم التضييق الحكومي، ومعارضين للاستمرار حتى لا تتعرض الجماعة لمثل هذه المحن ولإظهار الحكومة المصرية في صورة من يضيق الخناق على العمل السياسي والحريات والديمقراطية، بيد أن مسئولاً في الجماعة نفى هذه المعلومات. وقد ركزت الانتقادات التي وجهت لحملة الاعتقالات من جانب القوى السياسية المختلفة على أن هذه أول اعتقالات تجرى بعد الولاية الرابعة للرئيس مبارك التي ارتبطت بالحديث عن التغيير والإصلاح، وإنما قد تكون ذات مردود سلبي من هذه الزاوية، وإن كانت تبدو "رسالة حكومية" محددة للجماعة أن الحكومة لن تسمح لها بمعاودة نشاطها داخل النقابات بعد رفع الحراسة عنها، ومعاودة سيطرتها على مجالس إدارتها كما حدث قبل ستة أعوام. وقد أدانت منظمات وأحزاب مصرية حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من قيادات النقابات المهنية المصرية ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. 
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد لهذه الحملة والاتهامات التي وجهت إلى مجموعة من النقابيين بتهمة التحضير للاستيلاء على النقابات المهنية، مشيرة إلى أن محتوى الاجتماع كان يدور حول حكم محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر) والقاضي ببطلان الحراسة على نقابة المحامين وضرورة تسليمها لمجلس منتخب، وكان الحاضرون يناقشون هذا الحكم وهو حق يضمنه الدستور والقانون؛ حيث إن أحدهم أمين صندوق نقابة المحامين، وآخر أمين مساعد للصندوق، أما الباقون فهم أعضاء مجالس نقابات منتخبون. وقالت المنظمة في بيانها الذي صدر أمس: إنه في الوقت الذي كان المجتمع المصري يتطلع إلى تغيير سياسي ودستوري؛ نجد بدلاً من ذلك إحالة نقابيين إلى التحقيقات بتهم غريبة مما أصاب الوسط السياسي بالدهشة.وقد وصف إبراهيم شكري -رئيس حزب العمل- ما حدث بأنه مثل صدمة للأوساط السياسية "حيث كنا جميعًا ننتظر انفراجًا سياسيًا في المرحلة المقبلة"، وأضاف أن ما حدث هو أحد نتائج استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يحظر الاجتماعات إلا في حدود معينة، وقال شكري: إن اجتماع بعض النقابيين لمناقشة أمر يهمهم حق يكفله القانون، ولكن الحكومة لا تريد لأحد غيرها أن يخطط ويستعد للانتخابات المقبلة في النقابات. وقال ياسين سراج الدين "نائب رئيس حزب الوفد": إن هذه الحملة تمت استنادًا إلى قانون الطوارئ الذي طالبنا وما زلنا نطالب بإلغائه، "وما حدث يكذب تصريحات الحكومة من أنها لا تستخدم هذا القانون إلا في مواجهة الإرهاب، وتجار المخدرات، وأنها لا تستخدمه أبدًا في مواجهة السياسيين". وأضاف سراج الدين أن الزعم بأن المقبوض عليهم كانوا يخططون للاستيلاء على النقابات المهنية هو كلام لا قيمة له؛ إذ "لو كانوا يخططون للتسلل عن طريق الانتخاب القانوني السليم فهذا حقهم ولا يجوز توجيه تهمة إليهم"، وقال: "لقد كانت نقابة المحامين قلعة للوفد لفترة طويلة، ولكن غرور المحامين الوفديين وثقتهم الزائدة في أنفسهم جعلتهم يفقدون سيطرتهم على النقابة على أيدي الإخوان المسلمين الأكثر تنظيمًا وقدرة على الحشد". أما حسين عبد الرازق -أمين المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري- فأكد أن هذا الإجراء في هذا التوقيت بالذات يثير أكثر من تساؤل فيما يتعلق باتجاه الحكم أكثر فأكثر بعيدًا عن الديمقراطية، فقد طالبت الأحزاب والقوى السياسية دائمًا وبصفة خاصة خلال الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بضرورة الإصلاح السياسي والديمقراطي، وجاء الرد خلال الفترة التالية للاستفتاء بالرفض أو التجاهل لهذا المطلب؛ وإذ بهذه الحملة من الاعتقالات تأتي لتؤكد عدم رغبة الحكومة في القيام بأي إصلاح ديمقراطي، بل على العكس استغلال حالة الطوارئ المشروعة منذ 18 عاماً في ملاحقة أي نشاط لا ترضى عنه الحكومة.
وقال: إنه لا يمكن الفصل بين حملة الاعتقالات الأخيرة لعدد من قيادات النقابات المهنية والحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء الحراسة عن نقابة المحامين؛ وبالتالي احتمال إجراء انتخابات النقابات المهنية التي كانت خاضعة للحراسة.وقد جاء القبض على المجموعة الأخيرة من قيادات الإخوان في أعقاب صدور حكم قضائي من أعلى محكمة في مصر (محكمة النقض) ببطلان فرض الحراسة على نقابة المحامين المصرية وضرورة عودتها إلى مجلس منتخب، وهو الحكم الذي ينطبق بالتبعية على النقابات الأخرى تحت الحراسة. وكان الاجتماع التشاوري لقادة الإخوان الذين يمثلون أعضاء مجالس نقابات يهدف إلى بحث طريقة التعامل مع الحكم القضائي الأخير وتسلم النقابات من لجان الحراسة المفروضة عليها منذ العام 1993، وهو ما اعتبرته أجهزة الأمن اجتماعاً غير قانوني ويضر بالأمن العام. من جهته صرح المستشار المأمون الهضيبي أن اجتماع قيادات النقابات للتشاور في أمور نقاباتهم هو أمر طبيعي وهو اجتماع قانوني يكفله الدستور الذي نص على حرمة الاجتماعات الخاصة، وطالما لم يكن مع المجتمعين أسلحة أو مفرقعات فإن الاجتماع لم يكن فيه أي إخلال بالأمن ولا يجوز للنيابة أن تصدر إذنًا بالقبض على أشخاص مجتمعين. وعما إذا كان هذا الإجراء رداً على موقف الإخوان من تجديد الولاية للرئيس مبارك قال الهضيبي: إننا لم نتخذ أي موقف بالنسبة للولاية الجديدة، ولكن هذا الإجراء هدفه الحيلولة دون ترشح هؤلاء النقابيين مرة أخرى في النقابات بعد انتهاء الحراسة عنها. وقد ضمت قائمة السجناء الجدد كلاً من الدكتور محمد على بشر الأمين العام لنقابة المهندسين، وأمين اتحاد المنظمات الهندسية بالدول الإسلامية، ومختار نوح أمين صندوق نقابة المحامين ونائب البرلمان السابق، ومدحت الحداد رجل أعمال وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ود. سعد زغلول أمين نقابة أطباء القاهرة، والدكتور محمد سعد أمين نقابة أطباء الجيزة (أنهى عقوبة الحبس ثلاث سنوات في القضية العسكرية مؤخرًا)، وعلي عبد الرحيم أمين نقابة المهندسين في أسيوط، ومحمد عبد البديع أمين نقابة البيطريين ورئيس جمعية الدعوة ببني سويف، وهشام الصولي أمين نقابة الأطباء بالإسماعيلية، إبراهيم الرشيدي أمين نقابة المحامين بالسويس، خالد بدوي أمين الصندوق المساعد لنقابة المحامين، وأحمد شوقي عبد الستار عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، وسيد عبد العظيم هيكل عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحمد إبراهيم الحلواني عضو مجلس نقابة المعلمين، أحمد عبد الرحيم محمد أستاذ بجامعة أسيوط، وعبده البردويلي عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد أبو الأنوار عضو مجلس نقابة المهندسين، وعبد الله زين العابدين أمين صندوق نقابة الصيادلة، وإبراهيم حسين عضو مجلس نقابة الصيادلة، وأحمد محمود حسن محاسب باتحاد المنظمات الهندسية بالدول الإسلامية 
حي إسرائيلي في تركيا!.
94.5% من الضفة للإسرائيليين و5.5% للفلسطينيين.
أرثوذكس يتهمون البطريرك ببيع أرض فلسطين لإسرائيل
شريف متهم "بالخيانة العظمى" ومحاولة قتل الجنرال "مشرف".
الرياض: مشكلة الحدود مع اليمن تُحل قريبًا.
بغداد لدول الخليج: "قولوا "لا" لـ "كوهين".
روسيا تستبعد غزو جروزني.
المغرب: البصري قدّم استقالته ثلاث مرات!.
مشكلة العام 2000 بدأت في البرازيل.
60% من سكان واشنطن مشتركون في الإنترنت.
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||