|
الخميس 10 شعبان 1420هـ/ 18 نوفمبر 1999م
|
|
أهم الأخبار
|
شبح أنور إبراهيم يخيم على الانتخابات الماليزية
ماليزيا-الحدث
ما زال شبح أنور إبراهيم يخيم على الانتخابات العامة التي تم تحديد موعدها فجأة بحلول التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
ففي الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بمراجعة كشوف مرشحيه برقة خوفًا من ولاء أحدهم لنائبه السابق أنور إبراهيم فقد أعلنت المحكمة العليا في البلاد تأجيل النظر في قضية أنور إبراهيم إلى أجل غير مسمى، وهو ما وصفه أنور والمقربون منه بأنه محاولة غير شريفة لإبعاده عن ساحة الانتخابات، ومنعه من فضح الفساد الذي يسيطر على المقاعد العليا في السلطة الماليزية.
والواضح بالفعل أن الخوف من مؤيدي أنور إبراهيم الذي يرشحه تحالف المعارضة الماليزية لمنصب رئيس الوزراء الجديد قد أصبح هاجسًا يسيطر على مهاتير محمد وائتلافه الحاكم، فقد أعلن أحد مساعدي مهاتير بالأمس أن رئيس الوزراء قد شكل لجنة من 5 أعضاء تعمل تحت رئاسته، مهمتها التدقيق في انتقاء المرشحين الذين ينتمون إلى الأحزاب التي تشكل الائتلاف، وقال مصدر في الائتلاف الحاكم: إنه رغم ضيق الوقت قبل حلول الموعد المحدد لإعلان المرشحين في العشرين من هذا الشهر فإنه من المهم أن يختار رئيس الوزراء مرشحين يضمن وفاءهم في انتخابات حزبه التي ستجري خلال العام القادم، مشيرًا إلى تصريح مهاتير محمد مؤخرًا بأن عددًا من أعضاء جبهته ما زالوا مؤيدين لنائبه الأسبق أنور إبراهيم الذي أقيل من منصبه في سبتمبر عام 1998م، وصدر ضده حكم السجن مدة 6 سنوات بتهمة إساءة استعمال سلطته.
ورغم تقدم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم بأسماء مرشحيها إلى رئيس الوزراء واللجنة التي شكلها فإن إعلان الأسماء النهائية قد لا يتم قبل يوم 20 من نوفمبر قبل 9 أيام من موعد الانتخابات التي سيتم فيها الاقتراع لاختيار 193 نائبًا للبرلمان العام لاتحاد ماليزيا إضافة 394 نائبًا للمجالس النيابية في الولايات المختلفة.
وعلى الجانب الآخر فقد أعرب أنور إبراهيم في تصريحات أرسلها بالفاكس من سجنه عن أسفه الشديد للقرار الذي اتخذته المحاكم بتعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى، وتمنى أن تستأنف المحاكمة في أقرب وقت.
واعتبر أنور إبراهيم أن قرار المحكمة الذي صدر دون إبداء أسباب حرمانه وحرمان هيئة الدفاع عنه من حقهم في إبداء الدفاع في تهمة "اللواط" الخطيرة التي وجهت إليه والتي قد يعاقب بسببها بالسجن مدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن القرار سيترك كذلك انطباعًا خاطئًا لدى الناس حول أمانة واستقلال مؤسسة القضاء في ماليزيا.
وقالت السيدة عزيزة زوجة أنور إبراهيم التي ترأس حزب العدالة الوطني المعارض: إنها تعتقد أن هذا القرار صدر لحفز الناس على قطع اتصالاتهم بأفراد حزبها، ومنهم هي شخصيًا وزوجها المحبوس. وأضافت عزيزة أن هذه المحاكمة هي الفرصة الوحيدة لزوجي لكشف الفساد في المناصب العليا في الدولة، وهي ما تحاول الدولة التكتم عليه في موسم الانتخابات، ولذلك فإن الطريق الوحيد لمنع زوجي من الكلام هو وقف المحاكمة.
والجدير بالذكر أن هذا التأجيل يعد الثاني من نوعه هذا الأسبوع؛ حيث كان مقررًا لجلسة المحاكمة أن تنعقد يوم الجمعة الماضي إلا أنها أجلت إلى جلسة أمس الثلاثاء بسبب شعور القاضي بألم في ظهره، غير أن قرارًا صدر أول أمس الاثنين يقضي بتأجيلها إلى موعد لم يتم تحديده.
وفيما يتعلق بالمعركة الانتخابية فما زالت الأمور لم تتضح بعد فيما يتعلق بمرشحي الطرفين إلا أنه بدا واضحًا أن مهاتير محمد سيقود نفس الائتلاف الحاكم الذي يتشكل من ثلاثة أحزاب هم حزب الاتحاد الوطني الماليزي الذي يرأسه مهاتير، ثم الاتحاد الماليزي الصيني، والمجلس الماليزي الهندي، وذلك في مواجهة ائتلاف المعارضة يضم حزب العدالة الوطني الذي ترأسه زوجة أنور إبراهيم، إضافة إلى ثلاثة أحزاب أخرى تؤيد كلها ترشيح نائب رئيس الوزراء المخلوع ليكون رئيسًا للحكومة الجديدة
الجن والعفاريت في البرلمان اليمني!!
مرسوم حقوق المرأة في
الكويت إلى مصير مجهول!
الجيش الإندونيسي: تصريحات
الرئيس عن "أتشيه" رأي شخصي
الأردن: "الفصل" أو "الاعتذار"
عقوبة الصحفيين المطبعين
الأوقاف الإسلامية: المسجد
الأقصى لا يخضع للمفاوضات
مقديشو: أول مؤتمر للمصالحة
القبلية يمهد لإنهاء الحرب الأهلية
إسرائيل تسرق 1630 مليون
م3 من المياه العربية
مؤتمر "العرب وأوروبا" يحذر
من النقل عن الأوروبيين بلا وعي
أمير البحرين يعفو عن 200 معتقل سياسي
أسقف كانتربيري يناقش
"صراع الحضارات" في القاهرة
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
