|
الأحد 8 رجب 1420هـ/ 17 أكتوبر 1999م
|
|
أهم الأخبار
|
تراجع كبير في النمو الاقتصادي الأردني
عمان-عبد الكريم حمودي
أكد الدكتور محمد سعيد النابلسي محافظ البنك المركزي الأردني السابق أن أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأردني GDP منذ عام 1985 وحتى نهاية 1998 أي خلال مدة 13 عاماً تنبئ بخطر داهم يهدد مستقبل المجتمع الأردني وحياة العيش الكريم؛ الذي يتطلع أبناؤه إليها في مطلع القرن الجديد.
وقال د. النابلسي في محاضرة له بعنوان "مستقبل النمو الاقتصادي في الأردن" ألقاها في 13 أكتوبر الجاري: إن متوسط النمو الحقيقي خلال الفترة المذكورة لا يتجاوز 2.8%، وحتى لو تجاهلنا حاصل المعدلات السنوية للنمو الإيجابي والسلبي فإن المعدل الحقيقي للنمو بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي GDP في نهاية عام 1985وفي نهاية عام 1998 يقارب 3.1 % فقط بحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وأضاف د. النابلسي أن معظم النمو الذي تم خلال هذه المدة تم في خلال السنوات 1992-1995 ، (مع استبعاد عام 1992 حيث تشير الأرقام لنمو استثنائي جداً بنسبة 17% ولظروف خاصة جداً أهمها تحويل مدخرات العائدين من الكويت والتحويلات الدولية بشكل مساعدات وقروض ميسرة وغير ميسرة)، فإن المعدل السنوي يهبط إلى 1.6% فقط أي أنه يقل عن الحد الأدنى المقبول في ضوء الازدياد السكاني بمقدار 2 % سنوياً.
وأوضح د. النابلسي أنه نتيجة لذلك انخفض نصيب الفرد الأردني الواحد من الناتج المحلي الإجمالي، ففي الوقت الذي كانت حصة الفرد من هذا الناتج عام 1985 نحو 755 ديناراً أصبحت في عام 1998 نحو 549 ديناراً فقط، أي بنسبة هبوط إجمالية قدرها 21% هذا بالإضافة إلى هبوط قيمة الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي بنسبة النصف تقريباً.
واستعرض د. النابلسي أسباب التراجع في النمو الاقتصادي فأكد أنها تعود إلى أسباب خارجية وداخلية، أما الخارجية فتتلخص في أسباب عديدة منها: تراجع أسعار النفط الذي أثر تأثيراً مباشراً من خلال التحويلات و معدلات الاستخدام، والتطورات السياسية في مفاوضات السلام، وإغلاق الأسواق الخليجية نتيجة غزو الكويت، أما الأسباب الداخلية فمنها التوجه الانكماشي في ظل استمرار التصحيح الاقتصادي وهبوط الصادرات إلى العراق وانكماش استثمارات القطاع الخاص في ظل أداء سلبي للسوق المالي.
وحدد الدكتور النابلسي الحد الأدنى للنمو المطلوب لكي يكون مقبولاً على مدى خمس أو عشر سنوات قادمة بحيث لا يقل بحال من الأحوال عن وسطي 5 - 6 % كحد أدنى، وأن يتوفر فيه شرطان رئيسيان هما:
الأول: أن يكون النمو الحقيقي موجباً للاقتصاد الوطني ككل، بعد الأخذ بعين الاعتبار معدل نمو السكان، وذلك للمحافظة على حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي GDP.
الثاني: أن يحمل صفة الاستدامة أي أن يبقى قابلاً للاستدامة والتوليد الذاتي للنمو في الأحوال الطبيعية ودون محفزات أو عوامل خارجية استثنائية
القوات الروسية تشدد الحصار على جروزني.
مصر: أكبر مناورات بمشاركة 44 دولة.
الأردن: مسيرة للإخوان لمناصرة حماس.
رابطة علماء فلسطين تهاجم
مسابقة ملكة الجمال.
الهند تصدر الصواريخ وإسرائيل شريكة.
أفريقيا مهددة بالمجاعة بعد 25 عامًا.
بطاطس معدلة وراثيًا تؤدي لتشوهات.
الاحتلال صادر 43% من أراضي القدس
وحظر البناء في 52%.
ياسين: "لا اندماج بين حماس والحركة الإسلامية في الداخل".
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
