|
الجمعة 9 رمضان 1420هـ/ 17 ديسمبر 1999م
|
|
أهم الأخبار
|
مصر: جدل حول مشروع قانون ينحاز للمرأة
القاهرة- الحدث- قطب العربي
أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس الشورى مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية لمناقشته في المجلس ذي الطبيعة الاستشارية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره بصورة نهائية، إلا أن الجدل بدأ يحتدم حول المشروع الجديد الذي يعطي حقوقًا إضافية للمرأة ينظر إليها البعض على أنها افتئات على حقوق الرجل، وتخالف الشريعة الإسلامية مثل حق المرأة في السفر دون موافقة الزوج وحق المتزوجات عرفيًا في طلب الطلاق من المحكمة، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل، وحقها أيضا في الخلع دون ربط ذلك بموافقة الزوج.
وكان الرئيس مبارك قد أعطى توجيهاته للحكومة المصرية بإعطاء المشروع فرصته للنقاش على المستوى الشعبي من خلال وسائل الإعلام وعقد اجتماعًا خاصًا مع كبار المسئولين ضم الدكتور سيد طنطاوى -شيخ الازهر- والدكتور حمدى زقزوق -وزير الأوقاف- إلى جانب رئيسي مجلس الشعب والشورى، وعدد آخر من الوزراء استهدف التأكيد على عدم تعارض القانون من الناحية الدينية مع الشريعة الإسلامية حتى لا يكون محلاً للنقد من قبل علماء الشرع والقانون. ورغم ذلك فقد توقعت مصادر قانونية مصرية أن يثير القانون الجديد جدلاً واسعًا في مصر خلال الأيام القادمة؛ حيث تستعد الحركات النسائية لممارسة ضغوطها لتثبيت المواد الحالية للمشروع، وإضافة ميزات أخرى إليها، فيما اتجه آخرون للطعن في بعض مواده.
وفي مجال دفاعه عن القانون فيما يخص قضية سفر الزوجة بدون موافقة الزوج قال كمال الشاذلى -وزير شئون مجلسي الشعب والشورى-: إن المسألة ستكون متروكة للقاضي الذي يستمع إلى مبررات الزوجة في السفر، وإذا قدر وجاهتها فلها ذلك وضرب مثلاً على ذلك بأستاذة جامعية تمثل مصر في أحد المؤتمرات الدولية أو زوجة تريد السفر للعلاج، فإذا رفض الزوج السفر في هذه الحالات فإنه يكون متعنتًا وليس مقبولاً أن يغلق باب السفر في وجه زوجته لمجرد أنه الزوج.
وإضافة إلى المواد الجديدة التي استحدثها مشروع القانون الجديد فإنه جمع النصوص القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية المتناثرة في عدة قوانين أخرى كما أنه ألغى بعض القوانين الشرعية القديمة، ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة عام1931، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة عام 1907 والكتاب الرابع من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1949 إضافة إلى بعض القوانين الأخرى. ويتضمن المشروع الجديد 81 مادة في خمسة أبواب.
ومن أبرز ملامح المشروع الجديد الرجوع في قواعد الإثبات إلى أرجح الأقوال في المذاهب الفقهية الأربعة "المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي" وكان الأمر يقتصر من قبل على المذهب الحنفي واستحدث المشروع الجديد أيضًا محاكم خاصة للأسرة تتولى مباشرة كل قضايا الأحوال الشخصية التي كانت تباشرها أكثر من محكمة من قبل، كما أجاز للمحكمة الاستعانة بإخصائي اجتماعي أو أكثر كخبير يعد للمحكمة تقريرًا عن المنازعات المعروضة عليها حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على أساس وطبيعة الخلاف وحالة أطراف الخصومة، وأنشأ المشروع الجديد نظامًا تأمينيًا للأسرة بهدف ضمان تنفيذ أحكام النفقات للزوجة والمطلقة والأولاد والأقارب .كما رفع نسبة ما يجوز استقطاعه من مرتب الزوج أو معاشه وفاء لحكم النفقة إلى 60% بدلا من 40%.
ومن أهم البنود التي تضمنها المشروع الجديد قبول دعوى التطليق من زواج عرفي ويأتي هذا النص لمواجهة مشكلة استفحلت في مصر مؤخرًا، وهى الزواج العرفي والذي يقع غالبًا بين شباب الجامعات، ويقوم على مجرد ورقة موقعة من الطرفين لكنها غير موثقة، ولا ترتب أي حقوق للزوجة قبل الزوج، وحين تريد الفتاة الزواج من آخر بشكل قانوني موثق فإنها لم تكن تستطيع ذلك قبل إتمام الطلاق من الزواج العرفي، وهو ما لم تكن المحاكم تقبل نظره فتظل الفتاة معلقة. وقد استحدث المشروع الجديد نصًا يبيح للمحاكم نظر دعاوى الطلاق في حالات الزواج العرفي، وذلك لحل هذه المشكلة المتفاقمة، وإن كان بعض رجال القضاء يرون أن النص بصيغته الحالية سوف يحل مشكلة عدد ممن وقعن في مشكلة الزواج العرفي، لكنه سيفتح الباب لمزيد من هذا الزواج؛ حيث أصبحت هناك إمكانية قانونية للطلاق، ولذا فهم ينصحون أن يكون هذا النص مرحليًا ينطبق فقط على الحالات السابقة لصدور القانون.
وتضمن مشروع القانون أيضًا العديد من التيسيرات في مجال التقاضي للمرأة، منها إعفاء دعاوى النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم، وإعفاء دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية من وجوب توقيع محام على الصحيفة وتعزيز الدور الإيجابي للقاضي في توجيه دعاوى الأحوال الشخصية إلى مسارها الصحيح "بمعنى أن يرشد القاضي صاحب الدعوى إلى الشكل الصحيح للدعوى أثناء نظر القضية إذا كان فيها ثمة خطأ"، وان يقوم القاضي بدوره في الصلح بين الزوجين.
ونظم المشروع الجديد إجراءات الخلع "أي طلب الزوجة الطلاق مقابل تنازلها عن حقوقها قبل الزوج"، واعتبر أن الخلع يعد طلاقًا بائنًا، ويكون الحكم به غير قابل للطعن، كما أباح المشروع للزوجة اللجوء إلى المحكمة للإذن لها بالسفر في حال رفض الزوج لذلك وحقها في أن تطلب من المحكمة منع سفر زوجها أو طليقها إذا رأت أن ذلك سيخل بحقوقها في النفقة أو التزاماته نحو رعاية أسرته
شاهد عيان يروي ما
جرى بين البشير والترابي
الشيشان بدأوا "حرب
عصابات" ضد الروس
تصاعد عمليات المجاهدين
في كشمير
الهند: قانون لفصل السياسيين
الذين ينجبون الطفل الثالث!
زويل يدعو لإنشاء
قاعدة علمية عربية
مهرجان أناشيد يركز على
البعد الديني للقدس
ارتفاع خيالي في
الأسعار في أفغانستان
نيوزلندا حقل تجارب لمشاكل الألفية!
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
