|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
حكم بإطلاق سراح 34 معتقلاً من سجون السلطة الفلسطينية
قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم إطلاق سراح 34 معتقلا سياسيا من سجن جنيد بعد ان قدم المحامي حسني كلبونه من جمعية القانون التماسا بهذا الخصوص. وأفاد كلبونة مقدم الالتماس ان المحكمة قررت قبول الدعوى التي قدمها ودعت الى اطلاق سراح الـ 34 معتقلا فورا. واشار كلبونة انه قدم سابقا الالتماس باسم 55 معتقلا من سجن جنيد وتم مطلع العام اطلاق سراح 14 معتقلا منهم وتم أمس الموافقة على 34 معتقلا اخر معربا عن امله ان يتم الالتزام بقرار المحكمة وتنفيذ الإفراج من قبل الجهات المختصة عاجلا. وعلى نفس الصعيد اصدرت "جمعية القانون" الحقوقية بيانا عبرت فيه عن ارتياحها لصدور قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين وطالبت السلطة الفلسطينية باحترام هذا القرار وتنفيذه على الفور. وقال البيان: إن محكمة العدل العليا الفلسطينية التي انعقدت في رام الله اليوم قدمت قائمة بأسماء المفرج عنهم بينهم قياديين بارزين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي من مدن الضفة الغربية كانوا قد اعتقلوا في حملات جماعية منذ العام 1996 وحتى العام الجاري من بينهم الشيخ جمال منصور ويوسف السركجي. 
يذكر ان جمعية القانون كانت قد تقدمت بالتماس لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله بتاريخ 29/10/1998 بوكالتها عن ثمانية وأربعين معتقلا سياسيا في سجن جنيد طالبت فيها باصدار القرار التمهيدي بالزام المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية الى الاستمرار باعتقال المستدعيين الموقوفين بوجه غير مشروع، وبإصدار قرار بإلزام المستدعى ضدهما وهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بصفته وزير الداخلية والنائب العام في السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي تاريخ 6/3/99 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإلزام المستدعى ضدهما بيان الاسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعين وعدم الإفراج عنهم وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ الجهة المستدعى ضدهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.وقبل تقديم الالتماس تقدم محامو جمعية القانون بتاريخ 22/10/1998 بطلب الى المدعي العام في نابلس للانتقال الفوري الى سجن جنيد لمباشرة المهام المنوطة به بموجب القانون وبيان دواعي الاستمرار في اعتقال الموقوفين السياسيين، وفي تاريخ 26/10/98 قدم محامو القانون طلب مماثل الى النائب العام في رام الله ولم يتلقوا منه ردا.. وخلال النظر أفرجت السلطة الفلسطينية عن 14 معتقلا. من ناحية أخرى كشفت نشرة حقوقية تعنى بأوضاع حقوق الانسان في فلسطين ان انتهاكات السلطة الفلسطينية للصحافة على اختلاف اوجهها لا زالت مستمرة رغم التقارير والانتقادات التي تتعرض لها السلطة في هذا المجال. وقالت نشرة الرقيب الصادرة عن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان والتي عالجت موضوع الإعلام في فلسطين: بين مطرقة السلطة وسندان الرقابة الذاتيه انه منذ بداية العام 1999 " وحتى اخر شهر أغسطس الماضي بلغت الانتهاكات بحق الإعلام 6.1% من مجموع الانتهاكات التي رصدتها المجموعة الفلسطينية منذ تولي السلطة مهامها على ارض الوطن، وتعتبر هذه النسبة قليلة نسبيا اذ بلغت نسبة الانتهاكات في العام 1996 - 30.6 % و20.4% في العام 97 و24.5% في العام 1998 اما في العام الأول لوصول السلطة 1994 فقد بلغت 6.1 اما في العام الثاني 1995 فقد بلغت 12.2 %. واشار التقرير ان هذه النسب لا تعتبر مؤشرا على مرونه اكبر في الخطوط الحمراء المرسومة، بل قد تكون مؤشرا على زيادة الرقابة الذاتيه لدى الصحفيين. وأوردت النشرة مجمل الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين وتفاصيل تلك الانتهاكات وموضوع التحريض بعد صدور المرسوم الرئاسي بمنع التحريض. ولاحظ التقرير ان نسبة الانتهاكات في قطاع غزة تشكل ما يزيد عن ثلثي مجموع الانتهاكات في فلسطين بالرغم من ان عدد الصحفيين والمطبوعات في غزة اقل من ذلك الموجود في الضفة 
باكستان: الجيش يستولي على الحكم
تصدع في العلاقات الأردنية الإسرائيلية.
الشيخ ياسين: لن نفجر حافلات إسرائيلية غدًا.
242 عدوانًا صهيونيًا على لبنان في شهر واحد.
كومنولث الدول المستقلة..الحصيلة صفر!.
أقدم نائب برلماني في التاريخ…هندي.
باكستان تغلق الحدود مع أفغانستان بسبب العنف الطائفي.
"500 حافظ للقرآن الكريم كاملاً في فلسطين".
رقائق إلكترونية تعالج الشلل النصفي.
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||