|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تقرير يفضح العنصرية الصهيونية ضد العرب
أكد تقرير أصدرته المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بمدينة الناصرة أن الدولة العبرية تمارس سياسة عنصرية بأشكال مختلفة حيال الأقلية العربية في إسرائيل بالرغم من تضمين إعلان قيام دولة إسرائيل عام 48 تعهدا بضمان المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل سكانها. وأشار التقرير الى انه لا توجد اجراءات وقائية دستورية قوية لمبدأ المساواة في الجهاز القانوني الإسرائيلي كما لا يوجد في إسرائيل دستور رسمي او ميثاق حقوق. وتطرق التقرير الى طرق التمييز والعنصرية المتبعة في إسرائيل حيث يمكن للمحاكم الاسرائيلية ان تفرق بين مجموعات مختلفة من المواطنين وهي تقوم بذلك بسبب انعدام حماية قانونية ضد التمييز فغالبا لا تفرق التشريعات علنا بين اليهود والعرب باستثناء قانون العوده" وتكون ممارسة التميز عبر وسائل غير مباشرة. وكما يذكر التقرير فإن معظم التمييز في إسرائيل هو نتيجة اتباع معايير تشريع معينه تؤدي الى التمييز مثل موضوع الخدمة العسكرية الذي يؤدي الى استثناء المواطنين العرب او تقسيم البلاد الى مناطق ومن ثم تخصيص الموارد للمناطق اليهودية. ويؤكد التقرير أن التمييز يتم ايضا عن طريق انتهاج الهيئات الحكومية لسياسات تمييزية مثل التلاعب في توزيع الميزانيات والمصادر الأخرى مثل المياه والأرض. وبواسطة المؤسسات الوطنية اليهودية التي لها وضع خاص والتي يسمح لها بالعمل لصالح المواطنين اليهود فقط " الوكالة اليهودية- الصندوق القومي وما الى ذلك" كما يمارس التميز ايضا عن طريق مسؤولين حكوميين أو عاديين. 
وتناول التقرير الوضع القانوني لهوية الفلسطينيين الثقافية والدينية واللغو يه مؤكدا انه ورغم ان للعرب في إسرائيل ان يمارسوا حقوقهم الدينية وللمحاكم الدينية سلطه على شؤون مثل العائله والميراث " الا انه لا يسمح للمؤسسات الحكوميه ان تدير شؤونا اخرى في المجتمع الاسرائيلي والتي اعتادت ان تديرها قبل قيام الدولة، فقد قامت الدولة بتجريد الوقف الاسلامي من غالبية املاكه وفي نفس الوقت لا يمكن حماية المقدسات الاسلامية من ممارسات الحكومة الاسرائيلية. أما بالنسبة للغة العربية فانه رغم الاعتراف بأنها لغة رسمية لكن لا يتم التعامل معها على هذا الأساس.وبالرغم من إقرار إسرائيل للعديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية كما يؤكد التقرير فهي لم تشارك في المؤتمرات الدولية التي تتيح المجال للإفراد لتقديم الشكاوي الفردية بحسب معاهدة عام 66 بحيث يستطيع مواطنوها الاستئناف لهذه الآليات الدولية في حالة فشلهم في الحصول على حلول مُرضيه في جهاز القضاء المحلي. ويتطرق التقرير الى التمييز الذي يمارس ضد المواطنين العرب ويبدأ بالميزانيات المخصصة للسلطات المحليه. ففي التقرر الذي قدمته اسرائيل لـ " CERD " حول تمويل السلطات المحلية جاء أن السلطات الاسرائيلية تصرف الضرائب التي تجمعها السلطات المحلية على الخدمات التي يتلقاها سكان تلك المنطقه فقط. من جهة اخرى فان مجموعات في المجتمع اليهودي تتلقى معونات لا يتلقاها العرب مثل القادمين الجدد والجنود المسرحين ومناطق مدن التطوير اليهوديه. وتصرف اموال حكومية كثيره من خلال الميزانيات الوزاريه بدلا من السلطات المحليه وتصرف هذه الوزارات للفرد اليهودي اكثر من الفرد العربي. كما ان هناك العديد من المؤسسات الحكومية واليهودية ومنظمات خاصة تقوم بتزويد الوسط اليهودي بخدمات كثيرة منها مشاريع بنية تحتية ضخمة. وكشف التقرير ان السلطات المحلية العربية تحصل في الميزانيات العادية على ما معدله 60% من المبالغ المخصصة للسلطات المحلية اليهودية. وتطرق التقرير الى سياسة اسرائيل بالنسبة للارض المتعلقة في العرب سكان النقب مؤكدا ان السياسة هناك قاسيه بشكل خاص حيث رفضت اسرائيل الاعتراف بحقوق البدو معتبرة معظم هذه الاراضي ملكا للدوله ومتجاهلة ادعاءاتهم القانونية بملكية الارض. ويشير التقرير الى انه يفرض على البدو الراغبين بالعمل في الزراعه ان يستأجروا ارضا من الدوله سنويا وتمنع السلطات الاسرائيلية البدو من استعمال قطعة الارض نفسها سنه بعد اخرى وتمنع الفلاح من استئجار الارض التي " يدعي بانها ملكه" 
باكستان: الجيش يستولي على الحكم
C.I.A تبحث عن "فيروس إرهابي".
سوريا مهددة بالعطش خلال عامين.
شبكة الأمن النووية مخترقة.
باساييف للروس: ترقبوا تفجيرات في موسكو!.
المعارضة المصرية: التغيير مخيب للآمال.
كراكسي ينفي تورط إيطاليا في تنصيب بن علي.
41% من الفلسطينيين يؤيدون العمليات ضد إسرائيل.
المحامون الأردنيون يطالبون بإغلاق سفارة إسرائيل.
مجلس الكنائس العالمي يُدين حصار أمريكا لكوبا.
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||