|
السبت 3 رمضان 1420هـ/ 11 ديسمبر 1999م
|
|
أهم الأخبار
|
28 مليار دولار فاتورة تسعير المياه العربية
القاهرة - الحدث
حذرت دراسة عربية أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية من محاولات بعض الأطراف الدولية والإقليمية ترويج مبدأ تسعير المياه وبيعها في المنطقة العربية من خلال تسويقها عبر مشروعات يروج لها البنك الدولي وإسرائيل.
وتنص الخطة المقترحة على فتح صندوق مشترك لكل الدول المتشاطئة لمجرى مائي دولي، يسجل فيه ثمن الماء الذي لديها على أساس أن قيمة المتر المكعب تعادل أرخص قيمة ماء بديلة، على أن تدفع كل دولة قيمة الماء الذي تستهلكه أو تطالب بالحصول عليه، وتحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشترك الذي يكون إما سالباً فتدفع الدولة الفرق، أو موجباً فتحصل الدولة على الفرق، ولتسهيل عملية البيع والشراء لا تطبق تلك العملية على مجموع المياه بل على الحصص المختلف عليها فقط.
وقالت الدراسة: إن على الدول العربية التي تحصل على حصتها وفقًا للاتفاقيات الدولية بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة مثل النيل "مصر والسودان" ودجلة والفرات "العراق وسوريا" عليها أن تسدد في حالة تطبيق هذا المبدأ الخطير مبالغ تتراوح قيمتها بين 11 و 28 مليار دولار سنويًا كقيمة للماء الذي تستهلكه أو تطالب بالحصول عليه، وفقًا للحصص المتفق عليها سابقًا.
وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان: "تسعير المياه الدولية وأثره على المنطقة العربية" أن الهدف المراد من ترويج مبدأ تسعير المياه وبيعها في المنطقة هو خدمة إسرائيل، وذلك بإيجاد مخرج للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات متعددة الأطراف، والخاصة بالتعاون الإقليمي حول قضايا المياه.
وبينت الدراسة أن مصر والسودان وسوريا والعراق ومعها موريتانيا ستكون الدول الأكثر تضررًا من الآثار السلبية لعملية تسعير وبيع المياه الدولية، وتضم هذه الدول حوالي نصف سكان الوطن العربي، ويمثل إنتاجها الزراعي نحو ثلثي الإنتاج الزراعي العربي.
وأشارت الدراسة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق مبدأ "خصخصة المياه"؛ حيث أكدت أنها ستنعكس سلبًا وبشدة على مستوى المعيشة في المجتمعات العربية الخمسة، لما يمثله هذا التطبيق من أعباء ضخمة على موازين مدفوعات هذه الدول، نتيجة سداد قيمة حصص المياه التي تحصل عليها، مما سيؤثر حتمًا على مسيرة ومعدلات التنمية الاقتصادية عمومًا والزراعية منها بصفة خاصة.
وأوضحت الدراسة أن تسعير المياه سيتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف هذه الدول عن إنتاجها، تمشيًا مع مبدأ تكلفة الفرصة، وبالتالي التحول إلى إنتاج محاصيل أقل استخدامًا للمياه، والعزوف عن تلك التي تحتاج لكميات مياه عالية مثل الأرز وقصب السكر في مصر والعراق والسودان، كما اعتبرت الدراسة أن عدم استقرار الموارد المائية السطحية نتيجة بيعها والحصول عليها بمقابل مادي، يمكن أن يلحق ضررًا بالغًا بالميزة النسبية التي تتمتع بها الدول العربية في المنتجات الزراعية، مما سيؤدي إلى إضعاف الفرص التصديرية لهذه المنتجات في الأسواق العالمية، وتوقعت الدراسة أن تمتد الآثار السلبية إلى الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجمعات السكانية التي ترتبط بهذه الأنشطة المرتبطة بدورها بقطاع الإنتاج الزراعي القائم على الري المنتظم؛ خاصة في مصر والعراق والسودان. وكذلك بالصناعات والنشاطات الإنتاجية، مثل صناعات السكر وتجهيز وتسويق الأرز وحفظ الخضراوات والقائمة على حسابات اقتصادية لا تأخذ في الاعتبار أن الماء الذي تقوم عليه له سعر أو قيمة، كما أنها لم تأخذ في الحسبان أن قرار توفير المياه اللازمة لبقائها لن يكون مستقلاً
انظر:
العرب على حافة العطش
مخططات لتحويل المصلى المرواني
إلى كنيس يهودي
ليبيا تجمد العلاقات التجارية مع سوريا
لبنان يستعد للمفاوضات
بعد استئناف المسار السوري
نيجيريا: ولاية ثانية تعلن
تطبيق الشريعة الإسلامية
عشرون مليار روبية
خسائر الهند في معركة كارجيل
مفتي مصر يدعو لبذل الزكاة
إلى مسلمي الشيشان
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
