|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
وفي
فلسطين الآن: رفع
سن الزواج إلى 18 عاماً!! الخليل
–إسلام أون لاين أكد
الشيخ تيسير بيوض التميمي، نائب قاضي
القضاة، على أنه لا يمانع في رفع سن الزواج
إلى 18 عاماً على أن يرتبط ذلك بالتأكيد على
التعليم الإلزامي. وشدد
نائب قاضي القضاة على ضرورة إجراء الفحص
الإلزامي للخاطبين قبل إتمام عملية
الزواج حفاظاً على المصلحة. وكان
الشيخ التميمي يتحدث خلال اليوم المفتوح
الذي عقد في "مركز المرأة للإرشاد
القانوني والاجتماعي" فرع الخليل،
بحضور مجموعة من النساء اللاتي لديهن
قضايا في المحاكم الشرعية، ويعانين من
صعوبات وتعقيدات الإجراءات القانونية،
ومن ظروف اجتماعية تؤثر سلباً عليهن وعلى
أطفالهن. وأجاب
نائب قاضي القضاة على استفسارات
المشاركات، مشيراً إلى أن قانون الأحوال
الشخصية المعمول به وما تقدمه المحاكم
الشرعية من خدمات إلى المرأة يحافظ على
حقوقها، وطالب المرأة بالتعرف على حقوقها
والدفاع عنها، وأن تلجأ إلى القضاء لرفع
الظلم الواقع عليها.
وشدد
الشيخ التميمي على أهمية وجود بيت
للمشاهدة، من أجل ضيافة ومشاهدة الصغار. وخلال
اللقاء رفعت المشاركات مذكرة تضمنت
مجموعة من الاقتراحات والتوصيات من أجل
تعديل قانون الأحوال الشخصية. وأوصت
المذكرة بتسهيل إجراءات الأنصبة الإرثية
وعدم تعقيد عملية حصول الإناث على حقوقهن
الإرثية، وتطوير الأنظمة والإجراءات
وزيادة الكادر من أجل الإسراع في إنجاز
الأحكام وتطبيقها. وأشارت
المذكرة إلى طول فترة إجراءات التقاضي في
المحاكم خاصة لقضايا النزاع والشقاق
وقضايا الطلاق بشكل عام والخلافات
الشخصية بين المحامين التي تنعكس على
القضايا، وإلى ضآلة المبالغ المحكوم بها
في موضوع النفقات التي لا تتناسب مع
تكاليف المعيشة المرتفعة باستمرار خاصة
للأطفال والنساء،وتحدثت عن صعوبة
الإجراءات المطلوبة لحسم القضايا الإرثية
وارتفاع تكاليف متابعة القضايا المرتبطة
بها، وتجزئة القضايا وارتفاع تكاليف
المحاماة المرتبطة بكل قضية، مما يرهق
النساء حالياً، وقد يمنع ذلك من متابعة
الحصول على حقوقهن. اقرأ في نفس العدد:
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||