لم يكن غريبًا على الصحافة ووسائل الإعلام التركية ذات التشدد العلماني اللاديني، أن تشن حملة مغرضة ومقصودة  ضد السيدات أو الفتيات غير المحجبات! ذلك أن الفيصل أو المعيار عند التيار العلماني أو الآتاتوركي، كما  يحلو للبعض أن يسميه، هو البعد عن الإسلام بأي حال من الأحوال، وإلا وضع الشخص على المذبح؛ لكي يلقى مصيره المحتوم! وهو نفس الأسلوب الذي اتبعته وسائل الإعلام التركية قبل حوالي 4 سنوات تقريبًا مع الدكتورة/تانسو شيلار حين تحالفت وأقامت حكومة مشتركة بين حزبها (الطريق القويم:DYP) وحزب الرفاة (Refah Partisi-المحظور حاليا بتهمة الولاء للإسلام).

هذا الأمر يمكن لنا أن نتلمسه بوضوح في الحملة المقصودة التي تشنها بعض وسائل الإعلام التركية هذه الأيام ضد الدكتورة/أويا آق جوننش العضوة البرلمانية عن حزب الفضيلة(FP). فقد أقامت وسائل الإعلام التركية ذات التوّجه العلماني الدنيا وأقعدتها بسبب تناول الدكتورة/أويا آق جوننش لموضوع حقوق الإنسان في بلادها عبر كلمة شاركت بها في اجتماعات عقدت من قبل الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في منتصف الشهر الحالي (أغسطس) فقد ورد في كلمة الدكتورة/آق جوننش عبارة: "هناك تضييق على حريّة الرأي والكلمة في تركيا".

بحري زنجين -نائب رئيس حزب الفضيلة- علّق على مسألة فتح تحقيقات مع السيدة المذكورة بأنه أصبح أمرًا طبيعيًا في تركيا، فحرّية الرأي والكلمة دائمًا تحت التحقيقات والمحاكمات، ولو طبقت الحكومة لائحة عزل الموظفين التي تسعى للتصديق عليها في هذه الأيام من قبل رئيس الجمهورية- رفض الرئيس التركي التوقيع عليها مرتين وأحيلت للبرلمان للبت فيها- فإن نصف تركيا سيقع تحت طائلة التحقيقات". وفى رده على الاتهامات التي وجهت للعضوة المذكورة من قبل بعض وسائل الإعلام التركية فيما يتعلق باستخدامها كلمة "التفرقة أو الأقلية "قال المهندس/رجائي قوطان زعيم حزب الفضيلة(FP): "ليس هناك وجود لمثل تلك الكلمات في خطاب العضوة، وإنما بعض وسائل الصحافة والإعلام تسعى للتضليل والتلاعب في الكلمات بغرض التشويش على مسيرة الديمقراطية والحزب، ولقد تأخرت بلادنا كثيرًا في مجال حقوق الإنسان من مثل هذه التصرفات والأحوال ".

من ناحية أخرى فقد انتقدت صحف تركية يومية مثل: "يني شفق:Yeni Safak" و"عقد:Akit" وميللى غازتة:Milli Gazetesi" وهى صحف توصف بالتوّجه الإسلامي، موقف النائب العام لمحاكم أمن الدولة من الرغبة في إجراء تحقيقات مع العضوة البرلمانية، ووصفت الأمر على أنه نوع من الهدف المقصود، أمّا من قبل موقف بعض وسائل الإعلام فقد وصفت الصحف المشار إليها آنفا الموقف باعتباره نوعًا من الرغبة في "الحبس والسجن دون محاكمة".