هل التدخين مبرر لطلب الطلاق؟!

منى درويش

أثارت الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بشأن حق زوجة المدخن في طلب الطلاق العديد من المناقشات والجدل الساخن بين أفراد الأسر المصرية وبين الأوساط الطبية والقانونية والاجتماعية أيضًا..

حواء وآدم استطلعت آراء الأزواج والزوجات أيضًا حول هذه الفتوى، كما استطلعت رأي القانون وعلم النفس والاجتماع والطب وجهود الدولة والمنظمات غير الحكومية للتصدي لمشكلة التدخين..

الفتوى

وكان الدكتور نصر فريد واصل -مفتي جمهورية مصر العربية- قد أصدر فتوى بحق الزوجة في أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان مدمنًا للخمر أو المخدرات أو التدخين؛ لأنه في هذه الحالة يضر بزوجته وأولاده وأمواله بتعاطيه تلك الأشياء المحرمة شرعًا، مع مراعاة ألا يترتب على الطلاق ضرر أشد أو مثله سواء تعلق ذلك بالزوج أم الزوجة أم الأولاد أم بالجميع؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

واستندت الفتوى على ما ذهب إليه المالكية من قولهم: "إن الزوج إذا كان يضرّ زوجته بالضرب ونحوه؛ كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وكان لها أن تطلب التطليق منه، ويجب على القاضي بعد الموعظة أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ليصلحا بينهما، فإن تم الصلح فبها ونعمت، وإلا يرفعا الأمر للقاضي بما يريانه، ثم يحكم القاضي بناء على قرار الحكمين.." وجاء في الفتوى أيضًا أن المشروع المصري اقتبس أحكامه من مذهب الإمام مالك فنص في القانون رقم 25 لسنة 29 على أنه "إذا ادعت المرأة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها؛ يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق للضرر، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة؛ إذا ثبت الضرر، وعجز عن الإصلاح بينهما".

كما تضمنت الفتوى أيضًا أنه يحق للزوج إذا أدمنت زوجته الخمور والمخدرات والتدخين، وأصرت على ذلك بعد نصحها ووعظها وهجرها في المضاجع، وضربها ضربًا غير مبرح، ولم تفلح معها كل وسائل الإصلاح والتهذيب، وكانت سببًا في وقوع الضرر على زوجها وأولادها؛ جاز له طلاقها والانفصال عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تطلقوا النساء إلا من ريبة)، وهذا بشرط ألا يؤدي هذا الطلاق إلى ضرر أشد سواء كان ذلك يتعلق بها أو بأولادها أو بالزوج أو بهم جميعًا.

تعددت الأسباب والطلاق واحد

الأزواج والزوجات آراؤهم كانت مختلفة..

في البداية تقول فوزية محمود: زوجي مدخن، وأنا أيضًا أدخن أحيانًا، وهو يعرف ذلك، وأرى أن الرجل لا يحتاج لسبب لكي يطلق زوجته، وفي مجتمعاتنا الشرقية لا يرى الكثير من الرجال غضاضة إذا دخنت زوجاتهم شريطة ألا يكون هذا أمام الناس؛ لأن تدخين المرأة عندنا يشير إلى انفلاتها، أما بالنسبة للزوجة فإنها لو أحبت زوجها؛ فإنها تتغاضى عن كل عيوبه بما فيها التدخين، بل تتغاضى حتى عن الخيانات الزوجية إذا أرادت المحافظة على بيتها وأولادها!! وليت من تستحيل العشرة بينهما أن يتركا بعضهما دون اللجوء إلى المحاكم والقضايا، أو اللجوء إلى أسباب قد لا تكون هي الحقيقة مثل تدخين الزوج.

وتأخذ الكلمة غادة أنور (26 سنة) قائلة: خطيبي مدخن، وأحاول أن أنصحه دائمًا بالإقلاع عن التدخين، وسوف أظل أحاول وأحاول.. خاصة أنني أعاني من حساسية صدرية، ويزيد دخان السجائر من إصابتي بنوباتها، وهو يحاول أن يدخن السيجارة في الشرفة عندما يزورنا في البيت، لكنه قال لي: إنه لن يستطيع الاستغناء عن السيجارة مهما كان، ومع ذلك سوف أحاول معه، لكن إذا تزوجنا وظل يدخن فلن يكون هذا سببًا أبدًا لكي أطلب منه الطلاق حتى لو كان القانون يبيح ذلك.

أما مديحة محبوب – زوجة وأم لأربعة أطفال – فتقول: إذا كان الزوج مدمنًا للخمر أو المخدرات فهذا شيء، وإذا كان مدخنًا فهذا شيء آخر، فالمدمن لا أمل فيه، ولا أمانة له على بيته وعلى أولاده، ولهذا من حق الزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج المدمن لتحمي نفسها وتحمي أولادها، أما التدخين فأقل ضررًا، وعلى الزوجة أن تنصح زوجها بالإقلاع عنه، أما أن تطلب الطلاق لهذا السبب؛ فهذا أمر مبالغ فيه، ولا يمكن أن تقدم عليه زوجة عاقلة.

وترى أمل فتحي – 25 سنة وغير متزوجة - أن الفتوى التي تعطي للزوجة نفس ما للرجل من الحقوق في طلب الطلاق للضرر هي فتوى منصفة للمرأة حتى لو لم تستخدمها، فيكفي أن يعرف الرجل أن بإمكان زوجته الاعتراض على ضرره لها، وأن سكوتها عنه ليس من موقف ضعف، وإنما من منطلق الحب والحفاظ على بيتها، عَلَّه يرتدع ويترك هذا الطريق.

وللرجال رأي آخر

يقول عبد الخالق عبد الحليم -مدرس اللغة العربية وزوج وأب لثلاثة أبناء وصلوا إلى الجامعة: هذه الفتوى تتماشى مع العقل، ومع القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، فلماذا يمتلك الرجل حق الإضرار بزوجته دون أن تملك حق الدفاع عن نفسها ضده كما أن لديه هو هذا الحق.

بينما يرى رمضان زكي -صاحب أحد المصانع الصغيرة- أن الرجال قوامون على النساء، وأنه لا ينبغي أن تعطى المرأة نفس الحقوق التي تمنح للرجل؛ لأنها يمكن أن تسيء استخدام هذه الحقوق، وتتسبب في هدم بيتها وأسرتها ومعاناة أولادها.

ويلتقط الحديث محمد زكريا – موظف حسابات – قائلاً: ما ذنب المرأة أو الأخت أو الزوجة أو حتى الزميلة في العمل في تَحَمُّل دخان أبيها أو زوجها أو أخيها أو زميلها في العمل، وهذه الفتوى تطبيق لمبادئ الإسلام في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لكننا دائمًا نسمع عن فتاوى دينية ولا نسمع عن قوانين، ولا تحصل المرأة على الطلاق بهذه السهولة..

القانون لا يعرف الضرر

كان لا بد أن نعرف موقف القانون إذا طلبت الزوجة من القاضي الطلاق؛ لأن زوجها مدخن، وكانت الإجابة على لسان الأستاذة تهاني الجبالي -عضو مجلس نقابة المحامين المصريين وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.. التي بادرتنا قائلة: للأسف الشديد الفتاوى الدينية لا تمثل التزامًا قانونيًّا تجاه القضاء في تطبيقها على حالات الضرر؛ لأن قانون الأحوال الشخصية المصري قد وردت فيه أسباب الضرر على سبيل الحصر، مما يغل يد القاضي عن إضافة أية حالات أخرى إلا بعد تعديل في نص القانون، وهذا الأمر سبَّب مشكلة قضائية كبرى حين تراجعت بعض محاكم الأحوال الشخصية عن اعتبار عقم الزوج ضررًا يستوجب الحكم للزوجة بالطلاق استنادًا إلى أنه لم يرد في الحالات المنصوص عليها بالنص، مما سبب تخبطًا خطيرًا يُعَدُّ مرحلة صعبة من مراحل القضاء المصري، وعلى هذا فمن الصعب أن تحصل الزوجة على الطلاق بسبب تدخين الزوج وما يترتب عليه من ضرر عليها وعلى أولادها، حتى في حالة إدمان الزوج للمخدرات أو الخمور تشترط المحكمة إثبات الضرر عن طريق شهادات طبية، وفي أحيان كثيرة لا تستطيع الزوجة الحصول على هذه الشهادة بسهولة، ففي أحد القضايا التي كنت أتولى الدفاع فيها – والحديث ما زال لتهاني الجبالي– عن زوجة أدمن زوجها المخدرات، وكان والده طبيبًا مشهورًا استطاع أن يلحق ابنه بمصحات لعلاج الإدمان تحت أسماء مستعارة خوفًا من الفضيحة من ناحية، وحتى لا تستطيع الزوجة الحصول على شهادة طبية بإدمان زوجها تمكنها من طلب الطلاق.

وتتابع تهاني الجبالي: ومع هذا لهذه الفتاوى الدينية قيمة معنوية كبيرة كتوجيه معنوي نرجو أن يستجيب له المشروع لفتح الباب للنظر في الحالات التي تشمل ضررًا معنويًّا أو ماديًّا لم يذكر في القانون، فنحن في حاجة إلى أن يقاس الضرر بإقرار الزوجة به وليس لتقدير القاضي فقط.

ضرر مبالغ فيه؟

لكن ماذا عن رأي علم النفس والاجتماع في تأثير هذه الفتوى على الحياة الأسرية؟

يجيب الدكتور حامد زهران – أستاذ علم النفس، وعميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقًا– وهو بالمناسبة مدخن للسجائر: كلنا يعرف أن التدخين ضار بالصحة، وعلينا أن نبتعد عنه، وأن الإدمان للخمور أو المخدرات مهلكة للإنسان ولأسرته وللمجتمع ككل، لكن وضع التدخين ضمن إدمان الخمور والمخدرات كمبرر لطلب الزوجة للطلاق أمر مبالغ فيه، ولو صدر به قانون لأدى إلى خراب كثير من البيوت العامرة، وستتخذ الكثير من الزوجات تدخين زوجها سببًا لطلب الطلاق، وقد يكون السبب الحقيقي غير ذلك، وفي هذه الحالة يكون ضرر التدخين أقل بكثير من الضرر الذي سيلحق بالأسرة بسبب الطلاق وتشتت الأبناء – والحديث ما زال للدكتور حامد زهران – لكن لا شك أن لمثل هذه الفتاوى الدينية التي تنبه الناس إلى أن التدخين حرام شرعًا ـ تأثيرًا كبيرًا على سلوكيات الأفراد، مما يقلل من الإقبال على هذه العادة السيئة، وتركها شيئًا فشيئًا.

ضرر قاتل

أما الأطباء لهم آراؤهم المبنية على الحقائق والإحصائيات والأرقام والدراسات فيقول الدكتور جلال البطوطي - مستشار أمراض النساء والولادة، ورئيس جمعية حماية الأم والطفل: التدخين ضار بصحة الإنسان، وهو بالنسبة للحامل خطر قاتل على الأم والجنين معًا، فالتدخين يؤدي إلى تشوه الجنين بسبب النيكوتين الذي يقلل كمَّ وصول الدم للجنين، كما أن التدخين نفسه يؤدي إلى فقدان الشهية والأنيميا، كما أنه يكون السبب في وفاة كثير من الأمهات؛ لأنه يساعد على كثرة النزيف أثناء الولادة، مما قد يؤدي للوفاة.

ويتابع د. جلال: والأمر لا يتوقف فقط على عدم تدخين الحامل، ولكن أيضًا بابتعادها عن جلسات المقاهي والخيم التي انتشرت فيها ظاهرة تدخين الفتيات والشباب للشيشة، ولا يكون هذا لفترة الحمل فقط وإنما حتى بلوغ الطفل 4 أو 5 سنوات؛ لأنها ستكون مسئولة عن رضاعة هذا الطفل، وبالتالي يصل النيكوتين إلى جسده عن طريق لبن الأم، مما يقلل من نمو الطفل في هذه المرحلة الهامة من حياته.

ويلتقط الحديث الدكتور عادل خطاب -أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس قائلاً: يُعَدُّ التدخين هو السبب الرئيسي وراء إصابة المدخن بأربعة وعشرين مرضًا أخطرها سرطان الرئة والسكتة المخية والذبحة الصدرية وأمراض الشرايين وقرحة المعدة، والخطر لا يقع على المدخن وحده بل يمتد إلى أفراد أسرته خاصة الأطفال الصغار الذين يصابون بالحساسية الصدرية، ولا يستجيبون للعلاج بسهولة إذا استمر وجودهم داخل بيئة يدخن فيها الأب أو الأم أو كلاهما، وليس بالضرورة أن يكون التأثير عن طريق نفث دخان السجائر في وجودهم، بل يمكن أن يصل التأثير الضار للسجائر عن طريق الأدخنة والغازات العالقة بملابس المدخن والتي يشعر بها غير المدخنين إذا اقترب منهم أحد المدخنين والطفل دائمًا قريب الالتصاق بوالديه.

ويتابع د. عادل: وتعتبر الشيشة أكثر ضررًا من السجائر؛ لأنها تنقل الأمراض المعدية عن طريق (المبسم) الذي يستخدمه أكثر من شخص، وحتى إن تم تغييره بين كل شخص وآخر فإن فرص انتقال العدوى تظل قائمة.

وعلى الصعيد العالمي أكد علماء بريطانيون أنه يمكن أن يتلف التدخين خلايا الجسم، ويحدث تغيرات في جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الدم في مرحلة البلوغ، فقد توصل العلماء في جامعة ليدز البريطانية عقب الفحص الخاص لأكثر من 800 رجل وامرأة من مرض سرطان الدم (اللوكيميا) إلى أن حوالي 10% من حالات الإصابة بالمرض مرتبطة بالتدخين، وفي الوقت نفسه أكدت دراسة أمريكية أخرى أن المرأة المدخنة مهيأة للإصابة بالسرطان بمعدل يفوق الرجل المدمن، كما يسبب التدخين متاعب جسيمة للمرأة، وعلى رأس هذه المتاعب تقليل الخصوبة، والأضرار بالجنين، وزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والظهور المبكر لتجاعيد الوجه.

جهود حكومية وأهلية للمواجهة

تحت شعار (الآن وقبل فوات الأوان) عقدت وزارة الصحة والسكان بمصر المؤتمر القومي الأول لمنع التدخين الشهر الماضي، بالتوازي مع الجهود الدولية، وشارك في المؤتمر وزارات الإعلام والتعليم والأوقاف ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكاتدرائية الأرثوذكسية والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.

وأوضحت الدراسات التي عرضت خلال المؤتمر ارتفاع نسبة انتشار التدخين في مصر حيث تصل نسبة المدخنين بين الشباب (15 – 40 سنة) إلى حوالي 40% بالنسبة للذكور ومن 3 - 5% بالنسبة للإناث، والخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب التدخين كبيرة منها استنزاف ميزانية الرعاية الصحية وحوادث الحريق وانخفاض إنتاجية الفرد ودخل المدخن، كما أنه ينحرف بسلوكيات الأبناء ويهدد صحتهم ومستقبلهم، إضافة إلى تلويث البيئة، وليس من قبيل المبالغة القول بأن التدخين يهدد الكيان الصحي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

كما تشير الإحصائيات إلى أن المصريين يدخنون 42 مليار سيجارة سنويًّا ترتفع إلى 85 مليار سيجارة هذا العام، وأن عدد المدخنين يبلغ 6 ملايين شخص من بينهم 439 ألف طفل (أقل من 15 سنة) و74 ألف طفل أقل من 10 سنوات، وهو أمر يدعو للقلق؛ لأنه يعني أن تزداد في السنوات المقبلة أعداد الذين يتعرضون للوفاة والإعاقة نتيجة الأمراض التي يسببها التدخين.

ويقول الدكتور محمود أبو النصر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية والوقاية: إن وزارة الصحة ركزت في حملتها لمكافحة التدخين على عدة إستراتيجيات أهمها:

1 - تكامل أدوار الأجهزة المختلفة ووضع مكافحة التدخين ضمن أولويات أنشطة القطاعات المختلفة مثل مراكز الشباب والأندية الرياضية والمساجد والأحزاب والاتحادات والنقابات العامة والمهنية، والأمن الصناعي والسلامة المهنية وحماية البيئة والمسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما وقصور الثقافة والمكتبات العامة والمدارس والجامعات والأجهزة الصحية والمنظمات غير الحكومية.

2 - التبصير بمخاطر التدخين وأبعاده الصحية والاقتصادية والدينية والتربوية عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعرض تجارب المقلعين عن التدخين.

3 - التركيز على الفئات المستهدفة وهم القوى العاملة والشباب والمرأة من خلال لقاءات وندوات تطرح فيها قضية التدخين وأخطاره.

4 - التطبيق الفوري للعقوبة الواردة في تشريعات منع التدخين بالأماكن العامة والمغلقة ووسائل الانتقال ومواقع الإنتاج وبيئة العمل.

5 - اتخاذ الإجراءات لخفض القطران بالسجائر.

6 - عقد ندوات دينية لشرح مخالفة المدخنين للتعاليم الدينية.

7 - أحكام الرقابة على مطابقة أنواع السجائر والتبغ المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية.

8 - قيام الأطباء بقيادة قوافل التوعية ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وقيام المستشفيات بإجراء فحص طبي للمدخنين الذين يتقدمون لها.

حماية الصغار

واستكمالاً لهذه الجهود وضعت وزارة الصحة خطة تنفيذية تحت شعار "عفوًا.. لا نبيع السجائر لأبنائنا الصغار"، وجاء قانون الطفل معبرًا عن حرص المجتمع على توفير عوامل السلامة وصحة الطفل وتهيئة التربية الصالحة لنشأة جيل قادر على العطاء، وقد تم حصر منافذ بيع السجائر بكل تقسيم إداري على مستوى المحافظات ودعوة أصحابها إلى حضور جلسات توجيه تطرح دواعي هذه الحملة ومناقشة أيسر السبل لتنفيذها، ودعوة أصحاب منافذ بيع السجائر للمشاركة في الحملة بأخذ الملصق الموضح به عبارة (عفوًا لا نبيع السجائر لأبنائنا الصغار) وعرضه داخل منفذ البيع وخارجه.

حواء وآدم