|
أخيراً:
إشراك العلماء في "خُطَّة إِدْمَاج
المَرْأة المغربية"
الرباط -
نورالدين بن مالك
أصدر
رئيس الحكومة المغربي السيد عبدالرحمن
اليوسفي قرارًا بتشكيل لجنة عمل وطنية يعزو
إليها دراسة مشروع الخطة الوطنية لإدماج
المرأة في التنمية (التي خصصنا لها ملفًّا
واسعًا في عدد الأسبوع الماضي) من مختلف
الجوانب، وإبداء الرأي بشأن مضامينه للوزير
الأول، تنفيذًا لما جاء في تصريحه أمام مجلس
النواب في 13 يناير الماضي (2000م)، حيث أعلن عن [
فتح حوار هادئ وهادف حول الخطة الوطنية
لإدماج المرأة في التنمية ]، التي أثارت
سجالاً كبيرًا بين المؤيدين والمعارضين،
خاصة ما تعلّق بمدونة الأحوال الشخصية.
وأفادت مصادر إعلامية مقرَّبة من الحكومة أن
اللجنة التي يأتي تشكيلها في إطار استشاري
ستضم ممثلين عن الأحزاب الممثلة في
البرلمان، وحوالي 20 شخصًا من العلماء في
الشريعة وأخصائيين في علوم الاجتماع
والقانون والاقتصاد والطب، وفاعلين
اجتماعيين مهتمين بقضايا المرأة ودورها في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتفاديًا للأخطاء التي ارتكبتها كتابة
الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية
والأسرة والطفولة التي أعدت المشروع؛ والتي
كان أبرزها تعمُّدُ إقصاء جهات فاعلة في
المجالات النسوية والاجتماعية من
الإسلاميين والوطنيين، فقد حرص الوزير
الأول المغربي على تمثيل كل الأطراف المعنية
من معارضين ومؤيدين للمقترحات التي تضمنتها
الخطة.
وسيترأس الوزير الأول خلال الأيام المقبلة
الاجتماع الأول للجنة التي سترفع نتائج
أشغالها إليه من أجل وضع منهجية وبرنامج عمل.
وحسب بلاغ الوزارة الأولى فستحدد في الأيام
المقبلة لائحة أسماء أعضاء اللجنة التي
ستُبَلْوِر كافة التوجهات في إطار مبنيّ
يعتمد آلية الحوار كسبيل للوصول إلى توافق
وطني أساسه الوفاء للأصالة وقيم الدين،
والاستجابة لمتطلبات التحديث والمعاصرة .
اقرأ في ملف المرأة
المغربية:
خطة
إدماج المرأة المغربية: تنمية أم هدم
اجتماعي؟
طالع بقية موضوعات أخبار وأرقام
حواء وآدم
| 
