ثارت في الآونة الأخيرة وخاصة في الأشهر الثلاثة الماضية قضية "قتل الشرف" في الأردن، وكانت شرارة البداية ما بثـته قنوات التلفزة العالمية " CNN" و"CBS" والتليفزيون الكندي حول هذا الموضوع، والذي ظهرت فيه العديد من الشخصيات على رأسهم الملكة نور وبعض الصحفيين الأردنيين وأسر وأشخاص حدثت معهم قصص ما يسمى بـ "قتل الشرف"، ومنذ ذلك الوقت كان هذا الموضوع هو الأسخن والأكثر جدلاً، وسط المهتمين من الإعلاميين والحقوقيين ورجال الدين.
وقد سُجِّلت بعض الحلقات التليفزيونية الخاصة، كما أقيمت ورشات العمل والندوات حول هذا الموضوع، ومؤخراً أُعْلِن عن بَدء الحملة الوطنية للقضاء على ما يسمى بـ "قتل الشرف" في الأردن والتي تهدف إلى إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني والتي تحوي فقرتين؛ الأولى: تنص على عذر مخلّ يعفي من العقاب أيَّ رجل قتل زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس، والفقرة الثانية: تنص على عذر مخفف كسبب لتخفيف العقوبة إذا كان الدافع للقتل هو الدفاع عن الشرف.
وكان محامون وأطباء وصحفيون أطلقوا حملة وطنية لحث الحكومة على إلغاء تلك المادة. وتمكنوا حتى الآن من جمع آلاف التوقيعات على عريضة تطالب بإلغاء المادة 340.. وعند اعتلائه العرش في فبراير الماضي، تعهد الملك عبد الله الثاني بالعمل على إلغاء كافة القوانين التي تتضمن تمييزًا ضد المرأة.
وعلى إثر هذه الحملة الوطنية قامت جريدة (السبيل) -المعروفة بتوجّهها الإسلامي- بعمل ندوة خاصة حول هذا الموضوع استضافت فيها كلاً من الشيخ "أبو زنط"، ونقيب المحامين "صالح العرموطي"، ورئيس الدائرة القانونية في جبهة العمل الإسلامي الأستاذ "زهير أبو الراغب"، والذين شككوا بدورهم في نزاهة هذه الحملة والقائمين عليها، وتوقعوا أنها حملة منسقة وممولة من الخارج، كما طرحوا وجهات نظرهم حول بعض القضايا ذات الصلة بالموضوع، هذا في حين أيدت رموز إسلامية أخرى -رسمية ومستقلة- الهدف من الحملة باعتبار أن جرائم الشرف تخالف الحكم الشرعي بشأن الزنا، وأن الضحايا يتم أخذهن بالظن والشبهة وبعقوبة تتجاوز العقوبة الإسلامية الشرعية.
إثر تلك الحملة أعلنت الحكومة الأردنية منذ أيام قلائل عن قرارها بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات. وأعرب قادة الحملة عن تفاؤلهم الحَذِر، وارتأوه نصرًا محدودًا على طريق تحقيق أهدافهم، والمحك الرئيسي سيكون عندما يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون بإلغاء تلك المادة التي ستقدمه الحكومة خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس بعد شهر.
وكان وزير العدل الأردني "حمزة حداد" قد أعلن أن "مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة حول هذه القضية ووافق على إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات" التي كانت تُثير احتجاج العديد من المنظمات غير الحكومية .
ووفقا لأرقام سنوية، تُقتَل سنويا في المتوسط ما بين 25 و30 امرأة في الأردن في جرائم الشرف، مما يعد ثالث أهم دافع لجرائم القتل في المملكة، كما أنه من أعلى المعدلات في العالم إذا ما قورن بعدد السكان "4.8 مليون نسمة".
وفي سبيل إلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية تم هذا اللقاء مع المحامية الأردنية
"أسمى خضر"
وهي المنسقة القانونية للحملة.
**هل يمكن أن تنسب ظاهرة "قتل الشرف" إلى مجتمع معيّن كما نسبت على ما يبدو للأردن؟ وما هي الأصول التاريخية للظاهرة؟
طبعا لا.. ليست أردنية، هي ظاهرة غير عربية وغير إسلامية بالتأكيد، هي ظاهرة عالمية بشقيها، من حيث الانحلال الخلقي، ومن حيث طبيعة المعالجة، فتأثير الثقافة الوافدة الذي لا نستطيع أن نضع له حداً، يؤثر باتجاه النزوع نحو الحرية المطلقة بدون قواعد، ويثير غرائز الشباب في الوقت الذي يكونون فيه غير قادرين على الزواج بسبب ظروف اقتصادية عديدة، وبنفس الوقت هناك ترويج لبعض أشكال الانحراف، خصوصاً بطريقة وسائل الإعلام التي لها تأثير على تكوين الشباب والشابات، من جهة أخرى القيم التقليدية أصبحت فارغة من محتواها؛ يعني بقدر ما نحن عندنا رغبة في صون الأسرة والحفاظ عليها، وعندنا رغبة في حماية النشء من الانحرافات بكل أشكالها، لكن هذا لا يمكن أن يكون بطريقة التضحية بعدد من الأبرياء من أجل أن يتعلم الآخرون فيهم، نحن نعيش بنوع من الازدواجية التي تحتاج إلى وقفة جادة، وبرأيي وقفة من رجال الدين كما هو من المجتمع، لأنه يجب أن تكون عندنا القدرة الرشيدة على حماية الأسرة والأفراد من الانحراف، المسئولية تقع عليهم كما تقع على الفتى والفتاة، المجتمع يحاسب الفتاة بشكل مضاعف، ويحملها كامل العبء ولا يسعى لإصلاحها، وإنما يقدمها كضحية لإثبات أن هذا المجتمع على خلق ولا يقبل الانحراف، رغم أن هذه ليست العقوبة الشرعية لغير المحصن ، ورغم أن العقوبة في الإسلام واحدة للجنسين.
**إذاً.. هذه ليست ظاهرة أردنية ولا عربية ولا إسلامية، ماذا عن النصوص القانونية التي تحاولون تعديلها؟ هل هي إفراز أردني كذلك؟
بالطبع لا.. هذه النصوص القانونية التي نحن نعالجها هي نصوص واردة من أوروبا، أصلها قانون نابليون بونابرت في فرنسا، ونقلت عن طريق الدولة العثمانية التي وضعت قانون العقوبات في الثلاثينات، ثم نقلت لمصر عن القانون العثماني، والأردن نقلت عن قانون العقوبات المصري.
والظاهرة موجودة في لبنان واليمن ومصر، ودول أخرى عديدة عندها نفس النصوص القانونية وعندها قضايا ربما بنسب أعلى من نسبنا، ويسجل للأردن أنها استطاعت قيادة التصدي لهذه الظاهرة، وهذا لصالح الأردن وليس ضدها؛ لأننا نحن استطعنا أن نقول: إن في الأردن تحركاً داخلياً ليس بسبب ضغط خارجي ويجب حل هذه المشكلة ومعالجتها بشكل محلي. وحرية الحركة المتاحة لنا قد لا تكون لغيرنا، ونأمل ألا تعمل بعض القوى ضدنا، لأن هذا سوف يجعلنا تحت الأضواء بشكل سلبي لا نريده.
إذاً فالظاهرة قديمة وغير عربية وعلينا أن نكون جريئين في كشف أصولها. وأوروبا كانت من دول العالم التي لا تعترف بكرامة المرأة وحقوقها، وخصوصًا النظام الكنسي الذي لا يعترف بالحاجات الإنسانية، والغرائز الإنسانية التي إذا كانت للبنت تكون شيئًا شيطانيًا غير قابل للنقاش أو الحوار حوله، وبالتالي لم تؤخذ الحاجات الإنسانية بعين الاعتبار الأمر الذي فجّر رد فعل عكسي تماماً وإباحية مطلقة بعد ذلك، لأنه لا بد من الاعتراف بهذه الحاجات لتلبيتها بشكل شرعي وقانوني.
**متى تنبهتم لهذه القضية؟ وهل كان اهتمام محطات التلفزة الأمريكية هو السبب في إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل، وفي هذا الوقت بالذات؟
بالطبع.. أنا طرحت هذه المشكلة في التمييز بين المرأة والرجل في محاضرة لي موثقة ومطبوعة منذ عام 1983م، وكانت في مجمع النقابات المهنية في 8 مارس ليوم المرأة العالمي، حيث أجريت دراسة على كل التشريعات الأردنية، ولبيان المواقع التي فيها إجحاف بحق المرأة أو تمييز ضدها، وكان من ضمن المحاور قانون العقوبات. وأشرت إلى هذا التمييز بشكل واضح في ذلك الوقت، كما كتبت العديد من المقالات في الصحف من أواسط الثمانينيات. وللأسف أقولها بشدة: لا تصبح القضية قضية إلا عندما يطرحها الإعلام الغربي، أنا فعلا كنت أتمنى أن تؤخذ بجدية لأن فيها إزهاق أرواح بريئة، وحتى عندما يكتشف الأهل أن بناتهم بريئات لا يدافعون عنهن، ونحن نعرف -دينيًا وإنسانيًا- بأن إزهاق أرواح بريئة أمر يستحق الوقفة الصارمة.
**هل هناك دراسات عـلمية اجتماعية أجريت في سبيل معـرفة حجـم هذه الظاهـرة أم لا؟
إن هذا النوع من الجرائم يكثر كلما كانت العائلة أفقر وكلما كانت البيئة أكثر شعبية، والسبب أن هذه الجرائم تحدث عندما يتضح الأمر، أما عندما يكون الأمر سريا يكون هناك إمكانية لعلاجه ولا تحدث الجريمة، فإذا كانت العائلة غنية يكون عندها إمكانية عمل عملية لإعادة البكارة أو الإجهاض إذا كان هناك حمل غير شرعي، بسبب قدرتهم المادية وسهولة تحركهم بالخفاء، على عكس الناس الفقراء، وهذا دليل على أن الإنسان بطبيعته لا يحب ارتكاب الجرائم، ففي إحدى الحالات التي مرت معي، الأخ قام ببيع ذهب زوجته لكي يعمل عملية إجهاض لأخته التي اغتصبت، ولكنه لم يجد الطبيب، وأخته كانت في الشهر الرابع فذهب واشترى مسدسًا وقتلها، لو أنه تمكّن من إخفاء الموضوع لما اضطر إلى قتلها، لكن المجتمع والقيم السائدة تجعل هذا الشخص يشعر بالخزي إذا لم يقتل، وليست قناعته الذاتية.
**في بعض القصص التي قرأتها أن البنت قتلت حتى بعد أن ثبتت براءتها؟
نعم.. لأن الافتراء مؤثر، والقضايا المتعلقة بالعرض ليست سهلة، وحتى لو ثبتت البراءة هناك ظلم ومعاناة و شعور بالخزي و المهانة، وهذا منتهى الظلم للفتاة ولأسرتها، وأي عقلية ممكن أن ترضى عن هذا؟! ومن الذي يقول: إنها لا تستحق أن نقف في وجهها؟ كما لا يجوز أن نهاجم الموضوع فقط لأن الغرب اهتم به!!
**من الذي يهاجم الموضوع ؟
نحن نتعرض للأسف لهجمة بأشكال مختلفة من قوى مختلفة نفترض فيها أن تعالج الموضوع من جوهره بشكل علمي وموضوعي، مثلاً: سمعت "السيد عبد اللطيف عربيات" على قناة BBC يجيب على سؤال عن هذا الموضوع وقال إنه إسلاميا ضد الحملة. وكما فوجئت بـ "السبيل" أن "أبو زنط" و"علي أبو الراغب" مستشار السبيل و"صالح العرموطي" -الذي هو أيضا محسوب على الاتجاه الإسلامي- كلهم يقولون: إن هذه الحملة مغرضة، ونحن لا نقبل أن ترضخ الحكومة للضغوط وتعدل القانون(!)
** نحن نعرف أن المحاولات لتعديل بعض القوانين الخاصة بهذا الموضوع قديمة وما زالت مستمرة، فأين وصلت قضية تعديل القوانين وخاصة المادة 340 من قانون العقوبات؟
أولا: عندي قناعة أن القوانين ليست هي آخر المطاف، المشكلات هي مشكلات تربوية اقتصادية اجتماعية، ومشكلات أخلاقية أحياناً، وبالتالي: القوانين هي إحدى العوامل والعناصر التي تساعد على الحل. سألني أحد الأشخاص في المؤتمر الصحفي: هل تعتقدين أن جريمة الزنا يجب أن تزداد عقوبتها؟ قلت له: أنا لا يوجد عندي مشكلة شريطة الالتزام بالمساواة بين الاثنين وتطبيق أصول الإثبات، لأننا في المجتمع الذي ينحرف خلقيًا تصبح ذمة الناس الشهود واسعة؛ بحيث يمكن للواحد أن يدبر أي عدد من الشهود. الإسلام يشترط شهوداً ثقات من الناس الذين يثق المجتمع فيهم، ويشترط أربعة وليس واحدًا أواثنين أو ثلاثة. فهذا الموضوع حساس، لأن فيه أعراضاً، حتى لا يسوق أحدهم اللوم على الآخر، فأنا لا يوجد عندي مشكلة يعني لا نحب أن تفرضوا أننا نحن نؤيد الانحلال الأسرى الموجود في الغرب.. أبداً، هذا أصلاً ضد كرامة المرأة ومن إنسانيتها، وهذا نوع جديد من الاستغلال يسيء للمرأة، ويعتبرها مجرد جسد، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا، لكن أنا أقول: إن هناك قواعد عدالة ومساواة في الكرامة الإنسانية، عندما نقول مساواة لا نقول التطابق بالأدوار 100%، المساواة يعني المساواة في القيمة الإنسانية وفي معاملة المرأة باعتبارها إنساناً كاملاً بالغاً راشداً عاقلاً له حرية الاختيار مثل الرجل، وهذا الحق ضمنه الإسلام والقوانين الدستورية للمرأة، وإذا أردنا أن ندير المجتمع فعلاً يجب أن نضع قواعد للكل، ونضع قواعد على أساس المساواة، ونضع قواعد تضمن العدالة في الإثبات والعقوبة.
والمشكلة أن هذا التوجه لتعديل القوانين والتشريعات يلقى معارضة تحت شعارات مختلفة، الأول يقول هذه ليست أولوية، كيف ليست أولوية ويوجد نساء يقتلن ظلما كل يوم؟ على الأقل من أول تاريخ ما تكلمت عن هذا التمييز هناك 500 امرأة قتلن على الأقل، ألم يكن بالإمكان حماية نسبة منهن -على الأقل- من الموت؟ أوليست حرمة دم الإنسان من أهم المقاصد العليا؟
**تقولين: إن الحملة لتعديل القوانين تلقى معارضة، وأشرت إلى بعض الشخصيات الإسلامية من خلال حديثك، هل كان هناك اقتراحات لأي حلول بديلة حتى على الأقل لحماية أعراض الناس أو لمعالجة الموضوع بعيدا عن سفك الدماء؟
لا.. لم يقترحوا شيئًا بديلاً، الشيء الذي يقال دائما: نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، أنا أريد أيضا أن تطبق الشريعة الإسلامية، وهذا أيضا اتهام لتشريعنا أنه لا يراعي الشريعة الإسلامية، وهذا غير صحيح، لأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في الدستور، وأنا أعتقد أنه يوجد تقصير في تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تحقق العدل أكثر من كثير من التشريعات، لكن أقول لهؤلاء أن يقدموا مشاريع عملية تحمي أرواح الناس، لأن التفهم والحلم والتيسير على الناس وحل المشاكل بشكل فيه نوع من الوئام الاجتماعي هو المطلوب.
** هل توجهت دعوات لعلماء الشريعة ورجال الدين للمشاركة في هذه الحملة وطرح وجهات نظرهم؟
نعم.. في كل لقاء كنا نوجه لهم نداءً ونحضر رجال دين مسلمين ومسيحيين ونعتمد على وجهات نظرهم، وكان موقفهم ممتازاً عندما يكون الأمر علمياً وهادئاً. المشكلة أنه عندما تنتقل المسألة من العقيدة الدينية إلى الإسلام السياسي، فيتم التعامل مع الموضوع كموضوع سياسي. باعتقادي أن هناك قوى سياسية باسم الإسلام لا ترغب بأن ترى أي حملة من الحملات تنجح سياسيًا؛ وبالتالي يهاجمونها. وبوجهة نظري أرى أن الهجوم ينطلق من توجهات سياسية وتوجهات مستقبلية تتعلق بالقدرة على التأثير في الشارع وعلى سياسة القرار، وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل الناس يهاجمون هذه الحملة أكثر من قناعتهم حتى في طي مداخلتهم، فهم يقرون بأن هذه الجرائم لا تليق بالإسلام، وما دامت كذلك باعتقادي مسئوليتهم الدينية أنهم يتصدون لها ولا يهاجمونها وليست ذريعة أن (CNN) أو بعض الدوائر الأجنبية مهتمة بالموضوع؛ لأن طبيعة عملها هو أن تركز الضوء على مواطن ضعفنا فنحن لا يكفي أن نرضى بهذا الضعف، والحل هو التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها بأدواتها الداخلية.
**ما هو حجم التجاوب الرسمي مع الحملة؟
التجاوب الرسمي ضعيف من حيث الأولوية والقوة في طرح الموضوع، الأمر الثاني أنا أخشى أن يصبح النواب معارضة الآن، يعني هناك الكثير من القوانين مرّروها بكل سهولة وبظروف حكومية معروفة غير قانون المطبوعات والنشر وغيره، أخشى أنه عندما نأتي إلى القوانين الاجتماعية وقضايا المرأة لا نجد قوى جريئة منظمة تتصدى لهذا الموضوع ، ولا يقرون التعديلات.
**وما هو حجم التجاوب الشعبي مع هذه الحملة؟
المشكلة أن هذه الحملة كشفت أمرين؛ أولاً: كشفت حجم الرعب الذي يعيش في داخل الإنسان العربي، فهو إنسان خائف، يخاف من ردود الفعل. وأنا أعتقد أن هذه الحملة ليست مهتمة بتعديل المادة 340 فقط، وإنما المواطن عليه مسئولية، فعليه إبداء رأيه في الأشياء التي تحدث، وأن يكون له موقف علمي منطقي مدروس. لهذا أعتقد أن هناك من لا يستطيع أن يتبنى مواقف سياسية قوية -ليس فقط في الأردن- لأنه هو إنسان مسلوب. وحتى الفتيات يقلن: إننا أخاف أن يقال عنا إننا مع الإباحية.
** سؤالي الأخير: أستاذة أسمى.. إلى متى ستستمرين؟
سأستمر حتى لا أرى ضحية مظلومة.. تقتل
ثارت في الآونة الأخيرة وخاصة في الأشهر الثلاثة الماضية قضية "قتل الشرف" في الأردن، وكانت شرارة البداية ما بثـته قنوات التلفزة العالمية " CNN" و"CBS" والتليفزيون الكندي حول هذا الموضوع، والذي ظهرت فيه العديد من الشخصيات على رأسهم الملكة نور وبعض الصحفيين الأردنيين وأسر وأشخاص حدثت معهم قصص ما يسمى بـ "قتل الشرف"، ومنذ ذلك الوقت كان هذا الموضوع هو الأسخن والأكثر جدلاً، وسط المهتمين من الإعلاميين والحقوقيين ورجال الدين.
طبعا لا.. ليست أردنية، هي ظاهرة غير عربية وغير إسلامية بالتأكيد، هي ظاهرة عالمية بشقيها، من حيث الانحلال الخلقي، ومن حيث طبيعة المعالجة، فتأثير الثقافة الوافدة الذي لا نستطيع أن نضع له حداً، يؤثر باتجاه النزوع نحو الحرية المطلقة بدون قواعد، ويثير غرائز الشباب في الوقت الذي يكونون فيه غير قادرين على الزواج بسبب ظروف اقتصادية عديدة، وبنفس الوقت هناك ترويج لبعض أشكال الانحراف، خصوصاً بطريقة وسائل الإعلام التي لها تأثير على تكوين الشباب والشابات، من جهة أخرى القيم التقليدية أصبحت فارغة من محتواها؛ يعني بقدر ما نحن عندنا رغبة في صون الأسرة والحفاظ عليها، وعندنا رغبة في حماية النشء من الانحرافات بكل أشكالها، لكن هذا لا يمكن أن يكون بطريقة التضحية بعدد من الأبرياء من أجل أن يتعلم الآخرون فيهم، نحن نعيش بنوع من الازدواجية التي تحتاج إلى وقفة جادة، وبرأيي وقفة من رجال الدين كما هو من المجتمع، لأنه يجب أن تكون عندنا القدرة الرشيدة على حماية الأسرة والأفراد من الانحراف، المسئولية تقع عليهم كما تقع على الفتى والفتاة، المجتمع يحاسب الفتاة بشكل مضاعف، ويحملها كامل العبء ولا يسعى لإصلاحها، وإنما يقدمها كضحية لإثبات أن هذا المجتمع على خلق ولا يقبل الانحراف، رغم أن هذه ليست العقوبة الشرعية لغير المحصن ، ورغم أن العقوبة في الإسلام واحدة للجنسين.
نعم.. لأن الافتراء مؤثر، والقضايا المتعلقة بالعرض ليست سهلة، وحتى لو ثبتت البراءة هناك ظلم ومعاناة و شعور بالخزي و المهانة، وهذا منتهى الظلم للفتاة ولأسرتها، وأي عقلية ممكن أن ترضى عن هذا؟! ومن الذي يقول: إنها لا تستحق أن نقف في وجهها؟ كما لا يجوز أن نهاجم الموضوع فقط لأن الغرب اهتم به!!
