|
حول الديمقراطية ... والشورى
هبة رؤوف عزت
لا ينتهي الجدل في عالمنا العربي والإسلامي حول الديمقراطية و
الشورى
، فأنصار الحل الإسلامي يرون الشورى منهجًا إلهيًا وصراطًا، لها سياج شرعي يهتدي بالوحي والسنة، وأنصار الديمقراطية يدافعون عن حق الإنسان المطلق في اختيار نظام حياته وإدارته دون تدخل من "أفكار مطلقة" أو العودة لوحي أو كتاب منزل.
ولأن القرآن علمنا أن نجادل كل الناس بالتي هي أحسن، وأن ندخل في قلب منطق الآخر ونفنده كما قال الله -تعالى: "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين" فإننا نتساءل: حسنًا ..هاتوا ديمقراطيتكم... أين هي؟ أين أطروحاتكم؟ دفاع عن حقوق الإنسان وحق الكفر والردة وحق المرأة في السفور و50% مقاعد للنساء وغيرها من قائمة الحقوق.. فماذا عن حقوق الجماعة؟ وحق احترام العقائد، وحق التكافل بين الناس، وحق بر الآباء، وحق رعاية المسنين في بيوتهم لا يخرجون منها؟!
ونتساءل أيضًا: وأين حق الناس في اختيار نمط حياتهم وتربية أبنائهم؟ إن الغرب الذي تستوردون منه أنظمتكم يعطي الحق للمواطن أن يعلم أولاده في عصر الإنترنت والحاسوب في بيته، ويضع لهم مناهجهم بعيدًا عن مناهج الدولة.. فهل يعطينا أحد هذا الحق؟
إنه يعطي حق الكفاف للفقراء من ضمان صحي واجتماعي وسكني .. فهل يتحدث أحد الآن بعد سقوط النظم الاشتراكية الماركسية في هذا الحق أم أن حركات حقوق الإنسان لا ترى إلا الأجندة التي توافق خطط التمويل الغربية، وتبتعد عن النظام الجماعي.
يقال: إن المطالبين بتطبيق الشرع يطمحون للسلطة، والطريف أن القائل هو الجالس على مقعدها لا يريد أن يغادره .. وأن أنصار "المجتمع المدني" في بلادنا في النهاية لا يقدمون بديلاً حضاريًا حقيقيًا متكاملاً، أما الإسلاميون الذين ركزوا في رؤيتهم للشريعة على الحكم والسلطان وقصروا في الاجتهاد بشأن الإدارة الاجتماعية/السياسية للجماعة والأمة فلا نراهم إلا في حاجة لبذل مزيد جهد لتنزيل الإسلام إلى أرض الواقع المتشابك المعقد الذي قدم منهج حياة أوسع وأرحب من عقوبة هنا أو قصاص هناك.. ومنح الخلافة للأمة لا لصاحب كرسي السلطان..
ولنا على هذه النقاط عودة لأن السياسة في رؤيتنا ليست أحزابًا ومجالس بل هي في البدء شأن الأمة.. وحقوق الناس.. وحواء وآدم..
حواء وآدم
|
|
|
|
